أظهر مسح أمس تباطؤا ملحوظا في وتيرة التراجع بالقطاع الصناعي في منطقة اليورو الشهر الماضي، لكنه ظل واسع النطاق، إذ فشل انخفاض أسعار منتجات المصانع في جذب صفقات جديدة.
وأظهرت المسوح تقدما ملحوظا في أربعة اقتصادات بمنطقة اليورو تضم 17 دولة في تأكيد لبيانات صدرت الأسبوع الماضي، وأشارت لتحسن يفوق التوقعات للثقة في مايو، وارتفع مؤشر ماركت لمديري المشتريات بالقطاع الصناعي في منطقة اليورو إلى 48.3 من 46.7 في أبريل، لكنه ظل للشهر الثاني والعشرين على التوالي دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، غير أنها القراءة الأعلى منذ فبراير 2012 والمرة الأولى التي تتباطأ فيها وتيرة التراجع في أربعة أشهر، وتحسن المؤشر في ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا وإن ظل أقل من مستوى 50 نقطة ونفس الشيء في فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، في حين ارتفع مؤشر أسعار مديري المشتريات في اسبانيا وايطاليا أيضا.
تحسن المؤشر في ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا وإن ظل أقل من مستوى 50 نقطة ونفس الشيء في فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، في حين ارتفع مؤشر أسعار مديري المشتريات في اسبانيا وايطاليا أيضامن جهة أخرى أظهر مسح لمديري المشتريات أمس نمو نشاط القطاع الصناعي البريطاني بأسرع وتيرة له في أكثر من عام الشهر الماضي، ويعزز توسع القطاع للشهر الثاني على التوالي حالة التفاؤل بأن يتسع نطاق التعافي في بريطانيا وأن يصبح أقل اعتمادا على قطاع الخدمات، وارتفع مؤشر مديري المشتريات ماركت / سي.آي.بي.اس إلى 51.3 في مايو مقارنة مع 50.2 في أبريل بعد تعديل بالزيادة، ليرتفع بذلك نقطة كاملة عما أجمعت عليه التوقعات.
كانت القراءة الأولية في أبريل أقل من مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش، وانكمش انتاج المصانع 0.3 بالمائة في أول ثلاثة أشهر من 2013 وأثر سلبا على النمو في معظم فترات العام الماضي.
على جانب آخر قفز التضخم في مايو بشكل طفيف إلى 1,2 بالمائة، لكنه يبقى بعيدا عن هدف البنك المركزي الأوروبي القاضي بالحفاظ على زيادة الأسعار دون نسبة 2 بالمائة على المدى المتوسط، وإنما قريبة منها، ومع انكماش متواصل، بدأ مستوى الأسعار الضعيف يثير داخل البنك المركزي الأوروبي الخشية من سيناريو على الطريقة اليابانية، أي لا تضخم وإنما لا نمو أيضاً،
وهي خشية تشاطرها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فقد كتب كبير اقتصادييها بيار كارلو بادوان في أخر تقرير له نشر هذا الأسبوع، أن “الضعف الطويل الأمد للنشاط قد يتحول إلى ركود مع نتائج سلبية بالنسبة للاقتصاد العالمي”، وتتوقع المنظمة أن تغرق منطقة اليورو أكثر في الانكماش هذه السنة مع “ -0,6٪” من تراجع إجمالي الناتج الداخلي، مقارنة بـ “ -0,1٪ ” سابقا، ودعت البنك المركزي الأوروبي إلى التفكير في إجراءات جديدة غير تقليدية لتحفيز البنوك على إقراض الشركات والأفراد.
