كشف تقرير حديث أن التمويل التجاري الإسلامي قد يكون الفرصة الكبيرة المقبلة، كونه بات مؤهلاً ليصبح الخيار المفضل لتوليد فرص جديدة لتحقيق النمو في الأسواق الناشئة وسريعة النمو مثل تركيا وإندونيسيا وماليزيا وقطر والسعودية والإمارات.
ووفقاً للتقرير، الذي أعده مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية التابع لإرنست ويونغ، تشكل الأسواق سريعة النمو مناطق مهمة للشركات التجارية العالمية، تزخر بفرص تحسين مشهد التجارة العالمية بشكل مستمر على مدار الأعوام العشرة القادمة. وتتمتع العديد من هذه الدول بروابط تجارية قوية مع الأسواق الرئيسية في مجال التمويل الإسلامي.
وقال أشعر ناظم، الشريك ورئيس مركز الخدمات المصرفية الإسلامية، إرنست ويونغ: «لعبت زيادة التدفقات التجارية إلى منطقة الشرق والاقتصاديات الناشئة، إلى جانب الاهتمام المتزايد بالتمويل الإسلامي، دوراً رئيسياً في جعل التمويل التجاري الإسلامي بديلاً جدياً، إلا أن توقع وتفسير كيفية تغير التجارة العالمية وفهم الفرص والمخاطر التي تنطوي عليها لا يزال يشكل تحدياً مستمرًا لقادة الأعمال. ويجب على مجالس إدارة المصارف الإسلامية أن تتنبه إلى أن التجارة والتكنولوجيا والثقافة والعمل ورأس المال هي عوامل تندمج بمعدلات مختلفة في هذه الأسواق، ويجب أخذها بعين الاعتبار عند تحويل عمليات تمويل التجارة في المؤسسة المالية».
وذكر التقرير أن الأسواق سريعة النمو أصبحت تُعد اليوم جزءاً متزايد الأهمية من الاقتصاد العالمي، إذ أنها في طريقها لتصبح قوة أكبر تأثيراً في التجارة العالمية. ونتيجة لذلك، ستتجه الشركات نحو ضبط استراتيجياتها لتعكس النمط الإقليمي المتزايد للتجارة العالمية.
من جانبه قال غوردون بيني، مدير قطاع الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إرنست ويونغ: «ستشهد التجارة بين هذه الأسواق نمواً مؤكداً ما سيوفر مجموعة واسعة من الفرص الجديدة بالنسبة لها، ويعود بالنفع على الاقتصاديات المتقدمة أيضاً، حيث ان الصادرات إلى الأسواق الناشئة تشكل مصدر نمو متزايدا. وتتجه دول الشرق الأوسط على نحو متزايد إلى التجارة مع الأسواق سريعة النمو الأخرى، الأمر الذي يعكس النمو الأسرع للطلب من قبل هذه الدول. وفي ظل نضوج الاقتصاديات وتوسع الطبقات الوسطى، ستنمو الخدمات المصرفية والتأمين وغيرها من قطاعات الخدمات المالية في هذه الدول مما سيخلق فرصاً جديدة للتجارة. ويشهد الطلب على المزيد من الخدمات المالية المتطورة نمواً سريعاً في ظل ارتفاع مستويات الثروة».
ووفقاً للتقرير، فسيكون لدرجة التغير في حجم واتجاه التجارة تأثير عميق على البيئة التنافسية لجميع الشركات أينما كانت حول العالم. كما ستتركز التجارة على نحو متزايد حول آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، مما يشير إلى تغير الموقع الجغرافي الرئيسي بالنسبة إلى الشركات. وأضاف أشعر: «من المنطقي بالنسبة للشركات العالمية التي تقوم بعمليات تجارية في العديد من هذه الأسواق سريعة النمو، وخاصة أسواق الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي أو التي ترتبط بها بعلاقات قوية، أن تفكر بشكل جدي بالتمويل التجاري الإسلامي».
تحتاج المؤسسات الإسلامية أن تكون قادرة على التنافس في السوق على نحو فعال، وإلى مواءمة عمليات التمويل التجاري مع الممارسات العالمية السائدة. ويجب أن يكون هناك فهمٌ واضح لدور المؤسسات المالية الإسلامية في إضافة القيمة إلى الشركات في عملياتها التجارية. وعلى الرغم من النسبة العالية للسكان المسلمين في الأسواق الناشئة، لن يكون الانتقال إلى التمويل التجاري الإسلامي ناجحاً من دون إطار عمل واضح يعطي الشركات سبباً وجيهاً لهذا الانتقال.
وتحتاج المؤسسات الإسلامية أيضاً إلى الحفاظ على المواهب التي تفيد هذه الأسواق الناشئة، وضمان دمج إدارة المواهب في استراتيجية أعمالها، حيث تعاني الأسواق الإسلامية حالياً نقصاً في الموظفين من ذوي الخبرة الواسعة، لذلك ينبغي معالجة هذه المسألة في ظل النمو السريع للقطاع.
كما تحتاج المصارف الإسلامية إلى بناء روابط دولية ومنصات قابلة للتوسع للتمويل التجاري يمكنها الاتصال مع الشركات والمؤسسات المالية في الخارج. ويمكن أن يشكل ذلك تحدياً نظراً لصغر حجم معظم المصارف الإسلامية وطبيعتها المحلية.
