أكد مستشار قانوني أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الحالي يعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني باعتباره الجهة التي تنظم عمليات الشراء للدولة ، مشيداً بما جاء في النظام من مواد تصب في مصلحة المقاول من خلال ما تضمنه من مميزات منها المساواة بين كافة الأطراف وإلغاء نظام أسلوب التعاقد بالممارسة.
وأضاف سالم المطوع المستشار القانوني في وزارة المالية في محاضرة «الفهم القانوني لأحكام عقد الأشغال العامة « ، أن نظام المنافسات الحكومية جاء متضمناً 31 مادة بخلاف النظام السابق ، وكانت المحاضرة قد عقدت برئاسة عضو مجلس الادارة رئيس لجنة المقاولين فهد الحمادي ونظمتها غرفة الرياض بالتعاون مع شعبة إدارة المشاريع بهيئة المهندسين .
وقال المطوع خلال المحاضرة : إن النظام يحقق لقطاع المقاولين بعكس النظام السابق منها إلزام الجهات الحكومية بتوفير كراسة الشروط ، كما أعطى أولوية للمنتجات والصناعات والخدمات المحلية، وأتاح للمقاول حق التراجع قبل فتح المظاريف ، وكذلك حق التراجع بعد الترسية ولكن بشرط سحب الضمانة، كما أعطى المقاول حق التنصل عن العقد إذا لم يتم تسليم المشروع بعد 60 يوما من الترسية، مضيفا أن النظام جعل أي خطأ في إجراءات الإعلان يترتب عليه إلغاء المنافسة، وتساءل المطوع قائلا إذا كان النظام يتضمن كل هذه المميزات فهل سبب المشاكل التي تواجه المقاولين النظام أم التطبيق؟ مبينا أن شروط النظام واضحة ومحددة والتقيد بها يجنب المقاول الوقوع في الأخطاء وبالتالي تجنب الخسائر ، كما تحدث عن عناصر صناعة المقاولات الناجحة وحددها في العنصر الإداري والهندسي والقانوني والمالي.
