أخبار متعلقة
وهذا الأمر يدل على ازدياد الرغبة لدى العديد من المستثمرين على خوض غمار سوق الأسهم وأن الأسعار الحالية هي أسعار استثمارية في معظم الشركات خاصةً القيادية منها وذوات العوائد. وقد حقق المؤشر العام الأسبوع الماضي ارتفاعات بنحو 41 نقطة أي بنسبة 0.5% , ورغم هذه الارتفاعات إلا أن السيولة شهدت تراجعاً إلى مستوى 27.3 مليار ريال أي أقل بحوالي 7 مليارات ريال مقارنةً بالأسبوع الذي قبله , وهذا التراجع في السيولة يعني أنه من الممكن ان يشهد السوق موجة تصحيحية بسيطة قد تعود بالتداولات إلى أوضاع الهدوء وضيق التذبذب خاصةً وأن هذا التراجع في السيولة ترافق مع تحقيق المؤشر العام لهدف من اهدافه الفنية المرصودة , ومما يدعم دخول السوق في مرحلة من الهدوء قد تصل إلى حد الملل وضيق في التذبذب هو ابتداء العطلة الصيفية ورغبة الكثير من المستثمرين أخذ قسط من الراحة بعد عناء عام كامل , وقد اعتاد المتداولون في مثل هذه الفترة من كل عام على هذه الأمور وذلك حتى نهاية تداولات شهر رمضان الكريم لكن ذلك لا يمنع من عطاء جيد في بعض الشركات الصغيرة وفقدان أخرى للكثير من قيمتها السوقية .
لكن ما قد يجعل هذه المعادلة تختلف نوعاً ما هذه السنة هو ارتفاع احتمالات تراجع أسعار العقارات بشكل غير مسبوق مما قد يدفع البعض من التخارج من ذلك السوق خوفاً على مدخراتهم واستثماراتهم وإدخالها إلى سوق الأسهم لكونه أقل مخاطرة وأكثر جذباً خلال الفترة الحالية.
أيضاً لا أنسى أن اذكر أنه مع نهاية شهر شعبان المقبل ستنتهي المهلة التي منحها خادم الحرمين الشريفين لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة وقد يجعل هذا الموضوع الكثير من أصحاب الأنشطة التجارية المختلفة خاصةً الصغيرة منها ينهون أعمالهم ويدفعون بأموالهم في قناة استثمارية أخرى أقل عبئاً وأقل مخاطرة وسوق الأسهم هو تلك القناة المنشودة خلال الوقت الراهن.أهم الأحداث العالميةمازالت أسعار النفط تتذبذب داخل النطاق الأفقي والذي حد من تحركاته منذ بداية هذا العام وذلك جرّاء التصريحات المتباينة من ساسة هذا القطاع الحيوي, فعند وصوله إلى مستوى 97$ للبرميل – وكان عندها يحتاج إلى اختراق مقاومة 98$ لتأكيد الإيجابية – صرّح معالي وزير البترول والثروة المعدنية الأستاذ/ على النعيمي ان المملكة راضية عن المستويات الحالية للنفط, وهذا التصريح جعل المضاربات على عقود النفط تهدأ وبالتالي عاد الذهب الأسود تحت مستوى المقاومة مما جعل الأمور تعود لحالة الحيرة السابقة والتي ستبقى قائمة ما دام النفط بين مستويي 98$ و86$ للبرميل.
أما الذهب فمازالت السلبية تحيط بتداولاته لكونه لم يجرؤ حتى الآن على الاقتراب من أي مقاومة فضلاً عن اختراقها, كما أنه مازال في طور الاستعداد لكسر دعم 1,320$ و التي تمثل أقوى دعم تاريخي له خلال هذا العام والتي بكسره سيتهاوى حتى الدعم الثاني عند 1,200$ للأوقية.
أهم الأحداث المحليةأعلنت الشركة المتقدمة عن توزيع أرباح نصفية بواقع (1) ريال للسهم. كما أعلنت شركة زين عن تمديد موعد استحقاق تمويل المرابحة المشترك حتى يوم الأربعاء بتاريخ 17 شعبان 1434هـ الموافق 26 يونيو 2013م. أيضاً قررت شركة اسمنت السعودية توزيع أرباح نصفية بواقع (3.5) ريال للسهم . في المقابل أوصى مجلس إدارة شركة المراعي بزيادة رأس مال الشركة بواقع 50% وذلك بمنح سهم مجاني لكل سهمين. التحليل الفني كان أهم ما حصل يوم الأربعاء الماضي هو إغلاق المؤشر العام فوق مستوى المقاومة 7,350 نقطة وهي إحدى المقاومات التي يستهدفها المؤشر خلال الفترة الحالية لكن حتى يتم تأكيد تلك الإيجابية لابد من إغلاق أسبوعي آخر فوق تلك النقطة وقد يكون ذلك الأمر غير ممكناً إذا استمرت السيولة بالضعف, أما عند كسر دعم 7,300 نقطة فذلك تأكيد على موجة التصحيحية والتي لا اتوقع أن يخسر خلالها السوق الكثير بل ستكون موجة تميل للمسار العرضي نوعاً ما. أما عند احترام مستوى 7,350 نقطة فتلك إشارة على مواصلة الصعود نحو 7,580 نقطة .
أما من حيث القطاعات فنجد ان قطاع الصناعات البتروكيماوية شكّل ضغطاً على أداء المؤشر العام وذلك نتيجة دخوله موجة تصحيحية فرعية قد لا تستمر هذا الأسبوع وذلك بسبب تماسك سهم سابك فوق دعم 92.50 ريال وهذه إشارة على عزم القطاع على مواصلة الصعود ولكن بشكل أقل حدة من صعوده السابق خلال بداية الشهر الماضي وتتأكد تلك الفرضية باختراق القطاع لمقاومة 6,120 نقطة , أما كسر دعم 6,060 نقطة فيعني استمرار التصحيح والذي قد يضغط على السوق بشكل أكبر من الأسبوع الماضي .
أما قطاع المصارف فهو القائد الحقيقي للسوق خلال الفترة الحالية وهو من سيدفع بالسوق من وجهة نظري لمزيد من الصعود حتى نهاية العام وذلك لكون اللائحة التنفيذية للرهن العقاري قد دخلت فعلاً حيّز التنفيذ وقطاع المصارف هو المستفيد الأول من هذا الأمر نظراً لكونه جهة التمويل الأولى في المملكة والتي سيتجه لها السواد الأعظم من مريدي السكن , أيضاً لكونها ستستفيد جداً من ذراعها التأميني من خلال التأمين على المساكن الممولة في شركاتها وهذا ما دفع جميع المصارف إلى تأسيس شركات تأمين , لذا فإن اختراق مقاومة 15,850 نقطة هو ما سيعزز من تلك الفرضية .
أما من حيث القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع فهي قطاع الاسمنت والتجزئة والزراعة والاتصالات والاستثمار المتعدد والنقل والاعلام والفنادق.
من جهة أخرى نجد أن قطاعات الطاقة والتأمين والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والتطوير العقاري هي على قائمة القطاعات المتوقع أن يكون أداؤها سلبياً هذا الأسبوع.
محلل أسواق مالTwitter: @DAM_UNITED