أظهر الاقتصاد الياباني علامات على التحسن في العديد من قطاعاتها الا ان معدلاتها اتت بوتيرة معتدلة.
وعلى صعيد الصناعة أعلنت الحكومة اليابانية نمو الناتج الصناعي لليابان في أبريل الماضي بنسبة 1.7 بالمائة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحسبان مقارنة بالشهر السابق ، ليواصل الناتج الصناعي نموه للشهر الخامس على التوالي.
كان المحللون الذين استطلعت صحيفة «نيكي» الاقتصادية اليابانية آراءهم يتوقعون نمو الناتج الصناعي بنسبة 0.5 بالمائة وذلك بعد نمو بلغ 1.2 بالمائة في مارس الماضي.
وأبقت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية على تقييمها الأساسي للاقتصاد الياباني ، قائلة: إن بيانات الناتج الصناعي «تظهر علامات على التحسن بوتيرة معتدلة».
وذكرت الوزارة أن مؤشر إنتاج المصانع والمناجم وصل خلال الشهر الماضي إلى 91.9 نقطة مقابل مستوى الأساس وهو 100 لعام 2005.
وأضافت الوزارة أن الشركات الصناعية التي استطلعت آراءها توقعت استقرار الناتج الصناعي خلال مايو ثم تراجعه بنسبة 1.4 بالمائة في يونيو.
وأشارت الوزارة إلى أن صناعات معدات النقل، والآلات الدقيقة، وصناعات قطع غيار الأجهزة والمعدات الإلكترونية ساهمت بمعظم الزيادة.
ويمكن أن تستفيد شركات التصدير اليابانية من ضعف الين نظرا لأن انخفاض قيمة العملة يعزز تنافسية السلع اليابانية في الخارج ويزيد من أرباح الشركات عند تحويلها إلى الداخل.
وتراجع الين 25 بالمائة أمام الدولار منذ نوفمبر الماضي.
وقالت الوزارة أيضا إن مؤشر الشحنات الصناعية ارتفع 1.1 بالمائة في أبريل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 93.4 نقطة ، كما ارتفع مؤشر المخزونات الصناعية بنسبة 0.6 بالمائة ليصل إلى 103.4 نقطة.
واظهر معدل البطالة في البلاد استقرار عند 4.1 بالمائة في أبريل الماضي.
وقالت الحكومة اليابانية إن عدد العاطلين تراجع بمقدار 240 ألفا عن عام سابق ليصل إلى 2.91 مليون شخص ، في تراجع على أساس سنوي للشهر الخامس والثلاثين على التوالي ، بحسب ما ذكرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.
وأوضحت الوزارة أن قطاع البيع بالجملة والتجزئة أضاف 240 ألف وظيفة ليصل إجمالي عدد موظفيه إلى 10.51 مليون ، وسجل قطاع التعليم زيادة قدرها 150 ألفا إلى 3.14 مليون موظف. لكن قطاع التصنيع فقد 280 ألف وظيفة ليبلغ إجمالي عدد العاملين به 10.42 مليون.
ويقول منتقدون: إن إحدى أكثر القضايا خطورة في العقد الماضي ليس معدلات البطالة ولكن الأنماط غير المستقرة للتوظيف وخاصة بين النساء والشباب.
وكانت نسبة العمالة المؤقتة وتلك التي تعمل بدوام جزئي (لبعض الوقت) بين القوى العاملة قد بلغت مستوى قياسياً في الارتفاع خلال 2012 بنسبة 35.2 بالمائة للعام الثالث على التوالي من الارتفاع ، بحسب ما ذكرته الوزارة.
في الوقت نفسه ، أفادت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية بأن معدل توافر الوظائف ، والذي يقاس بنسبة فرص العمل المعروضة لكل باحث عن وظيفة ، ارتفع في أبريل بمقدار 0.03 نقطة
مئوية مقارنة بالشهر السابق لتصبح 89 وظيفة لكل 100 باحث عن عمل.
وأظهر مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد تراجعا بنسبة 0.4 بالمائة في أبريل الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، في تراجع للشهر السادس على التوالي.
وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن مؤشر الأسعار الرئيسي، الذي يستثني الأطعمة الطازجة ، استقر عند 99.8 نقطة مقارنة بأساس قدره 100 نقطة لعام 2010.
وكان محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا ، الذي تولى منصبه في مارس الماضي ، قد تعهد باتخاذ إجراءات قوية لتخفيف السياسة النقدية بهدف رفع معدل التضخم في البلاد إلى 2 بالمائة سعيا لإخراج ثالث أكبر اقتصاد في العالم من دائرة الكساد التي يعاني منها منذ أكثر من عقد.
من جانب اخر ارتفع المؤشر نيكي القياسي أوائل التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية امس مستعيدا بعض خسائره الحادة في الآونة الأخيرة إذ أقبل المستثمرون على إعادة شراء الأسهم التي هوت أسعارها مثل شركات التصدير بعد بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة قلصت المخاوف من أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قريبا إلغاء برامجه الضخمة للتحفيز النقدي.
وقفز المؤشر نيكي 1.5 بالمائة الى 13790.42 نقطة. وكان المؤشر هوى 5.2 بالمائة إلى أدنى مستوى له في خمسة اسابيع يوم الخميس.
وارتفع كذلك المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.4 بالمائة الى 1149.92 نقطة.
وعلى صعيد آخر افادت صحف يابانية امس ان اليابان ستعلن بمناسبة استضافتها مؤتمرا تنمويا لافريقيا يفتتح السبت عن خطة خمسية لدعم التنمية في القارة السمراء بقيمة 10 مليارات دولار.
وبحسب صحيفتي نيكاي وسانكاي فإن رئيس الوزراء الياباني شينزو ابيه سيعلن عن هذه المساعدة خلال مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية افريقيا «تيكاد» الذي يعقد على مدى ثلاثة ايام في مدينة يوكوهاما.
وجرت النسخة الاخيرة من هذا المؤتمر في العام 2008 في يوكوهاما ايضا، ولكن منذ 2009 حدثت متغيرات عديدة، فالصين المتعطشة الى المواد الأولية أصبحت الشريك التجاري الأول لأفريقيا.
وفي 2011 بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وافريقيا حوالى 166,3 مليار دولار اي بزيادة نسبتها 83 بالمائة بالمقارنة مع العام 2009، وقد ارتفعت هذه النسبة اكثر في 2012 اذ لامست قيمة التبادلات البينية عتبة الـ 200 مليار دولار.
بالمقابل فإن التجارة والاستثمارات اليابانية في افريقيا تبقى نقطة في بحر اجمالي التجارة والاستثمارات اليابانية في العالم اذ انها لا تزيد عن 2 بالمائة وهي نفس نسبة مساهمة افريقيا في اجمالي الناتج الداخلي العالمي.
وبالمقارنة فإن الصين اعلنت في يوليو 2012 مضاعفة قروضها لافريقيا الى 20 مليار دولار بين العامين 2013 و2015.
وبحسب الصحيفة الاقتصادية نيكاي فان تراكم الاموال العامة والاستثمارات الخاصة اليابانية في افريقيا قد يبلغ 30 مليار دولار بحلول 2018.
ومنذ 1993 تستضيف اليابان كل خمسة اعوام قادة حوالى 40 دولة افريقية في «مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية افريقيا» (تيكاد) الذي تنظمه بالاشتراك مع الامم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الافريقي.
