اختتم مساء الاربعاء الملتقى السعودي الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي نظمه كل من صندوق التنمية الصناعية السعودي (ممثلا في برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة) والبنك السعودي للتسليف والادخار، وعقد على مدى يومين في فندق «فورسيزونز» بالرياض.
وهدف الملتقى إلى بحث آليات وسبل دعم وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية في ظل العديد من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة، وذلك من خلال التعرف على جهود القطاع الخاص والشركات الكبرى في دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والبرامج التقليدية لتمويل هذه النوعية من المنشآت، إضافة إلى التعرف على التجارب الدولية الناجحة في دعم مثل هذا القطاع، وسبل الاستفادة منها.
وتناول الملتقى عبر ست جلسات عدة قضايا أبرزها: دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل، وانعكاسات توافر التمويل المصرفي على تطور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسبل تطوير برامج التمويل الملائمة لهذه الشريحة من المؤسسات، والمبادرات المقدمة من الشركات الكبرى، وسبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقييم برامج مخاطر التمويل وعرض الاتجاهات الجديدة في قطاع ضمان مخاطر التمويل، واستعراض عدد من التجارب الدولية الرائدة في دعم وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستعراض عدد من قصص النجاح لأصحاب المنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة البارزة. وأصدر الملتقى السعودي الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عددا من التوصيات أبرزها التأكيد على أهمية وجود كيان متكامل يتضمن كافة السياسات والمؤسسات والبرامج والمبادرات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتأمين التفاعل والتكامل فيما بينها، ووضع تصنيف محدد وواضح لها على مستوى المملكة، والعمل على تحسين بيئة المعلومات الائتمانية لتشجيع البنوك على التمويل، في ظل ندرة البيانات المالية الدقيقة عند قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة،والاهتمام بحاضنات الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لدعم المشاريع الناشئة التي تتمتع بمقومات النمو، وفرض نسب من المشاريع الحكومية والمشتريات لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتأكيد على دور الجامعات الاكاديمي والبحثي في تنمية ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز المصارف السعودية للقيام بدور أكبر في عملية تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع طبيعتها، وإطلاق مبادرات تمويلية متخصصة لتشجيع أنشطة وقطاعات محددة على مستوى المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة.
كما ضمت التوصيات تعزيز تمويل المبادرات الناشئة في المناطق الأقل نموا، وتبني الشركات الكبرى لرواد الأعمال، وتقديم الدعم لهم على مستوى التدريب، وتسويق المنتجات وترويجها محلياً وعالميا، وتوعية طالب التمويل في الحصول على الخبرة العلمية للمشروع ومساعدته على إعداد دراسات جدوى دقيقة وموضوعية، وتأمين التكامل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر بنية تشريعية حديثة قادرة على مواكبتها،وإطلاق لائحة مؤشرات ريادة الأعمال لدى دول مجلس التعاون الخليجي.
