واصلت قيمة العقود التي تمّت ترسيتها في قطاع الإنشاء خلال الربع الأول من عام 2013 إظهار قابلية المملكة لإنفاق رأسمالي ضخم، حيث تمّت ترسية ما قيمته 49.1 مليار ريال من العقود خلال الربع الأول من عام 2013.
ويتجلى التركيز على تحسين البِنى التحتية الأساسية والإجتماعية للمملكة، كما ضمنته الحكومة السعودية في ميزانية العام 2013، حيث أن ما قيمته نحو 11.7 مليار ريال من العقود قد تمت ترسيتها لمشاريع البِنى التحتية الأساسية. وأسهمت قطاعات ضمن فئة البنى التحتية الإجتماعية، مثل قطاعات العناية الصحية والعقارات السكنية والتعليم، بنحو 28 مليار ريال من القِيَم الكُليّة للعقود التي تمَّت ترسيتها خلال الربع الأول من عام 2013. بينما حازت القطاعات الرئيسية، مثل قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعة، قيمة عقود أقلّ نسبيّاً؛ إذ تمّت ترسية ما قيمته 7.5 مليار ريال من العقود لهذه القطاعات.
ويبدو أن أداء قطاع الإنشاء يعكس نشاط القطاع الذي ظل يبديه على مدى السنوات القليلة الماضية، رغم أن هناك انخفاضا طفيفا في قيمة العقود التي تمت ترسيتها من 52.2 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2012 إلى 49.1 مليار ريال في الربع الأول من عام 2013. وتشير كل الدلائل إلى تواصل نمو قطاع الإنشاء، حيث تماسكت قيمة العقود التي تمت ترسيتها بفضل القطاعات غير الأساسية خلال الربع الأول من عام 2013. فضلاً عن ذلك، فإن المشاريع العملاقة التي ستُتم ترسيتها في القطاعات الأساسية ستدعم الإزدهار في قطاع الإنشاء المستمر خلال عام 2013.
وشهد مؤشر عقود الإنشاء ارتفاعاً عقب الأداء المميز في عام 2012، ليبلغ 288.33 نقطة في نهاية الربع الأول من هذا العام. وأنهى المؤشر شهر يناير عند مستوى 279.99 نقطة، وبلغ المؤشر أعلى مستوى له خلال الربع الأول من العام في شهر فبراير، حينما ارتفع إلى 298.16 نقطة. وهبط المؤشر خلال الربع الأول من عام 2013 مقارنة مع الرُّبع الأول من عام 2012 حينما سجل 349.03 نقطة. بيْد أن مؤشر عقود الإنشاء سينهض بقوة، حيث يتوقع ترسية المزيد من العقود العملاقة، والتي ستعمل على صعود المؤشر تدريجياً لمستويات أعلى.
وبالنظر إلى طبيعة المشاريع التي تمت ترسيتها، والتي تميل بوضوح للمشاريع المرتبطة بالبِنى التحتية، حازت منطقتا الرياض ومكة على أكبر قدرٍ من قيمة المشاريع التي تمّت ترسيتها، بحصتي 44% و27% على التوالي. ويعود الفضل في تصدر منطقة الرياض لمشاريع عملاقة هامة في قطاعي العقارات السكنية والعناية الصحية. أيضاً كان لقطاع العقارات السكنية دورٌ هام في منطقة مكة بالإضافة إلى قطاع الطرق. وحصلت المنطقة الشرقية على حصة 17% من إجمالي قيمة العقود التي تمَّت ترسيتها حسب توزيعها بالمناطق، وتعزى هذه الحصة أساساً لمشاريع في قطاعات البتروكيماويات والصناعة والتعليم. وشكّل قطاع التعليم حصة كبيرة من العقود التي تمّت ترسيتها في كل من مناطق المدينة المنورة وعسير وحائل.
