حسناً فعلت وزارة التربية بقرارها السماح بممارسة الرياضة في مدارس البنات مع تحفظي الشديد على قصر ممارستها على المدارس الأهلية فقط لوجود عدد لا بأس به من المدارس الحكومية التي بنتها شركة أرامكو مهيأة بملاعب وصالات مغطاة ومسابح كان بالإمكان الاستفادة منها. كما آمل أن أسمع قراراً مماثلاً في الأعوام المقبلة يشمل كل المدارس الحكومية، فالرياضة للجميع وليست مقتصرة فقط على الخاصة، لأن الغالبية من أولياء الأمور لا يستطيعون تسجيل بناتهم في المدارس الأهلية لعدم استطاعتهم دفع رسوم التسجيل المرتفعة فماذا هم فاعلون ببناتهم اللاتي يعانين عدم توافر أماكن مخصصة لممارسة الرياضة في المدارس الحكومية والمعني بالرياضة المدرسية وضوابط تدريسها هي وزارة التربية، ويجب عليها العمل من الآن في تحسين البنية التحتية لمدارسها الحكومية والتخلص من مدارس المطبح والصالة ؟!
الرياضة النسائية في بلادنا مرت بمراحل شد وجذب، لذلك كان لزاماً على الدولة التدخل بمنح تراخيص للأندية الرياضية النسائية للمرة الأولى أعقبها قرار وزارة التربية بالسماح بممارسة الرياضة النسائية بسبب تنامي أمراض السمنة والسكري في أوساط البنات في المدارس والجامعات لعدم توافر ما هو بديل عن زيارة المجمعات التجارية والجلسات العائلية وتناول الوجبات السريعة والحلويات، ففي كل تلك الخيارات لا يوجد أدنى مجال لقيام الفتاة بممارسة رياضة تكسبها لياقة بدنية وصحة مثالية.
أتمنى على وزارتي التربية ورعاية الشباب وضع آليات تسهم في تأسيس مستقبل رياضي نسائي في بلادنا من خلال إقامة نواد متخصصة للنساء في الأحياء السكنية والمدارس ولو في الفترات المسائية تسمح لهن بممارسة الرياضة وإدخالها كمنهج يدرس في المدارس، فالقرار أوقع الوزارة في حرج وحتم عليها التعاقد مع آلاف المعلمات من الخارج، لسد الاحتياج ما يؤكد للعامة إن القرار غير مدروس جيداً وكان الأولى بوزارة التربية التنسيق مع وزارة التعليم العالي لفتح القبول والتسجيل للراغبات من خريجات الثانوية العامة في التخصص في مجال التربية البدنية، لتتم تغذية المدارس من خلال جامعاتنا، وليس بالتعاقد من الخارج الذي يزيد الطين بلة!!