نشر صحفياً الاثنين الماضي خبر حوى ( كشف وزارة الشؤون البلدية والقروية عن وجود أكثر من مليون وثلاث مئة ألف طلب للحصول على منح الأراضي السكنية- مسجل في قوائم الانتظار ,
وسيتم تسليم هذه الطلبات لوزارة الإسكان إنفاذاً للأمر السامي الكريم بنقل مخططات المنح من وزارة الشؤون البلدية والقروية لوزارة الإسكان). وأوضح مدير الإدارة العامة للمنح بوزارة الشؤون البلدية والقروية أن الوزارة وفرت ما يزيد على مليون وخمسمائة ألف منحة سكنية استفاد منها حوالي 9 ملايين من أبناء الأسر السعودية. وأشار إلى أن جزءاً كبيراً من طلبات المنح تكون في المدن الكبيرة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والدمام ، وان الوزارة وفرت أعدادا كبيرة من الأراضي في هذه المدن, وأن بعض المناطق الأخرى يصعب وجود مساحات كافية من الأراضي لتلبية جميع الطلبات مثل المنطقة الشرقية لطبيعة المنطقة البترولية أو الجنوبية لصعوبة تضاريس المنطقة.
وقبل ذلك صرح المشرف على وكالة وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط أن الأراضي بالمنطقة الشرقية متوفرة بكثرة مقارنة ببقية مناطق السعودية، وبين أن مشاريع الإسكان بالمنطقة تسير وفق المخطط لها. وقال تمتلك وزارة الإسكان أكثر من عشرين مليون متر موزعة بين عدد من محافظات الشرقية.
وقبل ذلك نشر صحفياً أن وزارة الشؤون البلدية والقروية وضعت خارطة طريق لتسوية مشكلة استراحات الأوجام؛ تنتهي باستعادة أكثر من أربعة ملايين متر مربع، ومن ثم تطبيق أمر سامٍ كان قد صدر قبل 34 عاماً وتضمّن تسليم جميع الأراضي الزراعية في منطقة غرب الدمام وتخطيطها وتوزيعها على المواطنين المستحقين.
وبعد ذلك تتضح الجهود الخيرة المستمرة لعلاج قضية توفير المسكن للمواطن. وتتضح أهمية دراسة طبيعة الأرض وما هو قائم حولها من استعمالات بمراحل تخطيطها لتوفير الأرض للاستعمال السكني لتحقيق تنمية مستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
المنطقة الشرقية تحوي أراضي حساسة ذات موارد بترولية وساحلية وزراعية وصحراوية وهذه ميزة تبرز معها أهمية تخطيط استعمالات أراضيها بمراحل التخطيط الحضري والإقليمي بدقة، والمراجعة الدورية لمخططاتها العمرانية واستعمالات أراضيها المقترحة فبالمراجعة الدورية قد يتضح أن هناك أراضي خصصت لقطاعات خدمية لا يوجد حاجة لها لعدم ارتباط استعمالها مع ما حولها من استعمالات، أو أراضي باستعمالات تمت تنميتها وتتسبب في آثار سلبية صحية وأمنية على ما حولها تتطلب الإزالة أو النقل، كل ذلك سيساهم في إيجاد المزيد من الأراضي التي يمكن تسليمها لوزارة الإسكان لإيجاد المزيد من الأراضي للاستخدام السكني حاضراً ومستقبلاً.
وأخيراً وليس بآخر مع المهام المنوطة بوزارة الإسكان وبعد إعطائها الصلاحية الكاملة لاعتماد المخططات لمشاريعها الإسكانية تبرز الحاجة لاستحداث إدارة متخصصة في (التخطيط الحضري والإسكان) بالوزارة للمساهمة في إيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للمتخصصين بهندسة التخطيط الحضري والاقليمي خريجي الجامعات المحلية ومن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وضمان انجاح تنفيذ استراتيجيتها وتقييمها الدوري بعد إقرارها بالتنسيق مع وكالة تخطيط المدن بوزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات المشاركة بمراحل التنمية. فتخطيط الأرض بتخصصية يضمن استدامة استعمالها بفعالية.
[email protected] 
