كشفت وزارة العدل انه تم استقبال 6 طلبات للمتقدمات بطلب قيد أسمائهن في جدول المحامين الممارسين في إطار صدور التعليمات المبلغة لوزارة العدل بتنظيم قيد المحاميات السعوديات في مهنة المحاماة الذي سبقت دراسته في هيئة الخبراء، وتمت موافقة الجهة التنظيمية عليه،
وأوضحت الوزارة انه تم قيد 21 متدربة على ممارسة مهنة المحاماة من خلال مكاتب المحامين المختلفة في مناطق عدة في المملكة خلال الفترة من 27 جمادى الأولى حتى 25 جمادى الآخرة من هذا العام 1434هـ، وبينت الوزارة إنه سوف يتم عرض تلك الطلبات على لجنة قيد وقبول المحامين على مهنة المحاماة لإصدار الرخص في حال توافقت الطلبات المقدمة مع شروط مهنة المحاماة، مشيرة الى أنها مازالت تستقبل طلبات القيد في جدول المحامين الممارسين والقيد في جدول المتدربين من خلال مكاتب المحاماة المصرح لها، ذاكرة إنه بلغ عدد المحامين المقيدين ضمن سجل المحامين الممارسين للمهنة 2120 محامياً يشملون جميع مناطق المملكة المختلفة.
«أكدت مصادر ان شروط الحصول على رخصة المحاماة للمرأة مطابقة لشروط الرجل، وأوضحت ان وزارة العدل تحاول انجاز «نظام البصمة» للتأكد من هوية المحامية أمام القاضي وكاتب العدل دون احراجها بطلب الكشف عن وجهها للتحقق من هويتها»يذكر إن الشروط التي يجب أن تتوافر للتقديم على مهنة المحاماة هي أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة، وأن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وان يكون حسن السيرة والسلوك وأن يكون مقيماً بالمملكة مع مراعاة أنه يجب على المتقدم عدم الجمع بين مهنة المحاماة وأي مهنة أخرى سواء عملاً حكومياً أو خاصاً، وعلمت «اليوم» أن المحامية ستتولى في الغالب قضايا ادارية وأخرى تتعلق بالأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والميراث مع ضرورة حصولها على تدريب في مكتب للمحاماة لمدة ثلاث أو أربع سنوات»، وأكدت مصادر ان شروط الحصول على رخصة المحاماة للمرأة مطابقة لشروط الرجل، وأوضحت ان وزارة العدل تحاول انجاز «نظام البصمة» للتأكد من هوية المحامية أمام القاضي وكاتب العدل دون احراجها بطلب الكشف عن وجهها للتحقق من هويتها.
