عقد من الزمن وأحد شرايين حاضرة الدمام يخضع لأطول عملية تطوير تشهدها المنطقة الشرقية، ذلك الشريان هو طريق الملك فيصل بامتداد الدمام/الخبر الساحلي, الذي عُرف مؤخراً بطريق «التحويلات»، ولا يزال سكان حاضرة الدمام يتجرعون الخسائر والمعاناة جراء تقاعس وزارة النقل في إنجاز المشروع رغم توفر الميزانيات الكافية لإنجازه في الزمن المحدد له، وسط أصوات تنادي بفرض غرامات على الجهات المتسببة في تأخير المشاريع الحيوية في المنطقة والتي على رأسها مشروع طريق الدمام الخبر الساحلي.
قضية فسادويرى المواطن عادل الفيفي أن «مشروع الطريق الساحلي قضية فساد لابد أن تسلط عليها الأضواء، نظراً للميزانيات المهدرة في هذا المشروع والزمن الطويل في تنفيذه». وأضاف «عقد من الزمن والطريق الساحلي لا تفارقه التحويلات والمعدات المتوقفة على أطرافه، والمسؤولون في وزارة النقل لم يعيروا الطريق أهميته، ويتعاملون معه وكأنه مشروع في منطقة نائية»، وتساءل «ألم يحن الأوان أن يغلق هذا الملف الشائك والذي تحمل المواطن فيه تقاعس وإهمال مسؤولي وزارة النقل في العمل.
وقال المواطن سلطان العتيبي: «الإدارة العامة للنقل التي عُرف عنها البطء في الانجازات في المنطقة الشرقية، لا تزال تتخبط في عدة مشاريع ومشروع الطريق الساحلي أكبر وصمة عار على جبين تلك الوزارة، فمنذ عقد من الزمن وسكان الدمام والخبر يعانون الضيق والتحويلات بسبب ذلك الإهمال بعد قطع أحد الشرايين المهمة في حاضرة الدمام، والسؤال الذي لا بد أن يتم طرحه إلى متى هذا الإهمال يا وزارة النقل؟».
خسائر الشركاتوتوقع الاقتصادي عصام الزامل «ارتفاع خسائر الشركات والمحلات التجارية الواقعة على الطريق الساحلي», وقال «أتوقع أن تقدر هذه الخسائر بعشرات الملايين، وذلك بسبب تعثر المشروع. وأضاف «لا شك أن ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام من أكبر وأهم المناطق الحيوية في المنطقة الشرقية، وتقع في ضواحي الميناء عدة شركات ومستودعات تجارية، ومحلات وشركات تجارية على امتداد طريق الدمام/الخبر الساحلي وجميعها تعرضت لخسائر أجبرت البعض منها على الإغلاق والانتقال لمواقع أخرى، والمفترض أن يعطى هذا المشروع الأولوية في انجاز العمل، للأهمية التي يحتلها».
وتابع «الذي ألاحظه أن العمل لا يوازي أهمية المشروع وحيوية المنطقة، وذلك ملاحظ بعدد العمال القليل جداً في الموقع، وهذا ظلم لأصحاب الأعمال ولأهالي المنطقة، وهذا التقاعس في الأداء ألحق خسائر مادية لا يمكن حصرها، ولكنها تقدر بعشرات الملايين. وشدد الزامل على أهمية احتساب الأضرار وتعويض المتضررين ماديًا ومحاسبة المسؤول عن تأخر هذا المشروع والمشاريع الحيوية الأخرى في المنطقة, وقال «ستظل تلك المشاريع الحيوية والمهمة في المنطقة متعثرة ما دامت تلك الجهات لا تأبه بعقوبات أو غرامات نتيجة تأخرها عن تسليم المشاريع في الزمن المحدد أو اهتمامها بجودة العمل، فالمتضرر الأكبر من ذلك التأخير في المقام الأول هو المواطن والاهتمام بالانجاز هو اهتمام بالمواطن».
أسباب التعثر وأرجأ الدكتور عبدالحميد المعجل عضو هيئة التدريس في قسم هندسة الطرق في جامعة الدمام سبب تعثر مشروع الطريق الساحلي إلى طريقة تجزئة تنفيذه، وقال ان هذه الطريقة من أكثر أسباب تعثر المشاريع، موضحا أن الطريق الساحلي من أقدم الطرق التي تربط بين الدمام والخبر وبعدما فُتِحت طرق أخرى غيره تعرض للإهمال ولا يزال, وهذا المشروع تعثر في أكثر من نقطة، والسبب هو توزيع وتجزئة الطريق بين أكثر من جهة وأكثر من مقاول، وهذا لا يساعد على إتمام المشاريع في وقتها المحدد ولا حتى في جودة العمل خصوصاً أن الجهات المكلفة ببعض المشاريع الحكومية تعتمد على شركات محلية لا تستطيع أن تقيم مشاريع ما فوق المتوسط».
اختيار المقاولوطالب المعجل جميع الوزارات بتغيير آلية اختيار المقاول التي تنتهجها حالياً والقائمة على اختيار المقاول الأقل سعراً، وهذه الآلية أثبتت فشلها في كثير من المشاريع المتعثرة، إذاً لابد من شطب هذه الآلية القديمة التي تسببت في تعطل وتعثر الكثير من المشاريع واستبدالها باختيار المقاول الأكفأ المتميز بالانجازات الضخمة, كما أن طريقة التعامل مع المشروع من أسباب تعثر المشاريع حالياً حيث إن كثيرا من تلك المشاريع يوجد بها مشاكل بين المنفذ (المقاول) والاستشاري مما ينعكس سلباً على الفترة الزمنية التي تم الاتفاق عليها، وبالتالي تزيد معاناة كل شخص يترقب انتهاء ذلك المشروع. وعن دخول الشركات الأجنبية في المشاريع الداخلية يضيف المعجل «كان لدخول الشركات الأجنبية سواء الصينية أو التركية أثر في نمو المشاريع سواء المتعثرة أو الجديدة، ولكن نتمنى أن تتنافس الشركات الأمريكية والألمانية في مشاريع الطرق في المملكة، لما لتلك الشركات من خبرة عميقة وتجربة في إقامة العديد من الطرق العالمية والأنفاق».
توسع مستقبليوبخصوص دراسات إنشاء الطرق أردف المعجل قائلاً «لدينا توسع مستقبلي رهيب وكثير من المشاريع القائم إنشاؤها حالياً لا تخدم النمو المستقبلي والمشاهد للطرق التي تربط مدينتي الدمام بالخبر يجد انها وصلت طاقتها الاستيعابية وأصبح الزحام عنوان تلك الطرق وبالتالي لابد أن يتم انجاز مشروع الطريق الساحلي بأسرع وقت، كي تجد باقي الطرق الرابطة بين الدمام والخبر طريقاً ينفس عنهما».
«النقل» تكشف عن معوقات أمام مراحل المشروع الثلاثذكر مدير عام فرع وزارة النقل في المنطقة الشرقية المهندس عبدالله السليمان أبرز المعوقات التي أدت إلى تأخر إنجاز مشروع الدمام الخبر الساحلي وقال: «تقوم وزارة النقل بتنفيذ تحسين الطريق على ثلاث مراحل، ليصبح طريقا مكوّناً من ثلاث حارات مرور، بعرض 3,65م مع كتف 2,5م وهذه المراحل عبارة عن المرحلة الأولى وتشمل من دوار الأمير سلطان بن عبدالعزيز إلى تقاطع الراكة بطول (3,900)كم شاملاً تنفيذ دوار سطحي بتقاطع حي المهندسين مع تنفيذ الإنارة، وقد تم الانتهاء من الأعمال بالجهة الشرقية من دوار الأمير سلطان وحتى المحطة (2+900) وتم فتحها للحركة المرورية بتاريخ 28/3/1434هـ ، ومن ثم تم إغلاق الجهة الغربية من الطريق وبدأ العمل بها.
وذكر السليمان العوائق التي تسببت في تعثر المشروع وقال: اعترض مسار الطريق الكثير من الخدمات التابعة لجهات متعددة تابعة لشركة الكهرباء جهد (13,8 ك ف ، 69 ك ف) مديرية المياه, وشركة الاتصالات, وشركة موبايلي, وكذلك بعض الأملاك الخاصة والتعدّيات، وقد أدت تلك العوائق إلى تأخير أعمال المشروع، وقد تم التنسيق مع تلك الجهات لإيجاد الحلول المناسبة لإزالتها وترحيلها.
مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من معظمها، أما الجزء المتبقي من تقاطع الراكة وحتى المحطة (900+3) لم يتم مباشرة العمل به نظرًا لوجود بعض العوائق وهي: سور مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، وسور إحدى وكالات السيارات بالموقع وما يرتبط بها من خدمات تتوقف عملية إزالتها على إزالة الأسوار (خطوط هاتف – كهرباء) علمًا بأنه جارٍ التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص ذلك، وبلغت نسبة الإنجاز في الموقع حتى 5/7/1434هـ (48, 40%) .
نهاية المرحلةوفيما يخص المرحلة الثانية من مشروع الطريق الساحلي، قال السليمان: تبدأ المرحلة الثانية من المشروع من نهاية المرحلة الأولى أي (3+900) إلى المحطة (5+800) بطول 1,900 كم وتشمل أعمال الإنارة وتصريف مياه الأمطار، والعمل جارٍ في الطريق بالجهة الغربية ومن المتوقع الانتهاء منه وفتحه للحركة المرورية خلال الأسابيع القليلة القادمة بعد أن تم الانتهاء من معظم الخدمات المتعارضة مع المشروع بالموقع وهي خطوط مياه وخطوط كهرباء وكابلات اتصالات وغيرها ، وعند فتح الجهة الغربية للمرور سيتم المباشرة بالجهة الشرقية وبالتنسيق مع الجهات العلاقة لترحيل بعض الخدمات وترحيلها وإزالتها بالتزامن مع أعمال الطريق ، ونسبة الإنجاز في المرحلة الثانية حتى 5/7/1434هـ بلغت ( 39,5%).
الجهات الخدميةوكشف السليمان عن تنسيق يجري حاليًا مع مرور الشرقية لترتيب عمل تحويله للمرحلة الثالثة من المشروع وإغلاق الطريق حتى تتم المباشرة في المشروع وأضاف: يتم حاليًا التنسيق مع جميع الجهات الخدمية فيما يخص الخدمات المتعارضة مع إنجاز مشروع المرحلة الثالثة من خدمات وممتلكات خاصة، علمًا بأن هذه المرحلة تمتد بطول 4,5 كم وتشمل تنفيذ أعمال الإنارة وأعمال تصريف مياه الأمطار وغيرها، ومدة تنفيذها 36 شهراً تنتهي بتاريخ 14 / 12 / 1436هـ، والجدير ذكره أنه يجري تنفيذ مشروعين على الطريق لا يتبعان وزارة النقل وهما: من المحطة (800+5) إلى ( 900+6) نفق ينفذ من قِبل جامعة الدمام، والمحطة (800+9) إلى المحطة (300+11) جسر ينفذ من قِبل ميناء الملك عبدالعزيز.
