نوه رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل بما أصدرته وزارتا الداخلية والعمل فيما يخص تصحيح أوضاع مخالفات نظامي الإقامة والعمل والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات التي وافق عليها المقام السامي قبل انتهاء فترة المهلة التصحيحية الممتدة حتى تاريخ 24/8/1434هـ الموافق 3/7.
وما تضمنه القرار من دعوة إلى سرعة تصحيح الأوضاع قبل انتهاء الفترة المحددة التي ستعقبها مباشرة الحملات التفتيشية وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة، وأكد الزامل ان هذه الاستثناءات إنما تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على التعامل بمرونة مع أوضاع المخالفين ومنحهم فرصة تصحيح أوضاعهم، وبما يضمن - بإذن الله - الاستفادة من الأيدي العامل المتواجدة على أرض المملكة وبشكل نظامي، وأكد الزامل إن لجنة الموارد البشرية بالغرفة ستعقد اجتماعا عاجلا لدراسة حجم ونوعية الدعم الذي يمكن أن تقدمه غرفة الرياض لمساعدة سوق العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من المهلة التصحيحية ، مشيرا إلى أن الغرفة تنظر بارتياح لهذا القرار، وتدعم كل الجهود الكبيرة التي تقودها وزارة الداخلية ووزارة العمل لتصحيح أوضاع سوق العمل، وناشد رئيس غرفة الرياض رجال الأعمال ومشتركي الغرفة الحرص على مساندة حملة التصحيح الواسعة التي تقودها الدولة والنظر الى الايجابيات الكبيرة التي تضمنتها، وإنه لابد من تكاتف الجميع من أجل معالجة هذه الأوضاع السلبية لمصلحة الوطن ككل، وبما يحقق - بمشيئة الله - التوازن لسوق العمل والتغلب على التشوهات التي كان يعاني منها، وبما يمكن من إيجاد سوق عمل نظامي يستفيد منه جميع القطاعات.
