ازداد الحديث مؤخراٌ بأن وزارة العمل تدرس احتساب الوافد الأجنبي الذي يتقاضى راتباٌ عاليا في المنشأة التابع لها بـ «وافديْن» عند احتساب نسبة السعودة في المنشأة أو في دراسة طلبات الاستقدام ، والوزارة تسعى من خلال هذا الاجراء الى توطين الوظائف المتوسطة والعليا والتي يوجد لدينا العديد من الكوادر البشرية المؤهلة لشغلها ، ولو صحت توجهات وزارة العمل لاحتساب أجور الوافد الاجنبي الذي يتقاضى اجرا عاليا في المنشأة التي يعمل بها بـ (وافديْن) عند احتساب نسبة السعودة ، فمن الأولى ايضا ربط اجور المواطنين الذين يتقاضون أجورا عالية في المنشآت التي يعملون فيها بالنسبة المعتمدة عند حساب نسبة السعودة في برنامج نطاقات وعند دراسة طلبات الاستقدام.
وزارة العمل تشترط ان لا يقل أجر العامل السعودي الشهري عن ثلاثة آلاف ريال حتى يتم احتسابه في نسبة التوطين في برنامج ‹›نطاقات›› بواقع عامل واحد ، والعامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري 1500 ريال يتم احتسابه بواقع نصف فقط في نسبة التوطين في برنامج ‹›نطاقات›› ، ولا يحسب العامل السعودي الذي يقل اجره عن 1500 ريال في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات ولم تتطرق وزارة العمل الى ربط اجور العامل السعودي الذي يتقاضى أجرا شهريا مرتفعا بنسبة التوطين في برنامج نطاقات حتى يتم تحفيز منشآت القطاع الخاص للاهتمام بالكفاءات الوطنية ورفع اجورهم الشهرية والتي تعتبر هي (الارخص) بين دول الخليج العربي والدول الاوروبية.
وبناءً على احدى الدراسات التي اجراها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية مسبقا يقدر متوسط الأجر الشهري للسعودي تقريباً بـ 6400 ريال مقارنة بمتوسط اجر يبلغ 15200ريال للخليجيين و 23600 ريال للأوروبيين ، ومتوسط اجور السعوديات يقدر تقريبا بـ 3900 ريال مقارنة بـ 8700 ريال للخليجيات و 15000 ريال للأوروبيات ، فيما توضح احصائيات وزارة العمل ان متوسط أجر السعودي يبلغ 3477 ريالا شهريا ، وتطرقت الدراسة لأن متوسط أجور السعوديين في القطاع الخاص يعتبر اقل بضعفين من متوسط العاملين في القطاع الحكومي ، وخلال السنوات الاخيرة تراجعت أجور القطاع الخاص مقارنة باستمرار ارتفاع الاجور والبدلات في القطاع الحكومي مما يعني ذلك انه اذا استمرت الفجوة في رواتب القطاعين الحكومي والخاص فلن تنجح اجتهادات وزارة العمل في زيادة اعداد الايدي العاملة المحلية في القطاع الخاص وتوطين الوظائف بما أن القطاع الحكومي يمنح بدلات وفوائد اعلى من القطاع الخاص وساعات عمل اقل تصل الى 35 ساعة اسبوعيا وأمانا وظيفيا اضافة الى الزيادات الدورية السنوية وفرص التدريب .
أجور العاملين في القطاع الخاص تحكمها سياسة (الطلب والعرض) والبرامج التي يتم تطبيقها حاليا في سوق العمل لم نر منها ما يشجع الأغلبية من ملاك المنشآت في القطاع الخاص فعليا الى توظيف ايد عاملة سعودية برواتب مرتفعة لغياب المحفزات الفعلية من الوزارة خاصة بعد ارتفاع التكاليف التشغيلية للمنشآت التي تأثرت من برامج وزارة العمل ورفع بعض الرسوم الحكومية ، ولضمان تقليل معدلات الدوران الوظيفي الذي يشهده القطاع الخاص من الاولى التركيز على برامج تحفز لرفع اجور السعوديين في القطاع الخاص تدريجيا لضمان استقرار الايدي العاملة المحلية فيه.
