أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) عن نتائج حركة نقل الركاب لشهر مارس التي أظهرت نموًا قويًا في الطلب خاصة في المناطق الناشئة مع تحقيق جميع الاقاليم للمكاسب،
وارتفعت الحركة بنسبة 5.9 بالمائة بالمقارنة مع شهر مارس 2012، وتعود هذه الزيادة بسبب حركة النقل الجوي في عطلة عيد الفصح التي وقعت في شهر مارس من هذا العام في حين أنها وقعت في شهر أبريل عام 2012، ولكن الأرقام لا تزال في ارتفاع قوي في الطلب بمعدل سنوي قدره 8 بالمائة في الأشهر الستة منذ أكتوبر عام 2012، وارتفعت القدرة الاستيعابية بنسبة 3.5 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق وارتفاع معدل الحمولة بنسبة 1.8 بالمائة ليصل الى 80.3 بالمائة، وفي هذا السياق قال توني تايلور المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: إن الطلب القوي على النقل الجوي يتوافق مع التحسّن في قطاع الأعمال، ولكن الأداء كان متفاوتًا حيث إن الأسواق المتقدّمة شهدت نموًا قليلًا نسبيًا في حين شهدت الأسواق الناشئة نموًا مضطربًا. وعلى الرغم من الانخفاض في أسعار الوقود في الأسابيع القليلة الماضية، إلا أنها لا تزال مرتفعة بالمقارنة مع المعدلات التاريخية. في ضوء هذا، فإن شركات الطيران تستجيب بأسلوب حذر تجاه إدارة القدرة الاستيعابية.
وسجّل الطلب على نقل المسافرين دوليًا في شهر مارس ارتفاعًا بمعدل 6.0 بالمائة مقارنة مع العام السابق، وارتفعت القدرة الاستيعابية بنحو 3.5 بالمائة فيما ارتفع عامل الحمولة بنحو 1.8 بالمائة ليسجّل 79.9 بالمقارنة مع شهر فبراير، وحدث النمو الأكبر في الأسواق الناشئة في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، وشهدت شركات النقل في منطقة الشرق الاوسط نموًا في الطلب بنحو 15.6 بالمائة والتي تعدّ الأقوى من بين جميع المناطق الاخرى، وارتفع معدل النمو في القدرة الاستيعابية بنحو 14.2 بالمائة مما نتج عنه ارتفاع معدل الحمولة بنحو 1.0 بالمائة ليسجّل 79.7 بالمائة. وفي حين أنها تشكّل الحصة الاصغر من الطلب الدولي على النقل الجوي (13.4 بالمائة) فإنها نقلت حوالي 20 بالمائة من الزيادة في الطلب خلال الأشهر الستة الماضية.
وارتفعت حركة النقل الجوي في الأسواق المحلية بنحو 5.7 بالمائة خلال شهر مارس مقارنة مع النتائج التي تمّ تسجيلها خلال العام الماضي. ولكن هنالك اختلافات واسعة بين الدول مدفوعة بالنمو في الطلب على النقل في السوق الصيني، وشهدت القدرة الاستيعابية نموًا بنحو 3.5 بالمائة ومعدل الحمولة بنحو 1.7 بالمائة ليسجّل 80.9 بالمائة.
وأضاف تايلر: «لا تزال مستويات الثقة في الأعمال التجارية تنذر بالتحسُّن الاقتصادي. إنه من الضروري أن تتجنب الحكومات وضع العقبات في طريق الانتعاش. لقد كان من الممكن لتأخير وإلغاء الرحلات التي تعرّض لها الركاب والمسافرون من والى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب التخفيضات في الميزانية أن يؤدي الى أضرار كبيرة بالاقتصاد لم يسمح بذلك الوضع بالاستمرار.
