خطر الفساد وعلاجه

د. أحمد قاسم الغامدي

الفساد ظاهرة عرفتها كافة المجتمعات على مر العصور فهو ظاهرة عالمية مستمرة لا تخص مجتمعا بذاته أو مرحلة تاريخية بعينها وقد ثبت بالدليل القاطع أن هذه الظاهرة متى توسع حجمها فإنها تهدد المجتمع بأسره بالانهيار فالفساد بمفهومه الشامل مرض اجتماعي خطير جدا إذا انتشر في مجتمع أدى إلى تحول مؤسسات وسلطاته إلى آلة له تعمقه في جميع مؤسساته العامة والخاصة وأفراده مما يؤدي بشكل حتمي إلى زعزعة أمن الدولة واستقرارها في أي بلد في العالم.

وهو في عصرنا الحاضر لم يعد مجرد مشكلة داخلية تتعلق بدولة ما، بل أصبح معولما بأشكال وأنماط معقدة لدرجة يصعب التعرف عليها أحياناً، وهو من الظواهر الخطيرة التي تواجه الدول وتنخر في جسـد مجتمعاتها ابتداء بالجانب الأمني، ثـم بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي وكافة جوانب التنمية بكل أنواعها حتى يؤدي ذلك إلى تعثر الدولة بل وعجزها عن مواجهة تحدياتها الأمنية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية.

أما دور الإعلام فدور هام وحاسم ما لم يفقد قيمته إما بإهماله وإما بالحد من صلاحيته في كشف الفساد وإما بعدم توجيهه لتكوين رأي عام قوي من خلال نشر الوعي العام في المجتمع وتحفيز حس المسئولية الاجتماعية لدى أفراده ودعم النزاهة فيهم كونهم أحد مكونات هذه السلطات والمؤسسات القابلة للصلاح والفساد.

ولا شك أن الدور الرئيس في إصلاح الفساد تنطلق نواته من الإصلاح السياسي للحكم بما في ذلك السلطات الرئيسة في هيكل الدولة وهي السلطات (التشريعية، والقضائية، والتنفيذية) ثم يأتي دور السلطة الرابعة وهي الصحافة والإعلام ودور السلطة الخامسة وهي مؤسسات المجتمع المدني ودورها مهم بلا شك إلا أنه دور تبعي للسلطات الثلاث الرئيسة في الدولة فمؤسسات المجتمع المدني تنظـم شؤون الحياة التفصيلية في المجتمع تحت مظلة السلطات الرئيسة، أما دور الإعلام فدور هام وحاسم ما لم يفقد قيمته إما بإهماله وإما بالحد من صلاحيته في كشف الفساد وإما بعدم توجيهه لتكوين رأي عام قوي من خلال نشر الوعي العام في المجتمع وتحفيز حس المسئولية الاجتماعية لدى أفراده ودعم النزاهة فيهم كونهم أحد مكونات هذه السلطات والمؤسسات القابلة للصلاح والفساد.

إن عملية مكافحة الفساد كما تشير الدراسات تقوم على أساسين ما :

الأول: تشريع العقاب الحازم حيث يحد نظام العقوبات الحازمة من جرائـم الفساد العام من خلال ما يحدده من أنماط وممارسات الفساد، ويضع العقوبات الجزائية لها والأساس القانوني لعملية مكافحة الفساد بطريقة لاحقة بعد وقوعه عند المصب.

ثانيا: الوقاية ولها إجراءات وآليات متعددة ومتنوعة وتعتبر عاملا حاسما للحد من الفساد، وهي تتمثل في مكافحة الفساد قبل وقوعه وعند المنبع، ويعد النظام الرقابي من أهم الإجراءات الوقائية من جرائـم الفساد، وتتطلب عملية مكافحة الفساد إنشاء نظام رقابي رصين وفعال ومستقل تكون مهمته الإشراف والمتابعة والمراقبة للأجهزة والمؤسسات في الدولة.

أما دور مؤسسات المجتمع المدني نلخص منها ما يلي:

  1. التوعية الشعبية بمخاطر الفساد من خلال بيان ظواهر الفساد وآثارها.

  2. بذل كل الجهود لوضع قضايا الفساد في رأس قائمة اهتمام المجتمع.

  3. القيام بجهود إعلامية واسعة ومستمرة حول قضايا الفساد من خلال نشر المعلومات عبر وسائل الإعلام واطلاع الأفراد عمليا في سبيل التوعية وتنمية القيم المناهضة للفساد والدفع باتجاه المشاركة في محاربته وتنمية الإحساس بالمواطنة لدى الأفراد.

  4. الاستمرار في تأدية الدور الذي تحاول بعض مؤسسات المجتمع المدني القيام به وهو إرساء أسس الثقافة المدنية عن طريق التعليم، التدريب، النشر والإعلام لفضح أنواعه والتوعية بنتائجه .

  5. تحريك القضايا التي تهم الرأي العام، والمساهمة في تغيير الأنماط الاجتماعية السائدة .

  6. السعي من خلال المواطنين، لإيجاد قاعدة اجتماعية لمؤسسات المجتمع المدني وإشراك المواطنين في مجموعات ذات مصالح ضد الفساد .

  7. استقطاب وجذب طاقات وفئات مستقيمة وفعالة من قادة مجتمع الإعلام والصحافيين والشخصيات الدينية والأكاديميين وأعضاء غرف التجارة والبيئات المهنية المحلية للمساهمة في بناء نظام نزاهة وطني .

وللحديث بقية.

د. أحمد قاسم الغامدي مايو 1, 2013, 11:33 م