هل هذا جزء من إنجازات أمانة الدمام؟!

**  فوق القانون.. والحقوق.. لا يعرفون حدودا.. يرون أنفسهم.. الأكثر إخلاصا وغيره.. فكرا ومعلومة.. رأيا وفهما.. هل المواطن عندهم نكرة؟!.. لا يفهم.. لا يفقه.. لا يعرف مصالحه.. لا يعرف ما ينفعه ويضره؟!.. يغردون خارج واقع المنطق.. إذا كانوا في موقع المسئولية.. تصبح النتائج مضرة.. معها يسود التناقض.. والظلم والجور.. تقترب أفعالهم من العبودية.. أساليبهم تعسف و لي أذرعة.

** إذا كان مبدأ السماح موجودا نظاما.. فلماذا التنغيص؟!.. إذا كان مبدأ الفعل مسموحا نظاما.. فلماذا يُجرّم الفاعل؟!.. أسئلة تطغى في غياب المنطق والحكمة.. والمعالجات الصحيحة.. إذا ساد الاجتهاد انتشر تجاهل الحقائق.. يفرضون منطقهم.. ليصبح مألوفا.. ثم يتحول إلى عصا في وجه المواطن.. عصا إهانة وقهر وتعسف ونكد وتخلّف.

** لا يرون إلا من جانب واحد.. لا يعرفون أبعاد النتائج.. المهم تمرير منطقهم.. ودعمه بمبررات وأسباب يقتنعون بأبعادها.. يكذبون الكذبة ويصدقونها.. كأن الآخر خواء.. لا يعرف ما له وما عليه.. معالجة المشاكل تحتاج إلى طرق علمية وليس اغتصاب حقوق وكسر خشوم.

هناك أقارب ومعارف يمارسون مهنة بيع مستلزمات الاستراحات الشعبية منذ عقود.. وهناك غيرهم في كل مناطق المملكة.. يمارسون هذا النشاط كمصدر رزق وحيد.. عوائل تعتمد في عيشها على هذه المحلات.. لديهم التزامات مالية كثيرة.. ثم بكل بساطة يأتي مسئول ويبعثر الأوراق.. يضعهم أمام شرط تعجيزي.. لا يمكن تحقيقه ولا يمكن تنفيذه.. فماذا نسمي هذا؟!

** في سنوات مضت.. جاء منع الثقافة الشعبية كالعرضة.. وبعد أن أصبح أبناؤنا خارج نطاق التغطية الاجتماعية أجازوها.. شجعوها.. بل ومارسوها .. في مرحلة أخرى نادوا بغلق الاستراحات الشعبية (القهاوي) ومحاربتها.. النتيجة، سادت المخدرات بين الشباب.. الاستراحات الشعبية جزء من عادات تمارسها شعوب العالم بطرق مختلفة.. لم تكن يوما مخالفة للقيم الاجتماعية والدينية.. تعمل بتصاريح رسمية وتحت رقابة قانونية واجتماعية.. إلى أن أتى من نصّب نفسه وصيا على الشباب.. وعلى مرتادي الاستراحات الشعبية.. رأوها منكرا يجب اجتثاثه.. كنتيجة، سادت التجمعات الصغيرة والشللية في شقق صغيرة.. تحولت إلى أوكار لكل شيء مباح وغير مباح.

** بعد الغرق في النتائج السلبية.. أعادوا الاستراحات الشعبية.. وأخيرا عادوا لعاداتهم القديمة.. هذه المرّة امتد منطقهم ليشمل حتى محلات بيع لوازم الاستراحات الشعبية.. بدأ المتنطعون في ممارسة اجتهادات غير موفقة.. تناسوا أن خلف هذه المحلات مواطنين يعتمدون في رزقهم على دخل هذه المحلات.. التاريخ يعيد نفسه.. تخبط يقود إلى المزيد من المشاكل والشرور.. هل هذه التصرفات من تدبير مروجي المخدرات في غفلة من الجميع؟!

** هناك أقارب ومعارف يمارسون مهنة بيع مستلزمات الاستراحات الشعبية منذ عقود.. وهناك غيرهم في كل مناطق المملكة.. يمارسون هذا النشاط كمصدر رزق وحيد.. عوائل تعتمد في عيشها على هذه المحلات.. لديهم التزامات مالية كثيرة.. ثم بكل بساطة يأتي مسئول ويبعثر الأوراق.. يضعهم أمام شرط تعجيزي.. لا يمكن تحقيقه ولا يمكن تنفيذه.. فماذا نسمي هذا؟!

** هل من حق أي مسئول ان يحارب الناس في أرزاقهم؟!.. وأن يميل لفريق على حساب آخر؟!.. المسئول لا يمثل رأيه الشخصي.. يمثل القانون الذي يطبق على الجميع.. يجب أن يضع رأيه الشخصي على الرف في بيته.. ويأتي نزيها أمام الجميع..  وبسبب هذه النزوات صدرت تعليمات سامية تم الإعلان عنها في الصحف في حينة.. بعدم اعتماد أي قرار يخص المواطنين ومصالحهم إلا بعد أخذ الإذن من المقام السامي.. فلماذا يتجاهلون هذا في ظل ظروف بطالة عالية.. وظروف اقتصادية متعبة.. وأوضاع لها أبعاد؟!.

** لست ضد التنظيم.. أقف ضد التعسف والظلم بشتى أشكاله وألوانه.. شرط تعجيزي لأمانة الدمام.. شرط لا يمكن تطبيقه في أي مدينة سعودية.. نادوا بقفل جميع محلات بيع مستلزمات الاستراحات الشعبية.. اشترطوا أن تكون محلاتها على شوارع كبيرة.. إلى هنا والأمر مقبول.. لكن الشرط التعجيزي المحير للعقل والمنطق.. أن يكون المحل على بعد نصف كيلو متر عن أقرب مسجد أو مدرسة.. ومن جميع الاتجاهات.. هذه المسافة على الهواء في خط مستقيم.. وليست على الأرض مشيا على الأقدام..

** كيف يمكن إيجاد محلات بهذه المواصفات.. والمساجد والمدارس بفضل الله تعج بها المدينة؟!.. نسأل هل في هذا الطلب منطق؟!.. أم أنه اجتهاد شخصي ظالم ومتعسف؟!

** يستحيل تحقيق هذا الشرط.. إلا في حال تجميع هذه المحلات في صحراء الربع الخالي.. ولا يُبنى لهم مسجدا في هذا المجمّع.. أو حولهم في دائرة قطرها (1000) متر.. فضيحة جديدة تضاف إلى الفضائح السابقة.. تناقض يثير الريبة والشك والقلق.. هناك خلل في التفكير.. إذا كان مبدأ البيع مسموحا.. بدليل وجود هذه الشروط.. فلماذا كل هذا الظلم.. البيع هو البيع في أي مكان.

** قطع الأرزاق مهمة يمارسها البعض.. هل تتدخل الجهات المسئولة لوقف هذا الجور الذي أصاب هذه الفئة من المواطنين؟!

د. محمد حامد الغامدي مايو 1, 2013, 11:32 م