أجلت المحكمة الجزائية بديوان المظالم يوم الثلاثاء، النطق بالحكم في قضية أكاديمي بجامعة الملك عبدالعزيز - وكيل أمانة سابق - والمتهم بترسية عدة مشاريع لرجل أعمال - رئيس نادي سابق -، بالإضافة إلى العمل وهو على رأس عمل حكومي في الجامعة.
وجاء تأجيل النطق بالحكم بسبب ظهور مستخرج من الجوازات "برنت" قدمه ممثل الادعاء في القضية، مما دفع المحكمة الى ارجاء الحكم الى تاريخ 11/7 المقبل للنظر في القضية.
وشهدت الجلسة تاكيد ممثل الادعاء بأن ما افاد به المتهمان في الجلسات الماضية وتقديمهما للعقد الذي بينهما يؤكد تورطهما، حيث كان المتهم الاول - الاكاديمي - خارج المملكة، فيما قال المتهم الأول: "إن الدليل الجديد الذي قدمه ممثل الادعاء يصب في صالحه، حيث تسلم الاموال ووقّع التعاقد مع المتهم الثاني بعد عودته للمملكة"، مضيفا: "إن ممثل الادعاء حاول اثبات الرشوة من خلال حسابه في البنك والذي يبلغ 1.4 مليون ريال، على الرغم ان مرتبه الشهري من التعاقد كخبرة استشارية اكاديمية بلغت 100 الف ريال، وهو ما يعني وجود مبلغ 1.7 مليون ريال في حسابه وبالتالي ينفي اتهام الادعاء".
ورد ممثل الادعاء بالقول: "ان قاعدة المشغول لا يشغل لم يعمل بها المتهم الاول بعد ان تعاقد مع المتهم الثاني وهو يشغل عملا آخر في امانة جدة"، ورد محامي المتهم بالقول: "إن ذلك غير صحيح ولم يتم التعاقد الا بعد خروج موكلي من الامانة وكان بصفته ممثلا عن الجامعة ومن حقه ان يبرم أي عقود في أي مجال".
فيما أكد المتهم الثاني - رجل الأعمال - بأنه لم يتعاقد مع المتهم الأول اثناء عمله في الأمانة بل بعد ان تركها، حيث تم ابرام عقدين معه، الأول بعلم الجامعة والتي تقدم لها رسميا، والآخر كان عن طريق المتهم نفسه.