عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلسة لاستلام إجابات 4 متهمين في خلية مكون من 22 متهما تقف خلف دعم عدد من الجبهات القتالية في الخارج التابعة لتنظيم القاعدة الارهابي، ومثل كل من المتهم «1-4-7-9» وذلك بحضور محاميهم وعدد من ذويهم ووكلائهم الشرعيين, وممثلين من وسائل الإعلام.
وتعد ابرز التهم التي وجهها المدعي العام للمتهمين في جلسات سابقة حيث اتهم المدعى عليه الأول والرئيسي بتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وذلك بتسليم أحد الموقوفين مبالغ ماليه تتراوح ما بين 350 ألف ريال و400 ألف ريال لدعم المقاتلين في العراق, وتسليمه للمتهم رقم 15 في نفس الخلية مبلغ 1.600.000ريال لدعم المقاتلين في العراق وذلك بعد ان استلمها من المتهم "الخامس من نفس الخلية"على شكل دفعات من عام 1426هـ إلى 1429هـ, بالإضافة إلى تهمة تأييده لأهداف مخططات تنظيم القاعدة الإرهابي بتستره على ما أخبره به احد الموقوفين الأمنيين في عام 1426هـ بأن تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب لديه مخطط لاستهداف مصفاة النفط في رأس تنورة واشتراكه مع احد الموقوفين أمنيا في إخفاء شرائح حاسوبية الكترونية تستخدم في تشريك العبوات المتفجرة والتفجير عن بعد داخل استراحته في محافظة البكيرية, وانتهاجه منهج الخوارج في الجهاد الذين لا يشترطون الراية ولا إذن ولي الأمر بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته, وحيازته لسلاح رشاش نوع "كلاشنكوف" بدون تصريح, واجتماعه بأشخاص لهم أفكار ضالة وتوجهات منحرفة من اجل دعم المقاتلين في العراق واستلامه منهم مبالغ مالية للغرض نفسه, ونقضه لما سبق أن تعهد به سابقا من الابتعاد عن مواطن الشبهات حيث ان عليه قضية أمنية لمشاركته في الاعتداء على احد ضباط المباحث العامة وتستره على الجاني.
قدم 3 متهمين من الحاضرين اجاباتهم على التهم المنسوبة لهم من المدعى العام بشكل كتابي دون تلاوة وذلك عبر محاميهم ووكلائهم الشرعيين, فيما تعذر على احد المتهمين تقديم جوابه حيث أمهله ناظر القضية للجلسة القادمة. ووجه للمتهم الرابع تهمة خيانة مهام وظيفته واستغلال عمله لخدمة الفئة الضالة من خلال الاختلاء بالسجناء وقيامه بنقل المعلومات بين السجناء وتمرير بعضها لمن هم خارج السجن والتي قد تحمل معلومات وتعليمات خطيرة عن أعمال تخريبية او تحذيرية لبعض الأشخاص حتى لا يتم القبض عليهم, مخالفة التعليمات والانظمة المعمول بها داخل السجن من خلال قيامه بنقل الاخبار والمبالغ المالية والرسائل من الموقوفين ونقلها إلى أشخاص خارج السجن والعكس ونقل اخبار الموقوفين بعضهم البعض, وارتكابه جريمة رشوة.
وكانت ابرز تهم المدعى عليه السابع تأييده الفئة الضالة وما يقومون به من أعمال تخريبية, ونقضه للتعهدات التي أخذت عليه في القضايا السابقة حيث قبض عليه في قضيتين امنيتين, واتهامه بخيانته للأمانة من خلال استغلال وظيفته في مؤسسة خيرية واستغلال ما تم جمعه من أموال المتبرعين واستثمارها لصالحه الشخصي في عدد من المجالات التجارية والعقارية
ووجه للمتهم التاسع عدة تهم أبرزها تستره على عدد من أفراد الفئة الضالة وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية, وكذبه على جهة التحقيق وعدم ذكر الحقيقة أثناء التحقيق معه, وانضمامه إلى جماعات محظورة, وانتهاجه منهج الخوارج في الجهاد الذين لا يشترطون الراية ولا اذن ولي الامر بالافتئات على ولي الامر والخروج عن طاعته.
