رفعت وزارة الإسكان أمس الأول «الاستراتيجية الوطنية للإسكان» إلى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها أو إبداء أي ملاحظات عليها.
وقال مصدر خاص لـ «اليوم»: إن الاستراتيجية ستحمل في طياتها مقترح فرض جباية الزكاة على الأراضي البيضاء وغير المستغلة داخل النطاق العمراني تماشيا مع توجه الدولة إلى خفض أسعار الأراضي الذي كان قد أشار له وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي في لقاء تلفزيوني نهاية الأسبوع الماضي.
وتحمل الاستراتيجية الوطنية للإسكان بنودا مهمة من شأنها إعادة التوازن للسوق الإسكاني وبالتالي خلق سوق مستدام يقدم بيئة صحية للاستثمار على كافة المستويات ومن ضمنها العمل على زيادة معدلات ضخ الأراضي الجاهزة للبناء للمقترضين من صندوق التنمية العقارية أو صناديق التمويل الأخرى المختلفة الحكومية او الخاصة، وكذلك إلزام ملاك الأراضي البيضاء بدفع الزكاة على الأراضي غير المستغلة، وإقرار خطوات للحد من المضاربة وعمليات التداولات العقارية.
وتتضمن الاستراتيجية أيضا النظام الوطني للإسكان والذي يحقق مبدأ الاستدامة في الإسكان ، حيث إن التنظيم الشامل للإسكان الذي يتألف من جزئين رئيسيين، النظام الوطني للإسكان، والأنظمة الفنية المتفرعة التي تخص موضوعات محددة، والإسراع بتطبيق وتنفيذ كود البناء السعودي وتضمينه كافة اللوائح النظامية لقطاع الإسكان ، وإنشاء لوائح تنظيمية خاصة تتعلق بمشغلي الإسكان وهم بالتحديد المطورون والوسطاء العقاريون.
وتحتوي الاستراتيجية على ضرورة إطلاق مركز وطني لأبحاث وبيانات الإسكان والذي يحوي القضايا التي تواجه سوق الإسكان ومن اهمها ندرة البيانات والمعلومات الموثوقة ، مما يجعل من المهم إنشاء مركز وطني لبحوث وبيانات الإسكان مع إيجاد نظام شفاف لمؤشرات الإسكان والقياس المقارن، وهذا سوف يجعل الحكومة والقطاعين العام والخاص في وضع أفضل لمراقبة سوق الإسكان والاستجابة بشكل فعال لتقلبات السوق , إضافة للشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إيجاد برامج منوعة تلبي احتياجات السكان، وتمكن القطاع الخاص من أخذ دوره المناسب في قطاع الإسكان عموما.
وستسعى الاستراتيجية إلى تفعيل دور القطاع الخيري وفق مبدأين، هما: توفير موجهات إرشادية لتعزيز عمل القطاع الخيري في مجال الإسكان وإنشاء صندوق لدعم المؤسسات والجمعيات الخيرية العاملة في مجال الإسكان ، وتحدد الوزارة مع الجهات ذات العلاقة نطاق الصندوق وطرق تمويله وحجم أمواله.
