رفضت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، يوم الاحد، حكمين أصدرهما قاض في المحكمة الجزئية في محافظة القطيف مؤخرا، ضمن قضايا أحداث شغب القطيف، مطالبة بتشديد العقوبة وواصفة العقوبتين اللتين حصل عليهما المتهمان بالقليلة وانهما لا يتناسبان مع الجرم،
ورفضت المحكمة حكما أصدره القاضي على شاب 41 عاما بالسجن شهرين وأخذ التعهد بعدم العودة للسلوك المشين والبعد عن مواطن الشبهة والريبة وإن عاد يكون عرضة للجزاء الرادع، إذ أقر أمام القاضي بمشاركته في مسيرة بشغب القطيف وانه شعرت بالندم مبررا مشاركته لعدم تمكنه من الزواج ويواجه ضغوضت أسرية. كما رفضت المحكمة حكما أصدره القاضي على متهم آخر 24 عاما بالمشاركة في قضايا التجمعات التي شهدتها المحافظة بالسجن ثمانية أشهر تحسب من المدة التي قضاها في السجن وأخذ التعهد بعدم العودة للسلوك المشين والبعد عن مواطن الشبهة والريبة وإن عاد يكون عُرضة للجزاء الرادع، وهو ما وجد اعتراضاً من قبل المدعي العام، والمتهم، وقرر القاضي رفع القضية إلى الاستئناف حسب طلبهما، وكان الشاب المتهم اعترف بمشاركته في تجمُّعين فقط بهدف الحصول على وظيفة، وأنه بعد توظيفه توقف عن الخروج في المسيرات، وقال المدعي العام : تم رصد المتهم ضمن المحرِّضين والمشاركين بتجمعات مثيري الشغب، موجهاً له تهمة الخروج على طاعة ولي الأمر من خلال المشاركة في التجمعات.
