كشف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية عن قرب تطبيق نظام آلي يختصر مدة الحصول على شهادة التصنيف من قبل الوزارة ، متوقعاً العمل به خلال شهرين ، وقال سموه خلال رعايته حفل الافتتاح الرسمي لملتقى 2024 صناعة المقاولات الذي عقدته غرفة الشرقية بمقرها الرئيسي بالدمام أمس الثلاثاء 23 ابريل 2013 إن « قطاع البناء والتشييد في المملكة يعد من أهم القطاعات فعالية واسهاما في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية، كما ان نشاطه يرسم مؤشرا مهما وموثوقا لحركة الاقتصاد الوطني واتجاهاته. وفي سبيل الارتقاء بصناعة المقاولات لمواكبة ما تشهده المملكة من نمو متسارع نفذت الدولة ــ أعزها الله ـ العديد من البرامج لدعم هذه الصناعة والمقاول الوطني وحصر المعوقات التي قد تؤثر سلبا في نمو هذا القطاع واقتراح الحلول المناسبة لها، وتحديد الوسائل والإجراءات الإدارية والمالية التي تضمن سرعة ترسية المشاريع الحكومية وصرف مستحقات المقاولين، وصولا الى وضع آلية عادلة لتعويض المقاولين عن الزيادة التي طرأت على الأسعار.»
وأضاف سموه:»ومن منطلق العلاقة الوثيقة المتنامية بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والمقاولين، وفي سبيل تحقيق النمو والاستدامة لهذه الصناعة قامت الوزارة باتخاذ عدد من الخطوات التطويرية لتسهيل إجراءات التصنيف وذلك بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين منها على سبيل المثال (تقديم موافقة خطية من مالك المشروع بدلا من إذن خطي مسبق للمشاريع المنفذة من الباطن، وإلغاء شرط تقديم آخر مستخلص حكومي، أو ما يماثله مصادق عليه من الجهة المالكة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بتمديد شهادة التصنيف والسماح للمحامين السعوديين، المرخص لهم رسميا ولديهم وكالة شرعة لمراجعة الوزارة واستحداث برنامج آلي لحجز المواعيد، والانتهاء من النظام الآلي للتقديم الكامل الكترونيا والذي يتوقع العمل به خلال شهرين بمشيئة الله تعالى، وهذه الخطوات أسهمت في تقليص مدة التصنيف خلال عام 1433 ونتوقع اختصارها الى اقل من ذلك هذا لعام كما زاد عدد المقاولين السعوديين المصنفين من 2220 الى 2755 مقاولا خلال عام واحد».
وتطرق سموه الى الرخص الإنشائية وقال عنها بأنها شهدت تحسنا ونموا كبيرا، حيث قامت الوزارة بعدة خطوات في محال خدمات رخص الانشاء مثل تحسين وتطوير اجراءت اصدرا الرخص، ونشر الأنظمة والاشتراطات والمتطلبات والإجراءات الخاصة بذلك على بوابة الوزارة ومواقع الأمانات الالكترونية، وتزويد الأمانات والبلديات والمكاتب الاستشارية بمعايير البناء التي تتطلبها الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان سرعة اصدار الرخص، كما قامت الوزارة بتطوير عدة أنظمة الكترونية يتم من خلالها إصدار رخص الإنشاء في وقت قياسي، كما تم إعداد أدلة عمل للمختصين بالأمانات والبلديات بهدف تسهيل عمل المقاولين تشتمل على اجراءات إصدار رخصة العمل وآلياتها، وإجراءات السلامة، والشروط والمواصفات الفنية لتنفيذ الاعمال وإجراءات ضبط الجودة ، واضاف سموه قائلا: «قامت الوزارة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية بدعوة بعض المقاولين لحضور ورش العمل التي عقدتها الوزارة والتي لها علاقة بصناعة المقاولات حرصا منا على مشاركتهم وإبداء مرئياتهم ومقترحاتهم بالمواضيع المطروحة ضمن محاور هذه الفعاليات ، ولعل ما تم تحقيقة من خلال اللجنة المشتركة بين الوزارة ممثلة في وكلاء الشؤون الفنية والغرفة التجارية الصناعية ممثلة بلجنة المقاولين بالغرفة من معالجات لما يواجهه المقاول السعودي من عقبات وتبني بعض الطروحات التي تخدم هذه الصناعة وتنميتها مثل إنشاء هيئة للمقاولين السعوديين سيكون حافزا لاستمرار وتنمية هذه الشراكة الوطنية المتميزة.
وجاء في كلمة سموه :»إن تحقيق الاستدامة لصناعة المقاولات وتنميتها هدف استراتيجي، وتطلع من خلال الجلسات والمناقشات والمداولات بين المشاركين في هذا الملتقى الى تحقيق هذا الهدف، فنحن في امس الحاجة الى تقييم السياسات التي وضعت لتنمية هذا القطاع، كما ان التعرف على التجارب العالمية في صناعة المقاولات، ووضع خارطة طريق للإفادة منها بعد تقييم واقع هذه الصناعة في المملكة من اهم العناصر المؤدية لنجاح واستمرار ونمو قطاع المقاولات» ، وخلص سموه الى القول «إن ما تنتهجه حكومتنا الرشيدة من سياسات لتحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة يستدعي العمل على تعزيز اسهامات المقاولين المؤهلين بما يواكب ذلك، كما ان بناء شركات المقاولات من الداخل خصوصا على مستوى كل مشروع (إداريا وفنيا) من دواعي نجاح هذه المشاريع وتحقيق المستهدف منها، فاستخدام طرق الإدارة الحديثة سيؤدي الى تحقيق الأهداف ورفع مستوى الجودة وخفض التكاليف المالية و استثمار عامل الوقت كأحد الأسس الحقيقية لمعايير قياس الأداء.
من جانبه قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد :إن هذا الملتقى «حلقة جديدة ضمن سلسلة مبادرات الغرفة، سعيا إلى طرح قضايا قطاع الأعمال عموما و قطاع المقاولات بشكل خاص، ومناقشة همومه، وصولا إلى تشخيص دقيق لمعوقاته والتحديات التي تعترض تقدمه ونموه، وتفعيلا لدور هذه الصناعة، وتطويرا لأداء شركات المقاولات الوطنية، وقطاع المقاولين، الذي يُعَدُّ أبرزَ قطاعات اقتصادنا الوطني، وأكبرَها حجما، سواء من حيث قدرته الاستيعابية والتشغيلية للعمالة، أو من حيث ارتباطه ببقية القطاعات الاقتصادية سلبا وإيجابا».
وأضاف الراشد بأن صناعة المقاولات تشكل إحدى أهم صناعاتنا الوطنية، بالنظر الى دورها الوطني التاريخي في دفع عملية التنمية وتعزيزها، خلال مرحلة البناء الكبرى والشاملة التي عرفتها بلادنا في النصف الثاني من القرن الماضي، والتي شهدت إنشاء الصروح الضخمة لبلادنا، في كافة المجالات، خاصة على صعيد إنشاء البنية التحتية والمرافق الأساسية، حيث قام قطاع المقاولات بإنجازات كان لها الأثر الأكبر في تحقيق النهضة التي تعيشها بلادنا الآن، واضطّلعَ بالنصيب الأكبر في النهوض بمسؤولية عملية التنمية، ولا تزال صناعة المقاولات تنهض بدور بالغ الأهمية في دفع عجلة اقتصادنا الوطني، وتسريع المسيرة التنموية حيث يساهم قطاع البناء و التشييد بما نسبته 4.6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي كما يمثل 34 بالمائة من إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص كما تضاعفت مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الست الأخيرة لتبلغ 124 مليار ريال في العام 2012 ، ليشكل في مجمله قوة دافعة وأساسية لكتلة الإقتصاد الوطني .
من جهته قال صالح السيد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية إن قطاع المقاولات الذي شكل إحدى ركائز النهضة الحضارية التي انطلقت طلائعها في هذا البلد العظيم، منذ عدة عقود، ولا يزال يؤدي دوره في خدمة وطننا، وخدمة توجهاته المستقبلية.
وقال السيد إن صناعة المقاولات تنهض بدور بالغ الأهمية في دفع عجلة اقتصادنا الوطني، وتسريع مسيرة التنمية، وقد أدركت غرفة الشرقية أهمية هذه الصناعة وحجمها وطبيعة دورها، ومن هنا شهدت الغرفة في الأعوام الثلاثة الأخيرة أكثر من مبادرة تهدف إلى توسيع إسهام المقاولين في مشروعات التنمية، ورفع حجم مشاركتهم في المشروعات الإستراتيجية والعملاقة على نحو خاص ليتجاوز حجم الإستثمار في قطاع المقاولات نحو 300 مليار ريال . ونحن واثقون من زيادة هذه القيمة خلال السنوات المقبلة قياسا بتصاعد مؤشرات المشاريع التنموية.
ولفت الى أن محاور ملتقى « 2024 .. صناعة المقاولات» تنسجم مع رؤى وبرامج الغرفة، إذ يتصدّى الملتقى لوضع رؤية تستشرف آفاقَ مستقبل هذه الصناعة،كما يبحث الاستراتيجيات والخطط المستقبلية لتنمية وتطوير قطاع المقاولات، وقضايا التمويل وما يمكن أن يقدمه التمويل من حلول للمعوقات التي يواجهها قطاع المقاولات، وكل هذه المحاور وغيرها تهدف إلى رفع إسهام صناعة المقاولات في عملية التنمية، وتطوير أداء اقتصادنا الوطني، ورفع معدلات التنمية الإقتصادية .
وخلص الى أن قطاع المقاولات في المملكة، يتطلع اليوم إلى وضع حلول جذرية وجادة للاختلالات الهيكيلية التي يعاني منها وتتسبب يوما بعد يوم في تداعي كياناته وتفكك بنيته الاساسية .
وأشار الى أن هناك اكثر من 250 الف منشأة تعمل في هذا القطاع (نسبة المصنفين منهم رسميا 0.01 بالمائة ) ولقد بدأت هذه المنشآت شيئا فشيئا تفقد الثقة في إمكانية إيجاد صيغة حل جذري تؤمن لهذا العدد الهائل من المنشآت الرعاية والدعم والتوجيه .كما ان الأمر لا يحتمل كل هذا التأخير، فالحلول متوافرة إن كانت إرادتنا في الحل موجودة، وقد حرصنا من خلال تنظيم هذا الملتقى في التعاقد مع كبرى بيوت الخبرة والإستشارات العالمية شركة «بوز الن هاملتون» وعلى مدار عام كامل من البحث وورش العمل والحوار مع أهم الوزارات و الاجهزة الحكومية ذات العلاقة ومع قطاع الأعمال ومحاكاة أقرب التجارب العالمية ليتم تحديد اهم المبادرات التي ستساعد القطاع في النمو والتطور،
واعرب عن أمله بإنشاء هيئة وطنية للمقاولين تكون ممثلة بالوزارات ذات العلاقةورجال الأعمال ويهيأ لها الظروف المثلى لإنجاح مشروعها المبني على توليها أدوار الدعم والتمثيل والرعاية وتطوير هذه الصناعة التي بدونها لن يستطيع أي إقتصاد المضي قدماً .
وفي الختام كرم الأمير الدكتور منصور بن متعب الشركات والجهات الراعية كما قدم الراشد هدية تذكارية لسموه خلال حفل الافتتاح .
عقد الأشغال العامة الجديد سعى لتوفير سيولة للمقاول بزيادة الدفعةأكد المستشار القانوني في وزارة المالية سالم المطوع أن مشروع عقد الاشغال العامة الجديد يعوض المقاول في حال إنهاء العقد بسبب لا يعود له حيث يتم تعويضه بما لا يتجاوز (10بالمائة) من المبالغ المدفوعة من قيمة العقد عن التكاليف والنفقات المرتبطة بالنفقات الإدارية للمشروع وكلفة إزالة الأعمال المؤقتة ومعدات المقاول وإخلاء وتنظيف الموقع بالاضافة الى كلفة ترحيل مستخدمي المقاول وعماله المتفرغين لتنفيذ الأعمال، واوضح المطوع الذي قدم ورقة العمل الاولى خلال الجلسة الاولى لملتقى «2024 .. صناعة المقاولات» وترأسها امين عام لجنة الاعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت زكي حافظ ان العقد سجل المسؤلية التي تقع على المقاول حينما يكون مسئولاً عن التأخير في تنفيذ المشروع بحيث يتحمل بما لا يتجاوز (10بالمائة ) من قيمة العقد.
واشار الى ان المقاول يكون مسؤلا عن بنود عدة يستحق من خلالها الجزاء أبرزها التباطؤ في التنفيذ لأي نشاط أطول من الفترة المحددة له وتأخير الاختبارات وعدم جدولة المدد الزمنية لتقديمات المواد والتجهيزات والمعدات والمخططات التنفيذية وبذلك يتحمل المقاول تكاليف الإشراف خلال فترة خضوعه للغرامة، وقال المطوع بان مشروع العقد الجديد اتصف بسمات عدة بعد الاقتباس «عقد الفيدك» لعدد من الشروط والالتزامات بعد إعادة صياغتها بما يتلاءم مع طبيعة العقود الإدارية كما اناط بالمهندس عددا من الصلاحيات والمسئوليات الفنية بما يتفق مع دوره كمشرف على التنفيذ بالاضافة الى إدارة العقد بصاحب العمل بشكل كامل كما أقر مبدأ التعويض وتعديل الأسعار من قبل صاحب العمل وتحديد وتأطير المدد التي يستغرقها المهندس أو صاحب العمل لإصدار الموافقات والبت في المطالبات والاعتمادات ومنح صاحب العمل مرونة أكثر لإدارة العقد كما أقر مبدأ التحكيم ولأول مرة في العقود الإدارية وإجراء الاختبارات للمواد والتجهيزات الآلية والمصنعية ووضع نظاماً لضبط الجودة.
عباس: فيديك يخدم 600 ألف مهندس استشاري
وفي الورقة الثانية للجلسة نفسها تحدث الدكتور المهندس نبيل عباس من مكتب عباس للاستشارات عن الحاجة لعقد نمطي (نموذجي) جاء بسبب التعقيدات العالية في المجتمعات وحاجة الملاك للانتهاء في الوقت وضمن الميزانية المحددة وتقليل وحل المنازعات مشيرا الى ان العقود كانت بمثابة وثيقة قانونية فقط (تراجع عند وجود مشكلة فقط) ولم تكن وثيقة لتوجيه أفعال المهندسين بالموقع ولكنه ظهر حديثاً على أنه أداة لتخفيض التكاليف وزيادة الكفاءة بواسطة وثيقة للإجراءات الجيدة لإدارة المشروع كما انها خففت من حدة المواجهات بين المالك والمقاول.
وقال عباس بان العقد النمطي تميز بفوائد عدة اهمها الكفاءة العالية والبناء على الخبرات المكتسبة المتراكمة وحماية مصالح أحد أو كل الأطراف كما انه شكل قاعدة مشتركة لتقييم العروض.
واوضح عباس بان منظمة فيديك أصبحت اليوم تتحدث بلسان 600 ألف مهندس استشاري حول العالم من 94 جمعية للمهندسين الاستشاريين ومن أهم أنشطتها إعداد شروط نموذجية (اختيارية) لعقود التشييد بدءا من عام 1957، واشار الى المخاطر في عقد الأشغال العامة كونها غير متوازنة وحجم المخاطر المطلوب تحميلها للمقاولين في العقد تخرج عن كون المقاولة مخاطرة محسوبة إلى كونها مخاطرة غير محسوبة وأحياناً مغامرة ونتيجة للمخاطر الكثيرة على المقاولين فإنهم يحسبون ذلك في أسعارهم وتتحمله الخزانة العامة لافتا الى ان ذلك سبب العديد من المطالبات القانونية حيث امتلأت المحاكم بالقضايا المرفوعة من المقاولين ضد الدولة لغياب الآليات السهلة لإنهاء النزاعات، وقال عباس بان عقد فيديك يتمتع بمزايا عدة منها التوزيع العادل للمخاطر والمسئوليات بين أطراف العقد كما أنه لا يمكن أن يكون المقاول ملزما أو أن يسعر بنود العقد إلا إذا كانت الظروف معروفة له أو متوقعة منه عند إعداده للعطاء كما تحاول أن تضمن أن المقاولين قد أحاطو بشروط الدفع، خاصة الوقت الذي يمكن أن يتوقعوه لحصولهم على مستحقاتهم والتعويض عن التأخير في استلام الدفعات.
الشيخ: الاحتكار أهم تحديات تمويل المقاولات
من جهته دعا كبير الاقتصاديين بمجموعة البنك الأهلي التجـاري الدكتور سـعيـد بن عبدالله الشـيخ الى تأسيس صندوق تنموي لتمويل المقاولات، وبالذات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ سوف يمكن من تطوير قطاع المقاولات ويحد من الاحتكار، ذكر ذلك في ورقة عمل بعنوان (مصادر التمـويـل في قطـاع الإنشـاء) حيث توقع أن يشهد الانفاق الإنشائي في المملكة المزيد من النمو في المدى القريب، تبعا للانتعاشة التي حصلت في العامين الماضيين فقـد تجـاوزت حصـة الائتمـان المصـرفي لقطـاع البنـاء والإنشـاء في عـامي 2011 و2012 مسـتوياتها في فتـرة ما قبـل الأزمـة الماليـة، ما بين عامي 2008 و2009 حيث تناقصـت بحـدة اعتمادات الائتمـان المسـددة والجـديـدة الصـادرة عن البنـوك التجـارية لمـواد البنـاء فيمـا بيـن العامين المذكورين، بيـد أنهـا عـاودت الارتفـاع في عـام 2010، و2011 لتبلـغ 24 مليـار ريـال و22 مليـار ريـال على التوالي، وواصلت النمـو حتى عـام عام 2012 إذ بلغت قيمـة العقـود التي تمـت ترسـيتها بلغت 235 مليـار ريـال خـلاله، أي أقـل مـن الرقـم القيـاسـي المسـجل قي عـام 2011، وأضاف إن الانفاق الحكومي شكل خلال السنوات القليلة الماضية في قطاعات الطاقة، والمياه، والنقل، والعقار، والطرق مجالات ذات أولولية تتطلب التعـزيز. وشكلّ إنفاق رأس المال الثابت على العقارات السـكنيـة وغير السـكنية ما يقدر بحوالي 10,6بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، و25بالمائة من الناتج المحلي غير النفطـي في عـام 2012.
وأشار إلى وجود تنوع في مصادر التمويل للمشاريع الضخمة، فمثلا ان شركـة التعـدين السـعودية العـربية (معـادن) وهيئـة تحليـة الميـاه المالحـة لتشـييد محطـة التحليـة برأس الخيـر، استقطبـت تمويـلاً بقيمة 2,5 مليـار دولار من البنـك اليابـاني للتعـاون الـدولي (JBIC)، و 1,2 مليـار دولار من البنـوك السـعوديـة، و 495 مليون دولار تم توفيرهـا من بنـوك دوليـة أخـرى.. كما أن غالبية تمويل شبكة سكة حديد الحرمين عالية السرعة والذي يبلـغ 41 مليـار ريـال، سيتم توفيره من صنـدوق الاسـتثمـارات العـامة، إلى جانب القـروض التجـارية.. مؤكدا على أن حجم الأمـوال العـامة التي تضـخ في الاقتصـاد سيسـاعد في اسـتمرارية نمـو الائتمـان المصـرفي المقـدم لنشـاطات البنـاء والإنشـاء، وأكد على أن أهم التحديات أمام البنوك في تمويل قطاع المقاولات تتمثل في بنية القطاع شبه الاحتكارية، وجداول السداد المطولة مع تقلبات النفقات النقدية، وترسية العقود على الأقل عطاء، وضبابية نظام تصنيف المقاولين. موضحا بأن القطاع يهيمـن عليـه بضـعة مقاولـين، مما يـؤدي إلى مخـاطر تركيـز الائتمـان، كما أن مشـكلة جـدولة السـداد المطولـة من جانـب شـركـات كبيـرة، يثـير القلق إزاء تقلبـات التدفقـات النقـديـة المسـتحقة على المقاولين للمقاوليـن.
توصية بتأسيس هيئة المقاولات كطرف مستقل لتنظيم صناعة المقاولاتقال المستشار في مجلس تطوير صناعة المقاولات الماليزي الدكتور محمد عبد الحميد خلال ورقته الأولى في ملتقى 2024 لصناعة المقاولات: إن قطاع الانشاءات في ماليزيا شهد تحسنا كبيرا في عام 2013 بنسبة 80 بالمائة، فيما لم تتجاوز في عام 2010 حاجز الـ «60» بالمائة خلال الجلسة الثانية لملتقى 2024 لصناعة المقاولات التي رأسها الدكتور ابراهيم المطرف، وقال في ورقته الأولى التي عنوانها «تجربة دولة ماليزيا في دعم قطاع المقاولات» : إن بلاده أطلقت العديد من المبادرات التي ساهمت في نمو قطاع المقاولات، منها على سبيل المثال تقديم الابتكارات كما هو الحال بالنسبة لبناء المباني العملاقة، بالإضافة لعقد شراكات مع القطاع العام وايضا تشجيع استخدام أحدث الآليات المناسية التي تسهم في دعم قطاع الانشاءات في ماليزيا، مضيفا ان ماليزيا ركزت كذلك على تشجيع استخدام أفضل المواد الخام وذات الجودة العالية، فضلا عن التركيز على زيادة الانتاجية، وأشار الى ان ماليزيا تشهد انتعاشة كبيرة في قطاع المقاولات، حيث يتم حاليا تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة والاستراتيجية منها جسر عملاق تقوم بتنفيذه شركة صينية، وقد أنجز من المشروع 60 بالمائة، فيما يتم حاليا انشاء سكة حديد، وكذلك مشروع القطار السريع وغيرها من المشاريع الأخرى، وأوصت الورقة الثانية - التي حملت عنوان صناعة المقاولات .. المؤثرات والمتغيرات وقدمها مدير تطبيق المشاريع الاستراتيجية في مكتب بول الن هاملتون الدكتور علاء زيتوني - بضرورة «تأسيس هيئة المقاولات كطرف مستقل لتنظيم صناعة المقاولات وعقود المقاولات»، وأكد زيتوني انه «يجب على قطاع المقاولات والجهات الحكومية ذات العلاقة الدخول في حوار بناء لتطوير حلول مبتكرة للتوطين ومتطلبات العمل» ، مشيراً إلى امكانية أن « تكون سياسات التوطين المدروسة وسيلة لزيادة العمالة السعودية، إلا أنها قد تتطلب استثمارات كبيرة ووقتا كافيا لندرك تماما العائد على الاستثمار»،
وجاء في توصيات الورقة إن «تطوير قاعدة بيانات مشتركة بين الحكومة والمقاولين سيساعد على ملاءمة المهارات والفرص في قطاع المقاولات»، وقال: إن الاستثمار في التحديث وإضفاء الطابع المهني على قطاع المقاولات سيؤدي إلى تحسين فعالية التوطين ونجاح المشاريع واستمرار ربحية القطاع، وخلص إلى أنه رغم أن المبادرات المقترحة وتوصيات المحاكاة الاستراتيجية طويلة المدى، إلا أن هناك بعض التوصيات التي قد تعمل كقوة دافعة للتغيير على المدى القصير.
وفي الورقة الثالثة التي حملت عنوان (الهيئة الوطنية للمقاولين) وقدمها عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد بن محمد الحمادي، شرح فيها أسباب إيجاد مثل هذه المرجعية، أولها (الأهمية الاقتصاديّة والتشغيليّة)، إذ شهد قطاع البناء والتشييد في المملكة خلال عام 2012 نسبة نمو بلغت 16.5 بالمائة، في حين أن نمو القطاع الخاص ( بشكل عام ) في العام نفسه كان عند نسبة 11.5 بالمائة ونمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 8.6 بالمائة، لافتا الى أن هذا القطاع بساهم بما نسبته 4.6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وما نسبته 13.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص، وأضاف الحمادي إن منشآت قطاع التشييد والبناء المُشتركة في التأمينات الاجتماعية تمثل نسبة 34 بالمائة من إجمالي عدد المنشآت، وهي أعلى نسبة من بين القطاعات الاقتصادية الأخرى، لافتا الى ان المشتركين على رأس العمل في منشآت التشييد والبناء بالمملكة يمثلون نسبة 40 بالمائة من عدد المشتركين الإجمالي، ويبلغ عددهم 2.175.000 مشترك، وإن عدد السعوديين العاملين في قطاع التشييد والبناء يصل إلى 200.000 مشترك،
وأشار الى أن بعض الإحصاءات تفيد بأن عدد السجلات التجاريّة للمقاولين تصل إلى 250 ألف سجل تجاري، تبلغ نسبة المصنفين في وكالة تصنيف المقاولين 0.01 بالمائة من العدد الإجمالي للمقاولين، وتطرق الى دراسة حول ( مشروع الهيئة السعودية للمقاولين)كنموذج مقترح لتطوير القطاع ورفع مستوى أدائه، وقال: إن «رؤية» مشروع الهيئة «تعزيز دور صناعة المقاولات في إطار من الجودة والكفاءة وتحسين المواءمة، ومد الجسور مع الجهات المعنية بهذا القطاع»، ورسالتها «تطوير قطاع المقاولات، ورفع قيمته المهنية والعلمية، وتمثيله كقطاع أمام الجهات الحكومية والخاصة والدولية»، وذكر إن من أهداف الهيئة ايضا تعزيز مكانة المنتسبين لصناعة المقاولات في المجتمع ورعاية وحماية مصالحهم في المجال المهني وتعزيز العلاقات بين المنتسبين فيما بينهم.. وتطبيق وتعزيز معايير السلامة في صناعة المقاولات.. وإعادة هيكلة قطاع صناعة المقاولات والعمل على دمج مكوناته وتشكيل كيانات عملاقة كبيرة ومتوسطة ومتخصصة والعمل على تصدير صناعة المقاولات السعودية حتى تكون رافداً من روافد الاقتصاد الوطني.
86 بليون ريال القيمة المضافة لقطاع التشييد والبناءقال وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ في ورقة عمل بعنوان «دور قطاع المقاولات في توطين الوظائف ان نشاط المقاولات والتشغيل والصيانة من القطاعات المهمة التي شهدت في السنوات الماضية تسارعا كبيرا في النمو، . وحسب احصاءات الوزارة فإن نشاط المقاولات يضم 264,000 منشأة، 76بالمائة منها منشآت صغيرة جدا، ويعمل في هذا النشاط 3,337,061 وافدا ولا يتعدى عدد السعوديين العاملين فيه 360,373 عاملا، فتكون نسبة التوطين فيه عند 9.7بالمائة فقط .. أما نشاط التشغيل والصيانة فيضم 10,652 منشأة، 61بالمائة منها منشآت صغيرة جدا، يعمل بها 400,352 عاملا وافدا، و45,479 سعوديا، ونسبة التوطين في حدود 10.2بالمائة
ولفت الصايغ الى ان نشاط منشآت المشاريع الحكومية يسعى على اسراع عجلة التنمية في المملكة عن طريق تسهيل إجراءات المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية في الحصول على التأشيرات اللازمة وخدمات الوزارة من خلال توفير آليات واجراءت واضحة لهذا الغرض، فالمنشأة تحصل على عقد تنفيذ مشروع حكومي، فتقوم المنشأة بفتح ملف فرعي لعقد المشروع الحكومي، وتحصل بموجب ذلك على عدد العمالة الموجود في التأييد الحكومي حسب الآلية المتبعة، ويمكن نقل جزء من او كل العمال المسجلة على هذا المشروع الى مشروع حكومي آخر، وبعد انتهاء مدة المشروع تقوم جميع العمالة المسجلة على هذا المشروع بمغادرة المملكة في عدل حال عدم وجود عقد حكومي آخر.
وتطرق الى البوابة الموحدة للعقود الحكومية التي سيتم الاعتماد عليها في اجراء الخدمات عوضا عن الطريقة الورقية المتبعة حالية، وسيتم تزويد الجهات الحكومية وشبه الحكومية بحسابات الدخول ومنح التأييدات ، وقال ان الهدف من البوابة هي تسريع وتسهيل انجاز المعاملات، وتسهيل منح التأييدات على منشآت القطاع الخاص، تقليل فترة الحضول على التأشيرات بشكل جذري، القضاء على حالات التزوير الموجودة بكثرة في التأييدات الحكومية. وأخيرا اكد على ان تحديد معايير وشروط واضحة للدخول وممارسة نشاط المقاولات والتشغيل والصيانة سيسهم في المساهمة في التنمية الوطنية بشكل فعال والمحافظة على مستوى النشاط ومصداقيته في المملكة .
وفي الورقة الثانية التي حملت عنوان «المقاولات والتوطين « قال عضو لجنة المقاولات والرئيس التنفيذي لشركة ابناء عبدالله بن عبدالمحسن الخضري فواز الخضري ان دراسة كشفت بعض جوانب برامج وزارة العمل تحتاج الى اعادة نظر كونها اظهرت تبعات سلبية اكثر من الايجابيات كما انها تحتاج قبل تطبيقها معرفة المخاطر بالاضافة الى قضائها على الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وأوضح ان عدة مخاطر قد تضر القطاع عند تنفيذ برامج الوزارة منها ارتفاع التكاليف وانخفاض الارباح والتأخر في تسليم المشاريع وتوظيف غير المؤهلين بالاضافة الى تهديدات ستطال حصة القطاع في الناتج المحلي غير النفطي كما ان التكلفة السنوية للمشاريع كنتيجة لتأثر كل مبادرة لوزارة العمل على حده ستتراوح مابين 12 و 19 بالمائة .
وأكد الخضري بان هناك مخاوف تراود منتسبي القطاع من انخفاض معدلات الانتاجية وتسرب العملة الوافدة ، وفي ورقة عمل بعنوان «المشاريع التنموية في خطة التنمية التاسعة قدمها المشرف العام على ادارة الدراسات والابحاث بوزارة الاقتصاد والتخطيط عبدالله بن علي المرواني ان المتطلبات المالية لقطاعات التنمية في خطة التنمية التاسعة سجلت زيادة بـ 115 بالمائة عن الخطة الثامنة مشيرا الى الخطة سجلت زيادة بمقدار 33 بالمائة ، وبين بان القيمة المضافة لقطاع التشييد والبناء يقدر بـ 61 بليون ريال في العام 2009 حيث سجل 86 بليون ريال كما سجل معدل النمو السنوي للقطاع 7 بالمائة الا ان مساهمة القطاع في الناتج المحلي حقق نسبة ضئيلة بمقدار 0.7 بالمائة .
فيما قدم المستشار سالم بن صالح المطــوع الورقة الاخيرة عملا بعنوان (الفهم القانوني لأنظمة وأحكام عقود المقاولات ودوره في صناعة المقاولات المتميزة) ، وقال إن مهنة المقاولات هي مهنة كغيرها من المهن تحتاج إلى علم ودراية وإتقان، فهي كمهنة الهندسة والطب والمحاماة لا يمكن أن يجيدها الكل، لذا يجب على المقاولين ولجان المقاولين في الغرف التجارية أن يكون لهم دور في حماية مهنتهم من الدخلاء الذين يسيئون لها ، وقدّم المطوع تعريفا للمقاولة بأنها اتفاق بين طرفين يتعهد أحدهما بأن يقوم للآخر بعمل معين بأجر محدود في مدة معينة، والمقاول هو من يتعهد بالقيام بعمل معين مستكمل لشروط خاصة كبناء أو إصلاح طريق. مشيرا الى ان هناك عناصر صناعة المقاولات الناجحة وهي ( العنصر الإداري، والعنصر الهندسي، و العنصر القانوني، و العنصر المالي)، وإن تخلف عنصر من هذه العناصر يؤثر على شركات ومؤسسات المقاولات، وبتوافرها كتلة واحدة ومتكاملة يجعلنا أمام شركات ومؤسسات مقاولات ناجحة ومتميزة .
وشدد على ضرورة الفهم القانوني للمناقصات، إذ من البديهي أن يكون المقاول أو مستشاره القانوني على إلمام بمعنى المناقصات والمنافسات الحكوميةولا يمكن أن يعذر المقاول بجهله بمعنى المنافسات والمناقصات.. فالمنافسة هي كلمة عامة تشمل المناقصة والمزايدة فإذا كان التنافس للحصول على أقل الأسعار أو أنقصها سميت مناقصة، وإذا كان التنافس للحصول على أعلى الأسعار أو أزيدها سميت مزايدة ، وذكر بأن الفهم القانوني لتلك الإجراءات تختصر المسافات على المقاول في عملية الدخول في المناقصة وشراء كراسة الشروط والمواصفات، و مدى مناسبة الأعمال المعلن عنها لإمكانيات المقاول الفنية والمالية، وحفظ الحقوق والمطالبة بالتعويضات في حال مخالفة الجهة الإدارية تلك الإجراءات.
وتطرق الى الفهم القانوني لشروط التعامل مع الحكومة ودخول المنافسة، وشراء كراسة الشروط والمواصفات، وكتابة أسعار العرض، وتقديم العرض، وتقديم الضمان الابتدائي، وخطاب الترسية، والإجراءات التي تسبق إبرام العقد،ومكونات عقد الأشغال ، ومكونات الوثيقة الأساسية لعقد الأشغال، والشروط العامة لعقد الأشغال العامة، وضوابط تقديم الضمان النهائي، وحقوق المقاول النظامية، والتزامات الإدارة النظامية، وسلطات الجهة الإدارية النظامية .
