أخبار متعلقة
وقال الراشد :إن برنامج الملتقى يتضمن مناقشة أوراق عمل مهمة، تبحثها فعاليات الملتقى، الذي يتحدث فيه عدد من الشخصيات البارزة عالميا ومحليا في مجال المقاولات، وخبراء في صناعة المقاولات، ومسؤولون في وزارة العمل ومكاتب مقاولات واستشارات هندسية.
وتشتمل أوراق العمل على عناوين مهمة، هي: مؤشرات الأداء الاقتصادي لقطاع المقاولات ، الرؤية المستقبلية 2024م لقطاع المقاولات ـ ، العقد الاسترشادي وأثره على القطاع ، عقد فدك، مصادر التمويل المبتكرة في قطاع المقاولات، التجربة الماليزية، الهيئة الوطنية للمقاولين، دور قطاع المقاولات في توطين الوظائف، المقاولات والتوطين.
وأوضح الراشد أن الملتقى يجسد دور الغرفة في رعاية مصالح القطاع الخاص في المنطقة الشرقية عامة، وقطاع المقاولات بشكل خاص، وأنه يأتي امتدادا لمبادرات الغرفة التي تتعلق ببحث قضايا القطاعات الاقتصادية المهمة في المنطقة، وتفعيل دورها، وضمن مبادرات الغرفة لتحسين البيئة الاستثمارية في المنطقة خاصة، والمملكة بشكل عام، إضافة إلى دورها في تشجيع الاستثمارات المحلية، وجذبا للاستثمارات الأجنبية، وفي إطار بحث التحديات التي تواجه صناعة المقاولات، وسبل مواجهتها والحلول التي يمكن أن تفتح لهذه الصناعة المزيد من الأبواب، لإسهام أكبر في مسيرة التنمية، ونحو دور أكثر فاعلية في تحقيق معدلات أعلى من النمو، بما يزيد من انتعاش الاقتصاد الوطني، ويقوي عافيته.
وأضاف أن ملتقى «صناعة المقاولات» يأتي تأكيدا لاهتمام الغرفة بقطاع المقاولين، وحرصها على حل كافة المشكلات التي تواجه شركات المقاولات بالمنطقة الشرقية، ومساعدتها في التغلب على كافة المعوقات التي تقلل من مساهمتها في التنمية الوطنية، وتطوير أداء الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن الغرفة تنظم منذ سنوات وما زالت عدة ملتقيات للمقاولين، إضافة إلى ندوات عدة لبحث قضايا القطاع.
وأكد أن هذه المبادرات تعكس اهتمام الغرفة بقضايا قطاع المقاولات، كما تعكس حرصها على تطوير دور المقاولين في تطوير اقتصاديات المنطقة، والاقتصاد الوطني، ورفع مستوى أدائهم في عملية التنمية السعودية الشاملة.
وأوضح الراشد :»أن قطاع المقاولات قطاع كبير ويحتاج الى تنظيم في تفاصيل كثيرة مشيرا الى ان شركة ارامكو استطاعت تأهيل وتنمية العديد من المقاولين في بداية انشائها واصبح المقاولون ذا شأن كبير بعد تنميتهم وتأهيلهم وهو الدور الذي كان من المفترض ان تلعبه الدولة».
وأضاف :» القطاع يعاني من عشوائية فهناك جهات تسحب مشروعات من مقاولين واخرى تعطي المقاولين نفسهم مشاريع جديدة وهذا مايدعو الى وجود هيئة تنظم هذا القطاع الحيوي».
يستعرض الملتقى مدى تناسب برامج التوطين (نطاقات ، قرار المقابل المالي) مع طبيعة العمل في قطاع المقاولات ودور صندوق تنمية الموارد البشرية في إمداد قطاع المقاولات بالعمالة والجهود المبذولة لتشجيع العمالة السعودية على العمل بقطاع المقاولات وجهود وزارة العمل في إمداد قطاع المقاولات بالعمالة المطلوبة.
كما يبحث جميع المحاور من خلال متحدثيه حيث يتحدث في الجلسة الأولى المستشار القانوني بوزارة المالية سالم بن صالح المطوع عن (مشروع عقد الاشغال العامة الجديد وأثره على قطاع المقاولات)، وكذلك الدكتور المهندس نبيل بن محمد عباس من مكتب عباس للاستشارات عن (عقد فدك)، كما يتحدث خلال الجلسة نفسها الدكتور سعيد بن عبد الله الشيخ نائب أول الرئيس وكبير اقتصادي مجموعة البنك الأهلي التجاري عن (مصادر التمويل المبتكرة في قطاع المقاولات) .. ويترأس الجلسة طلعت حافظ زكي امين عام لجنة الاعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية.
وفي الجلسة الثانية التي يترأسها الدكتور ابراهيم بن عبدالله المطرف، يتحدث كل من المستشار في مجلس تطوير صناعة المقاولات الماليزي محمد بن فيصل عبدالحميد عن تجربة دولة ماليزيا في دعم قطاع المقاولات، والدكتور علاء زيتون مدير تطبيق المشاريع الاستراتيجية ـ بوز أنل هاميلتون، عن (صناعة المقاولات ـ المؤثرات والمتغيرات).. وكذلك فهد بن محمد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عن (الهيئة الوطنية للمقاولين).
وفي الجلسة الثالثة التي يترأسها عضو مجلس الشورى سابقا المهندس محمد بن عبدالله القويحص، يتحدث زياد الصايغ وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية عن (دور قطاع المقاولات في توطين الوظائف)، فيما يتحدث فواز بن عبدالله الخضري عضو لجنة المقاولات، الرئيس التنفيذي لشركة ابناء عبدالله الخضري عن (المقاولات والتوطين)، ويتحدث سالم بن صالح المطوع المستشار القانوني بوزارة المالية عن (الفهم القانوني لأنظمة وأحكام عقود المقاولات ودوره في صناعة المقاولات المتميزة) كما يتحدث عبدالله بن علي المرواني المشرف العام على ادارة الدراسات والابحاث بوزارة الاقتصاد والتخطيط عن المشاريع التنموية في خطة التنمية التاسعة .السيد: 300 مليار تنتظر إقرار هيئة خاصة بالقطاع
حذر عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى صالح السيد من وضع قطاع المقاولات الحالي والذي يعاني مشاكل كبيرة تهدد استثمارات تتجاوز 300 مليار ريال مطالبا بضرورة تأسيس هيئة وطنية للمقاولات تهتم بالقطاع وتعالج مشاكله وتواجه تحدياته وتنظم اعماله المتنامية وأيضا إقرار عقد المقاولات الموحد (فيدك).
وأوضح السيد: «ان الهيئة العامة للاستثمار قد أفرزت في السابق مقاولين غير فاعلين ويعملون بدون أي تكاليف تذكر كما هو معمول به مع المقاول السعودي الذي أصبح غريبا في بلده بعد تفضيل المقاولين الأجانب عليه في المشاريع الحكومية بسبب عدم التصنيف الذي اخرج نسبة كبيرة جدا من المقاولين وحرمهم المنافسة مما يضغط على المستثمرين في القطاع ويجعل نسبة المخاطرة أكبر ويؤدي بالإضافة إلى أسباب أخرى إلى تعثر المشاريع».
وأشار السيد إلى أن المقاولين المصنفين بلغ عددهم بحسب وكالة التصنيف حتى ابريل 2012م نحو 2769 مقاولا، يتركز منهم في الرياض بنسبة 43.1 بالمائة وبنسبة 16.8 بالمائة فى منطقة مكة المكرمة وبنسبة 13.8 بالمائة فى المنطقة الشرقية.
وتابع: «بشكل عام هناك أكثر من 280 ألف مؤسسة تزاول المقاولات في المملكة (مؤسسة وشركة) غير مصنفة يزاولون العمل في المملكة متوقعا أن يصل حجم سوق المقاولات السعودية إلى نحو تريليون ريال خلال السنوات الخمس القادمة إذا ما قدر لأسعار النفط الثبات على هذه الوتيرة».
وأضاف: «ان قطاع المقاولات سجل نموا في الأداء الاقتصادي من 2.2 بالمائة نهاية عام 2008 إلى 4 بالمائة عام 2011م. وبلغ إسهامه في الناتج المحلي نحو 90 مليار ريال وكانت ميزانية المملكة للعام الجاري رصدت أرقاماً ضخمة للمشاريع التنموية تجاورت 285 مليار ريال معظمها من نصيب شركات المقاولات في قطاع البنى التحتية بشكل خاص».
وقال: «القطاع يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية بالمملكة ويستوعب عمالة في منشآت القطاع الخاص حيث يستوعب حوالى 3.5 مليون عامل، مما يمثل حوالى 45.1 بالمائة من إجمالى عدد العاملين فى كافة الأنشطة الاقتصادية الرئيسية فى منشآت القطاع الخاص، وفقاً لبيانات عام 2011م، بما يؤكد أهمية هذا القطاع في خلق فرص عمل إضافية كما بلغ عدد العمالة السعودية في قطاع البناء والتشييد نحو 252 ألف عامل عام 2011م وهذا ما سيتم التركيز عليه في مناقشات الملتقى للوصول إلى السبل المثلى نحو انتهاج برنامج عملي لتوطين القطاع».
كما لفت الى ان حجم استثمارات قطاع المقاولات في المملكة الحالية يقدر بحوالي 300 مليار ريال.
وتطرق السيد إلى مشاركة 4 وزارات هي المالية والعمل والشئون البلدية والاقتصاد والتخطيط الى جانب عدد من الشخصيات البارزة عالميا ومحليا في مجال المقاولات، وخبراء في صناعة المقاولات، ومسؤولين من شركات مقاولات واستشارات هندسية محلية وعالمية وخبراء ماليين.
وتوقع السيد ان يخرج الملتقى بتوصيات مهمة تعود بالخير على أداء القطاع ومنها إقرار هيئة وطنية للمقاولات ذات صلاحيات تكفل لها النجاح وأيضا إقرار العقد الموحد للمقاولات (فيدك) وأن تعيد وزارة العمل النظر في طريقة تعاملها الشمولية مع القطاع.