يشكل موقع حجز السيارات الواقع على طريق حفر الباطن الكويت مكرهة بيئية وبصرية جراء اكتظاظ مئات المركبات المحجوزة والمصدمة بداخله والتي ازدحمت الى خارج أسواره بطريقة باتت تسبب إزعاجا لمواطني المدينة.
ورغم قيام بلدية حفر الباطن بمنح ادارة المرور وثيقة أرض تقع شرق حي الربيع (الصناعية)، مساحتها 90 ألف متر مربع للاستفادة منها لإقامة موقع لحجز السيارات المخالفة والمصدومة منذ ربيع الأول لعام 1431 هـ الا ان حال موقع الحجز الحالي مازال يستقبل السيارات المحجوزة والمصدومة .ويرى مواطنون ان إدارة مرور محافظة حفر الباطن وضعت مشروع إقامة حجز السيارات المخالفة والمصدومة وسط أدراج النسيان بعد تسلمها قطعة أرض من البلدية منذ قرابة ثلاث سنوات.وحجز مرور المحافظة الحالي في وضعه الراهن ازدحم بأعداد المركبات والتي أصبحت خارج أسواره ملقاة في العراء دون رقابة أو حماية - حسب مواطنين- بعد أن اكتظ بالسيارات وأصبح غير قادر على استيعابها مما حدا بالجهة المسؤولة الى إخراج سيارات المواطنين المحجوزة الى ساحة مكشوفة خارجية
يرى مواطنون ان إدارة مرور محافظة حفر الباطن وضعت مشروع إقامة حجز السيارات المخالفة والمصدومة بأدراج النسيان بعد تسلمها قطعة أرض من البلدية منذ قرابة ثلاث سنوات.معرضة للنهب والسرقة.وأكدوا أن الجهة الشرقية من الحجز باتت تتكدس بعشرات المركبة المحجوزة لتتكدس بشكل غير حضاري وتشوه واجهة المحافظة من الجهة الشرقية خصوصا وان السيارات المحجوزة تقع على طريق دولي يسلكه المسافرون وزوار المحافظة مطالبين بإنهاء مشروع الحجز الجديد لإزالة التشويه الذي طال المنطقة الشرقية من جهة ولحماية المركبات من أيدي العابثين من جهة أخرى. من جهته أكد رئيس بلدية حفر الباطن محمد بن حمود الشايع ان البلدية منحت ادارة المرور وثيقة أرض بغرض الاستفادة منها لإقامة حجز السيارات المخالفة والمصدومة على ان تبقى الأرض بحوزة البلدية وتحت تصرف وزارة الداخلية لحين انتهاء الحاجة منها .وبين ان موقع قطعة الأرض يقع ضمن المخطط المعتمد رقم ( ش ـ ر ـ 90 / ح 1421 هـ ) شرق حي الربيع ( الصناعية ) ، ومساحتها 90 ألف متر مربع مشيراً أن تسليمها للمرور قد تم في ربيع الأول لعام 1431 هـ ، وأن الإجراءات انتهت كاملة من قبل البلدية.
