دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دول مجموعة اليورو الى أن تصبح أكثر قدرة على التنافسية، وقالت ميركل في مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية : «أريد قارة قوية في الأداء تقدم لمواطنيها الرخاء في المستقبل، وأن تكون أوروبا رائدة في العالم، لكننا لسنا كذلك في كثير من المجالات».
وردا على سؤال حول ما إذا كانت سياسة الإصلاح في ألمانيا يمكن اتخاذها نموذجاً لأوروبا، قالت ميركل: إنها تعتبر بلادها نموذجا للإصلاحات المجدية،
وأشادت ميركل بجهود الإصلاح في جنوب أوروبا، وقالت: إن جميع دول جنوب أوروبا بدأت بشكل أو بآخر الإصلاحات الضرورية، حتى تستطيع الوقوف مجدداً على طريق ثابت، وذكرت إنها تعلم بأن كثيراً من الناس يعانون برامج التقشف، لكن القاعدة السارية هي أن كل دولة يمكنها أن تعيش على الدوام مما تنتجه، وأضافت إن كل دولة في الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى اقتصاد قادر على التنافسية وأساس صناعي كبر أو صغر، مضيفة إن الرخاء القائم على الاستدانة لم يعد يجدي، وهذا أمر ينبغي أن يكون واضحاً للجميع.
جاءت تصريحات ميركل متزامنة مع موافقة البرلمان الألماني، وبأغلبية كاسحة على خطة إنقاذ دولية لقبرص بقيمة 10 مليارات يورو (13,1 مليار دولار) وصوت على الخطة 601 عضو.
ومن جهة اخرى من المنتظر أن تسدد البنوك الأوربية نحو 10,941 مليار يورو (14,31 مليار دولار) من قروض الأزمة للبنك المركزي الأوروبي الأسبوع الحالي.
ويعتبر هذا المبلغ اكبر من المتوقع مع تراجع المخاوف بشأن استقرار منطقة اليورو. وقال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي إن «منطقة اليورو» في وضع يؤهلها الآن للتعامل مع أزمات خطيرة، مؤكداً أن البنك المركزي الأوروبي سيقدم سيولة غير محدودة للبنوك طالما تحتاجها. وضخ المركزي الأوروبي أكثر من تريليون يورو في بنوك المنطقة، في عمليتين طويلتي الأجل لإعادة التمويل في شهري ديسمبر من العام 2011 وفبراير من العام الماضي.
وعلى صعيد متصل تراجع وزراء مالية مجموعة العشرين عن مساع طويلة الأمد لتقشف حكومات الدول الغنية، رافضين فكرة تبني أهداف صعبة لتقليص الدين العام ما يعكس المخاوف بشأن تباطؤ التعافي العالمي، وقالت مجموعة العشرين التي تضم اقتصادات متقدمة وناشئة : إنها ستراقب الآثار السلبية المترتبة على سياسات التحفيز النقدي الضخم كالتحفيز الياباني في إشارة إلى مخاوف الدول النامية من أن تهدد تلك السياسات بإغراق اقتصاداتها بالأموال الساخنة ورفع قيمة عملاتها،
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف خلال مؤتمر صحفي أمس السبت : هناك مسؤولون في مجموعة العشرين يرون أن خفض الدين بشكل عام أهم من وضع أرقام محددة، وأضاف «اتفقنا على أن هذه ستكون ضوابط مرنة ونوعا من الأهداف الإستراتيجية التي قد يتم تعديلها أو ضبطها بناء على حالة اقتصاد كل دولة»،
وعبرت روسيا - التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين هذا العام - عن أملها في التوصل لاتفاق حول تحديد أهداف ثابتة لخفض الدين عندما يجتمع قادة المجموعة في سان بطرسبرج في سبتمبر المقبل.
