ظلال قاتمةمن جانبه أكد الدكتور خالد الربيع الأكاديمي السعودي، أن اسلحة الدمار الشامل مازالت تلقي بظلالها على معظم بقاع العالم، والتي تحتاج بلا شك إلى تعزيز التعاون الدولي في شتى المجالات لمواجهتها والحد من آثارها خاصة على الدول النامية، موضحة أن حالة منطقة الشرق الأوسط المضطربة قد تتسبب في كثير من أعمال العنف الداخلية والمتبادلة بين الدول، كما عانت من نزاعات حدودية، وتدخلات قوى خارجية، ونزاعات لأجل الهيمنة الإقليمية، وثورات، وعداوات إثنية ومذهبية، وعدم استقرار سياسي، موضحا أن حرص بعض الدول على امتلاك الأسلحة النووية، البيولوجية، الكيميائية ، والدمار الشامل، نابع من عدم الثقة بين الأنظمة الحاكمة في المنطقة حول نوايا جيرانهم، خاصة وأن جوهر الصراع الدائر تكمن جذوره في استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وأراض عربية الأخرى، والتوترات الإيرانية - العربية، والإسرائيلية – الإيرانية، وكلها تخلق أجواء من الشك، الأمر الذي يجعل الوصول إلى نهاية في موضوع المفاوضات حول الحد من التسلح ونزع السلاح مسألة تكاد تكون مستحيلة.
وأضاف ان سياسة المملكة الحكيمة في الدعوة لشرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل، قد تمت ترجمته عبر مطالب رسمية من الدبلوماسية السعودية النشطة، للمجتمع الدولي وتسخير جهودها لدعم كافة المساعي لجعل الشرق الأوسط منطقة منزوعة من أسلحة الدمار الشامل ، موضحا أن إيمانها بأهمية نزع مثل هذه الأسلحة الفتاكة ومنع انتشارها، كان المحرك الأساسي في انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتقدمها لركب من قاموا بالتوقيع والمصادقة عليها ، لتكون واحدة من تلك الدول التي حظيت دائما بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والذي يمثل الجهاز المسئول عن الإشراف على سير عمل المنظمة وتطبيق الدول الأطراف لمواد الاتفاقية والتزاماتها.قلق خليجيأشار الدكتور خالد الربيع إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي يساورها القلق من المفاعل الإيراني النووي ، خاصة المخاوف حيال تداعيات الزلزال بقوة 6.1 ريختر الذي ضرب منطقة قريبة من مفاعل بوشهر النووي الايراني مؤخرا، تعرضت فيه منطقة ريفية لكارثة واسفرت عن مصرع نحو اربعين شخصا، حتى أن الامين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني، وخلال اجتماع استضافته الرياض وبحضور مختصين في لجان للطوارئ، قد أعلن عما أثارته الهزة من قلق بالغ في دول المجلس والمجتمع الدولي خشية احتمال تعرض المفاعل النووي الايراني لاضرار قد تتسبب في تسرب اشعاعي، يستوجب ضرورة تدارس تداعياته وتأثيراته على البيئة الطبيعية للمنطقة، والسبل الكفيلة بتوفير الحماية اللازمة لدول المجلس على المستوى الجماعي المشترك، ومن هنا جاءت الدعوة الخليجية بضرورة التزام إيران بالمعايير الدولية للامن والسلامة في منشآتها النووية، لكنها وللأسف الشديد، لم تبد أي تجاوب في هذا الاتجاه، ولم تتفهم طبيعة المخاوف المشروعة لدول مجلس التعاون الخليجي حيال برنامجها النووي، خاصة وأن منشأة بوشهر لا تطبق معاهدة الامن النووي التي وضعت بعد كارثة تشرنوبيل عام 1986 لتعزيز الشفافية والسلامة، حتى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن تشتبه بأن لدى ايران طموحات لامتلاك قدرات اسلحة نووية، دون أن تقتنع بنفي طهران ذلك والإدعاء بأن برنامجها النووي للأغراض السلمية.أن مواقف المملكة من هذه القضية تبدو ثابتة في المشهد الدولي وهي تسعى من أجل تعزيز جهود التعاون الدولي الساعية لنزع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، ودعم المساعي الهادفة لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة منزوعة من كافة أسلحة الدمار الشامل، بالإضافة لحث الدول الحائزة على الأسلحة الكيميائية من أجل استكمال تدمير مخزوناتها من هذه الأسلحة وفي الآجال الزمنية المحددة. هاجس عربيمن جانبه أكد المهندس أيمن الجندي الأمين العام للإتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية بالقاهرة، أن الدول العربية تعيش هاجسا ولديها تخوفات من دخول دول المنطقة فى سباق تسلح نووي فى ظل تجاهل المجتمع الدولي للبرنامج النووي الاسرائيلي وتأكيد الرئيس الايراني احمدى نجاد على أن بلاده ستواصل برامجها لانتاج الوقود النووي والصواريخ الباليستية، ومن هنا جاءت الدعوة إلى ضرورة تفعيل دور معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية وبدء حوار جاد لاخلاء الشرق الاوسط من هذه الاسلحة، خاصة وأن الخبراء يحذرون من مخاطر الموقف وأنه لم يعد من الممكن الاستمرار فى تجاهل المخاطر الامنية التى تمثلها الاسلحة النووية الاسرائيلية على منطقة الشرق الاوسط واستمرار رفض اسرائيل التوقيع على معاهدة منع الانتشار النووي واخضاع منشآتها وبرامجها النووية لنظام الضمانات الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة النووية. وأضاف أن مواقف المملكة من هذه القضية تبدو ثابتة في المشهد الدولي وهي تسعى من أجل تعزيز جهود التعاون الدولي الساعية لنزع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، ودعم المساعي الهادفة لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة منزوعة من كافة أسلحة الدمار الشامل، بالإضافة لحث الدول الحائزة على الأسلحة الكيميائية من أجل استكمال تدمير مخزوناتها من هذه الأسلحة وفي الآجال الزمنية المحددة، وفقا لمتطلبات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقرارات المتعلقة بذلك.رسالة السلاممن جانبها أكدت الدكتورة ملحة عبدالله الكاتبة المسرحية، وصاحبة موسوعة "نقد النقد" ، أن للمملكة جهودا رائدة ورائعة في مجال الحد من انشار النووي وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط، ولذلك لم تترك بابا إلا وطرقته في سبيل تعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد، ودعم ومساندة كافة المساعي المبذولة من أجل جعل المنطقة خالية من السلاح النووي، وضرورة التزام كافة دول المنطقة بذلك، حتى يعم السلام والأمن والاستقرار.
أشارت الدكتورة ملحة عبدالله، الى أن الدبلوماسية السعودية التي تحكمها المبادئ وفلسفة القيم والجرأة في الحق، لم تختف خلف ستار الغمز واللمز في اعتراضها أو انتقادها للاستثناءات التي تتمتع بها بعض الدول في مجال النووي، بل إنها دائما تذكر وبشكل رسمي احتجاجها واستنكارها لسياسة القوى العظمى في جعل إسرائيل دولة فوق القانون الدولي والمحاسبة، حتى وصل بها الحال إلى أن تضرب عرض الحائط بكل النداءات الدولية في التعاون من أجل جعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والنووي، حتى أصبح تعنتها يمثل حجر عثرة في سبيل تحقيق هذه الجهود، والإصرار على عدم اخضاع منشآتها النووية إلى التفتيش، مما يجعلها موضع تهديد للأمن والسلم، وهذا ما حذرت منه المملكة في خطابها أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والستين، والتشديد على مدى خطورة إزدواجية تعامل القوى العظمى ، مما يهدد استقرار المنطقة ويشكل علامة استفهام كبرى لدى الشعوب.
ولفتت الدكتورة ملحة عبدالله الأنظار إلى أن مسيرة المملكة لم تتوقف أو تكل جهودها يوما في سبيل بذل الجهود من أجل ان تكون المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، والتي ظلت حاضرة على أجندة الدبلوماسية السعودية في المحافل الدولية، ومنها خطاب سفير خادم الحرمين الشريفين في هولندا أمام الدورة الحادية والسبعين للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية بقوله إن اهتمام المملكة بالاتفاقية، وبتنفيذها على المستويين الإقليمي والدولي هو امتداد لسياستها الهادفة إلى حظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنعها، وكذلك خطاب صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية خلال لقائه مع خافيير سولانا المنسق الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إبان زيارة للمملكة، وما تضمنه حديث سمو الأمير عن مخاوف المملكة من خطر الانتشار النووي بالمنطقة، والحلول المثلى التي تطرحها لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية بما في ذلك اسرائيل، وكذلك استجابة إيران، مع ضمان حق دول المنطقة في الطاقة النووية للاغراض السلمية.
مدينة الملك عبد الله.. صرح وطني للاستخدام السلمي للطاقة المتجددة لأن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين، تعيش وضعاً تنموياً هائلاً، أصبح من الضروري التفكير في بناء المستقبل بشكل صحيح، والتوجه لتنويع الاعتماد على مصادر الطاقة الحديثة.. وذلك تحسبا لنضوب النفط، وتوفيراً على الأجيال المقبلة.من هنا، جاء قرار الملك، بإنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والتي تعتبر إضافة مستقبلية للحضور النهضوي السعودي الحديث. في البداية يقول الدكتور علي عبد العزيز البخيت مدير العلاقات العامة بهيئة الربط الكهربائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي (ودكتوراة إدارة الأعمال المهنية بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجية) ، نحن دولة نفطية، وكما تقول بعض التقارير العلمية ان الارض لها موارد محدودة من النفط والفحم وهذه الموارد ستستخدم خلال 63 - 95 سنة، حيث تقدر الكميات المؤكدة من احتياطي النفط بالعالم بحدود 1.4 الى 2.1 تريليون برميل، الفترة 63 - 95 سنة حسبت على اساس الاستهلاك الفعلي للنفط حاليا مع زيادة بحدود 1% الى 2% سنويا، حيث متوسط الاستهلاك السنوي بحدود 80 مليون برميل نفط.أرقام للمقارنةوللمقارنة فان طنا واحدا من اليورانيوم يعطي طاقة تعادل الطاقة الناتجة من ملايين الاطنان من الفحم او ملايين البراميل من النفط. بالاضافة الى ان الآثار الجانبية لحرق الفحم والنفط تؤدي الى تلوث البيئة، بينما مفاعل نووي مصمم بشكل جيد ويعمل تحت رقابة واشراف جيدين لا يؤدي الى اطلاق اي تلوث في الجو. فهل سألنا انفسنا ماذا بعد النفط؟ وهل لدينا خطة استراتيجية لذلك؟ فلو نظرنا الى استخدامات الطاقة النووية لاغراض سلمية كتوليد الكهرباء سنخلص للتالي: 77% من انتاج الكهرباء في فرنسا يتم عبر الطاقة النووية، في اليابان 30%، في اميركا 20%، وبصورة عامة فان 20% من الطاقة الكهربائية في العالم تنتج حاليا من الطاقة النووية. ولقد تمكن الانسان خلال العقود الاخيرة من استغلال الطاقة النووية لخدمة التقدم التقني في عدة مجالات منها: في الطب للعلاج والتشخيص، في الصناعة لانتاج اشباه الموصلات والمعالجات الكيماوية والكشف عن العيوب الصناعية، وتقنيات اختبار الجودة وفي عمليات التعدين والبحث عن الخامات الطبيعية في الزراعة لاستنباط انواع جديدة من المحاصيل ذات انتاجية عالية وانتقاء نوعيات معينة من البذور ومقاومة الآفات والحشرات وزيادة مدة تخزين المنتجات الزراعية. فالطاقة النووية لها فوائد كثيرة تستطيع كل الدول الاستفادة منها سلميا.طاقة سلميةومن هذا المنطلق دعت المملكة لاستخدامات الطاقة النووية السلمية وكان الأثر العملي لهذه الدعوة انشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لذا أود ان أتوجه بالتهنئة الحارة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وإلى جميع المواطنين السعوديين بالصرح الجديد - مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة - ؛ فهي في واقع الأمر تمثل انطلاقة جديدة لمستقبل زاهر للمملكة العربية السعودية وذلك مما له التأثير على جميع الدول في منطقة الخليج. إن ما يتمتع به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود من فكر متقدم هو الذي يضع المملكة على المسار السريع المفضي إلى ان تتبوأ المملكة مكانتها المرموقة بين الدول المتقدمة تقنياً من خلال برنامج فعال لاستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية ، كما انها ستخلق مئات الآلاف من الوظائف وفرصاً كبيرة للقطاع الخاص ، سوف يساهم إنتاج الطاقة النووية بالمملكة في الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي فيما يخص التسخين الكوني ومطالبات ضريبة الكربون. وسوف تساهم الطاقة النووية في نمو الطلب على الطاقة في المملكة بدون الاستنفاد السريع لاحتياطيها من النفط وبالتالي المساهمة في إطالة عمر الاحتياطات النفطية من أجل فائدة الأجيال السعودية القادمة ، ولأن الطلب الكبير على الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة في المملكة خلال الفترة الحالية والمتوقع أن تتزايد معدلاته مستقبلاً، يجعل من الضرورة البدء سريعاً في إنشاء محطات نووية لتوليد الطاقة والمياه. لذلك كان البدء في استخدام الطاقة النووية السلمية يحقق التنمية المستدامة ويساعد على تنويع مصادر الطاقة، ويسهم في المحافظة على الثروات الطبيعية في المملكة من النفط والغاز لاستخدامها في مجالات أخرى مهمة، كما تساعد المحطات النووية على توفير الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة بصفة مستمرة ودون انقطاع بأسعار مناسبة. ان الطلب على المياه المحلاة سيصل إلى 10 ملايين متر مكعب في عام 2024 بزيادة 67% عن المعدل الحالي، ومن المتوقع أن يصل الطلب على الطاقة الكهربائية 70 جيجاوات في نفس العام بزيادة عن الطاقة الحالية تقدر نسبتها بـ230%. إن "محطة التوليد المستخدمة للطاقة النووية تنخفض فيها تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية 24% وتكاليف المياه المحلاة 30%، مقارنة بالمحطة التقليدية، كما أن عمر المحطات النووية يصل إلى 60 عاماً بينما لا يزيد العمر الافتراضي للمحطة التقليدية على 30 سنة". والاستفادة القصوى من تكلفة الوقود (مع الأخذ في الاعتبار الدعم الذي تقدمه الدولة) في مشاريع المياه والكهرباء ما بين (30- 25%) من إجمالي التكلفة. تعتبر مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه من المشاريع الأساسية والمكلفة في المملكة العربية السعودية وأهم عامل رئيس في ارتفاع سعر التكلفة في هذه المشاريع هو نوع الوقود المستخدم في المحطة فمثلاً تكلفة مشاريع المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي تتميز عن المحطات التي تعمل بالوقود السائل (زيت الوقود أو الزيت الخام الثقيل) باستخدام التقنية ذات الكفاءة العالية لأنها تستخدم الدورات المدمجة بحيث تستخدم التوربينات الغازية والبخارية معاً في نفس المحطة، وتتميز المحطات التي تستخدم الدورات المدمجة عن المحطات التقليدية بما يلي: تعطي كفاءة أعلى ، أقل تكلفة إنشائية للمشروع ، أقصر فترة للإنشاء مما يقلل سعر الفائدة أثناء فترة الإنشاء ، أفضل بيئياً ولا تحتاج إلى أنظمة ومعدات لنزع الغازات ، إمكانية إنتاج الطاقة الكهربائية في فترة قصيرة والحصول على إيرادات في وقت أسرع ، سهولة التهيئة والمواءمة للمحطة للحصول على الوضع الأفضل. وهنا اتمنى أن تقوم دول مجلس التعاون بإنشاء مظلة لبرنامج نووي موحد على أن يكون لكل دولة برنامجها النووي الخاص بها وذلك لضمان التنافس ومن ثم التكامل وألا يلحق ذلك الاتفاق بغيره من الاتفاقيات التي لم يتم تنفيذها أو يتم تنفيذها ببطء شديد، إن الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتملك تقنياتها وتوطينها غير قابل للتأجيل والتسويف لأنه ضرورة لحياة اليوم وغداً وبعد غد خصوصاً في ضوء المستجدات العالمية، ومحاولة اللحاق بركب الحضارة والتقدم المنطلق بسرعة متناهية. من جهته، يرجع الدكتور محمد السريحي الهيئة العامة للطيران المدني السعودي (دكتوراة ادارة الأعمال بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا) ضرورة الاستخدام السلمي للطاقة النووية سعودياً، إلى عدة اعتبارات منها، كون المملكة تعتمد في الطاقة على البترول وهذا له عمر زمني لن يستمر طويلاً، إضافة إلى افتقار الأنهار التي يمكن توليد الطاقة منها، وكون المملكة من الدول التي لها شأن في علوم البحث العلمي والطب الذي يعتمد على إنشاء مدن علمية وصناعية يجتمع بها طلبة من جميع الدول مثل مدينة الملك عبدالله في رابغ والتي أنشئت لتساهم في البحث العلمي لذلك يجب توفر طاقة بديلة عن الطاقة الكهربائية التي تعتمد على البترول.. كذلك وضع المملكة الإقليمي والذي يجعلها محط الأطماع والمؤامرات، ما يجبر على اللجوء لوسائل أمان وطمأنة سلمية.خطوة مهمةيقول عمر سعد عمر السبيعي طالب في الأكاديمية البحرية، انها خطوة مهمة في تاريخ المملكة وخصوصا أن الدول المتقدمة اتجهت إلى استخدام الطاقة النووية كطاقة بديلة لإنتاج الكهرباء كما أنها خطوة إيجابية لمواصلة التقدم في مجال التكنولوجيا والبدء من حيث انتهى الآخرون عسى أن تكون بدايه لتنمية القدرات السعودية في تطوير الطاقة النووية. من جهته، يرى محمد مبارك (ماجستير بكلية العلوم جامعة القاهرة) أنه في عصر تتصارع فيه الامم لتطبيق احدث ما توصل اليه العلماء لتوفير متطلبات هذا العصر للطاقة التي تعتبر المورد الرئيسي لجميع سبل الحياة وبما تشهده الآن المملكة من تطورات سريعة في كافة المجالات ولسد تلك الاحتياجات من الطاقة المتطلبة في انتاج الكهرباء والمياه المنقاة اللذين هما اساس لسد كافة الاحتياجات الصناعية والغذائية فانه من الضروري حتماً التمسك بتعدد المصادر المولدة للطاقة التي منها استخدام تفاعلات انشطار الانوية لتوليد الطاقة بما يطلق عليه الطاقة النووية التي يُنظر اليها انها مصدر لا يَنضب للطاقة وفي هذا فإن الصناعات النووية قد تقدمت بحيث اصبح هنالك كافة الحلول لسلامة تشغيل المفاعلات والتخلص من النفايات النووية بطرق آمنة وقد حرصت المملكة بما رأيناه مسبقاً ببذل كل المجهودات لتجنب تلك المخاطر بتوقيعها على العديد من الاتفاقيات الدولية للاستخدامات الآمنة للطاقة الذرية وعضويتها في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتبني برنامج طموح للاستخدامات السلمية للطاقة النووية, واني اشكر الله عز وجل واشيد بقرار خادم الحرمين الشريفين وبُعدِ نظره بانشائه مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. واضافت تركية حمود الطويرقي ماجستير كلية رياض الاطفال جامعة القاهرة، الطاقه النووية السلمية حق مشروع لاي دولة وبصفتي مواطنة سعودية اتنفس بهواء المملكة الطاهر أؤيد وبشدة دعوة المملكة لاستخدام الطاقة النووية السلمية لانها تمتلك كل الطاقات والعقول التي تهيئها لان تكون أفضل دول المنطقة. يقول وليد ماضي خضير الظفيري طالب بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ، طبعا اؤيد هذه الدعوة بل ولابد من تسخير الامكانات المتوفرة لدينا لجذب العقول المتخصصة في التكنولوجيا النووية السلمية ، ولنعلم ان كل يوم يمر علينا ونحن متأخرون عن هذا الطريق سيكون الفرق به بسنة في المستقبل.
القوّة النووية .. نظرة دينية لاستخدامها في السلم أكد علماء أزهريون أن الدين الإسلامى يأمر اتباعه بامتلاك كل أسباب القوة المادية ويحثهم على استخدامها فى أوجه الخير، وفى كل ما يعود على الإنسانية بالنفع. وأكدوا أنه يجب على المسلمين أن يمتلكوا كل أسباب القوة التى تحقق الرهبة العقلية لدى الآخر فتجعله غير راغب فى العدوان على المسلمين، وأنه بقوة المسلمين يجب أن يتحقق السلام والاستقرار للانسانية جمعاء. وأوضحوا أن المقصود بالقوة ليس السلاح فقط ، وأن القوة تشمل: القوة الاقتصادية والقوة العلمية والقوة الإعلامية والقوة العسكرية والحضارية. «اليوم» طرحت هذا التساؤل على مائدة نخبة من علماء الأزهر: هل هناك تعارض بين الاسلام، وبين الحصول على مقومات القوة وأولها السلاح النووى؟.امتلاك القوة الماديةبداية يقول الدكتور علي جمعة مفتى مصر السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالازهر: ان الاسلام يأمر اتباعه بامتلاك كل أسباب القوة المادية كواجب شرعي ، وذلك عملا بقول النبى صلى الله عليه وسلم : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف». وهذا يعنى أن المؤمن القوي في إيمانه، والقوي في بدنه وفى علمه وعمله يكون خيرا من المؤمن الضعيف في إيمانه أو الضعيف في بدنه وعمله وعلمه، لأن المؤمن القوي ينتج ويعمل للمسلمين وينتفع المسلمون بقوته البدنية وبقوته الإيمانية، وبقوته العلمية ... ينتفعون من ذلك نفعا عظيما في الجهاد في سبيل الله، وفي تحقيق مصالح المسلمين، وفي الدفاع عن الإسلام والمسلمين.. وهذا ما لا يملكه المؤمن الضعيف، وبالتالى كان المؤمن القوي خيرا من المؤمن الضعيف، وفي كل خير ، فالاسلام يحث على القوة، ودائما وأبدا يطلب من المسلمين القوة في كل شيء، والله تعالى يقول: «واعدوا لهم ما استطعتم من قوة» .. أى القوة في الإيمان والعقيدة، والقوة في العلم والعمل. ويضيف قائلا: لكن فى الوقت نفسه نجد أن الاسلام يحث اتباعه على استخدام هذه القوة فى أوجه الخير، وفى كل ما يعود على الإنسانية بالنفع، ويعزز أمنها واستقرارها.ان الاسلام يأمر اتباعه بامتلاك كل أسباب القوة المادية كواجب شرعي ، وذلك عملا بقول النبى: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف». وهذا يعني أن المؤمن القوي في إيمانه، والقوي في بدنه وفى علمه وعمله يكون خيرا من المؤمن الضعيف في إيمانه أو الضعيف في بدنه وعمله وعلمه، لأن المؤمن القوي ينتج ويعمل للمسلمين وينتفع المسلمون بقوته البدنية وبقوته الإيمانية، وبقوته العلمية خطر أسلحة الدمار الشاملأما الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف المصرية السابق وأستاذ الدراسات الاسلامية فى جامعة مصر الدولية فيرى أن ما جاء فى قول الله تعالى: «واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم...» معناه أنه يجب على المسلمين أن يمتلكوا كل اسباب القوة التى تجعلهم أمة مهابة الجانب ولا تغري أحدا بالاعتداء عليها وهى فى نفس الوقت لا تعتدى على أحد بل بقوة المسلمين يجب أن يتحقق السلام والاستقرار للانسانية جمعاء. وأضاف الدكتور عبد الجليل أن قول الله تعالى: «واعدوا لهم ما استطعتم من قوة» هى أمر للمسلمين بامتلاك كل اسباب القوة وهو فى الوقت نفسه دعوة الى السلم فاذا ما اعد المسلمون القوة الكاملة ما استوردوا غذاء أو دواء أو كساء أو سلاحا من أحد وما تجرأ احد على الاقتراب من بلاد المسلمين للحرب. وقال الدكتور عبد الجليل : إن أخطر ما يواجهه العالم اليوم هو انتشار ما يسمى بأسلحة الدمار الشامل والسلاح النووى ، موضحا أن امتلاك القوة شىء واستخدامها شيء آخر، فاستعمال أسلحة الدمار الشامل بما فيها الاسلحة النووية يعد حربا غير مشروعة يحرمها الاسلام ، حيث يقصد بها التدمير والفتك والتخريب دون مبرر أو سبب، ولا تفرق بين مقاتل ومسالم ، وإنما هى الرغبة فى السيطرة ، وبسط السلطان ، ووضع اليد وانتهاب خيرات البلاد، أما الحرب المشروعة فهى لحماية حق ثابت شرعا للدولة انتهكته دولة أخرى، وهذا هو الجزاء الذى تحمى به الحقوق فاذا خرجت الحرب عن هذا الاطار فهى غير مشروعة، واختتم الدكتور عبد الجليل قائلا : ومن ثم يمكننا أن نفرق بين الحربين، فالاولى حرب غير عادلة والثانية حرب غير مشروعة.القوة ليست السلاح فقط ومن جانبه قال الداعية الاسلامى الشيخ محمد محمود حمودة موجه القرآن وعلومه بالمعاهد الأزهرية: انه لابد أن نفرق بين امتلاك القوة واستخدام القوة ، فامتلاك القوة واجب شرعى على المسلمين لقول الله تعالى: «واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم...» وايضا استعمالها لابد أن يكون فى الخير، وكثيرا ما نسمع تفسير القوة بالسلاح فقط ، ومعنى القوة في الآية أشمل وأعم من مجرد قوة السلاح فهي تشمل شتى المجالات فلن نستطيع الوصول الى قوة السلاح إلا بتحقيق القوة فى جميع المجالات، فالقوة هنا تشمل القوة الاقتصادية والقوة العلمية والقوة الإعلامية والقوة العسكرية والحضارية وليس فقط قوة السلاح. وتابع الشيخ حمودة قائلا: ان المقصود من قول الله تعالى «واعدوا لهم ما استطعتم من قوة» هو إبراز دور امتلاك القوة فى تحقيق مبدأ الردع ، فامتلاك القوة يجعل الجماعة المسلمة مهيبة في عيون اعدائهم، ومن ثم يَنظر إليها على أنها ذاتُ وزن في عالم الواقع، مما يدفعه إلى تقديرها واحترام إرادتها، أو على الأقل يكبح فيه جماح الاعتداء عليها، لأنه يعلم أنها تملك قوة الدفاع عن النفس، وأنها قادرة على الرد، وبهذا يصبح امتلاك القوة أداة لحماية الجماعة من محاولات الأعداء الهادفة إلى اقتلاعها من الواقع، وهذا ما يعرف اليوم بـ»القوة الرادعة».القرآن يدعو لامتلاك القوةومن جانبه يقول الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى بالازهر سابقا: ان السلام ليس شعار الإسلام فحسب، ولكنه أصل علاقاتهم سواء فيما بينهم أو مع غيرهم من الشعوب، وتساءل قائلا: ما دام السلام هو الأصل فلماذا يدعو القرآن إلى صناعة القوة وإعدادها؟ «واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل...». وتابع قائلا: فالأمر الإلهى ليس بإعداد القوة الحربية المجردة والخاصة بالردع، بل دعا القرآن إلى تكليفين منفصلين يدعم ثانيهما الأول إذا عجز الأول عن تحقيق المقصود، فالأول هو إعداد سائر القوى المدنية، والثانى هو إعداد القوة العسكرية، والدعوة إلى إعداد القوة المدنية والمتمثلة فى القوة العلمية: وهى قدرة امتلاك أسباب العلم (العلم والتكنولوجيا فى جميع المجالات)، والقوة الاجتماعية: التى تتحقق من توافر منهجية التربية والتعليم والاعلام والثقافة.الخ.، والقوة الصحية: وهى التى توفر للشعب أسباب المناعة والوقاية والعلاج، القوة الاقتصادية: التى تقوم بحاجات المجتمع من طعام وشراب وكساء وسكن، والقوة الدبلوماسية: وهى جميع قنوات التواصل مع الأمم والدول والمنظمات بما يبقي أبواب الحوارات مفتوحة لمنع تحول السلبيات إلى أزمات، بالاضافة الى القوة الإعلامية: الكفيلة بدوام تجلية صورة الدولة وشعبها كدولة قوية متحضرة أمام الآخرين. وهكذا فالمطلوب من إعداد القوة ليس العدوان وليس القتال وليس الحرب، بل إعداد القوة هو تكليف بوقاية السلام والمحافظة عليه، وذلك بتحقيق الرهبة العقلية لدى الآخر فتجعله غير راغب فى العدوان.
من يحمي العرب من الأخطار النووية؟ .. لماذا؟فى البداية سألنا الباحث بالمركز عبد الله سيد عبد الكريم : لماذا تلجأ قوى إقليمية ودولية للحصول على القوة النووية رغم الحديث المتكرر عن ضرورة إخلاء العالم منه؟ فأوضح قائلا : من المؤكد أن سعى الإنسان للحصول على القوة، سواء كانت مادية أو معنوية، يمكن اعتباره غريزة إنسانية أو سلوكا يهدف من خلاله إلى مواجهة الأخطار والتهديدات التي يمكن أن يتعرض لها من البيئة المحيطة به وتهدد حياته، وما يسري على الإنسان يسري على كل من المجتمع والدولة في الإطار الواسع، فالدولة ـ أي دولة ـ تحاول الحصول على القوة (سواء السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية) لهدفين، أولهما: الحصول على مكانة مرموقة بين غيرها من الدول.. وثانيهما: التصدي للتهديدات التي يمكن أن تُعرض أمنها القومي للخطر. وعلى مدى مراحل تطور الدولة والمجتمع منذ القدم سعت الدول في مختلف أطوار نموها إلى حيازة القوة العسكرية تحديدًا؛ باعتبارها الأداة التي يمكن من خلالها مواجهة الأخطار التي تتعرض لها من الدول الأخرى، وتمكنها أيضًا من فرض نفوذها في البيئة المحيطة بها والتوسع من أجل الحصول على المزيد من القوة والثروة. والثابت أنه كلما تقدم المجتمع علميًا تمكن من تطوير قدراته الدفاعية المختلفة، فقد تطورت أدوات القوة العسكرية مع مراحل تقدم المجتمع العلمي؛ حيث بدأ الإنسان باستخدام الأسلحة المصنوعة من الحجر والخشب في القتال، ثم تطور مع اكتشافه الحديد والمعادن إلى استخدام السيف والرمح، وفي مرحلة متقدمة استخدم البنادق، ثم المدافع وصولاً إلى مرحلة استخدام الدبابة والطائرة والمدفع والصاروخ، ولم يكن وصول الإنسان إلى السلاح النووي سوى تعبير عن مرحلة أكثر تقدمًا وصل فيها إلى استخدام منتجات التطور التكنولوجي في الحصول على سلاح أكثر فتكًا وتدميرًا من الأسلحة العادية. وكان السلاح النووي، الذي كانت الولايات المتحدة الطرف الدولي السبَّاق إلى تطويره وحيازته، عنصرًا حاسمًا في الحرب العالمية الثانية لصالحها هي وحلفائها حين استخدمته ضد هيروشيما ونجازاكي في نهاية الحرب عام 1945. وبانتهاء الحرب تسابقت الدول الكبرى المنتصرة إلى حيازة هذا السلاح الخطير (حيث حصل عليه الاتحاد السوفيتي عام 1949 وبريطانيا وفرنسا 1960) والذي تحول بعد ذلك إلى قوة ردع هائلة في الصراع الذي دار بين القوتين العظميين (الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي) خلال فترة الحرب الباردة. لكن اللافت أن بعض القوى الإقليمية ـ بعيدًا عن القوى النووية الكبرى المشار إليها ـ بدأت هي الأخرى في سياق سعيها لبناء قدرات عسكرية غير تقليدية أكثر تطورًا، في حيازة السلاح النووي، يدفعها إلى ذلك عدة مبررات، الأول: فرض وجودها على الساحة الدولية كقوة منافسة للقوى الكبرى للحصول على المكانة والنفوذ. الثاني: فرض نفوذها كقوة نووية إقليمية على الدول المحيطة بها. الثالث: استخدامها كعنصر ردع ضد الأعداء الفعليين المحتملين، فإسرائيل حصلت على هذا السلاح عام 1967، بينما حصلت الهند عليه عام 1974 والصين عام 1984 وباكستان عام 1990 (وجميع هذه الدول ليست أعضاء أو لم تنضم إلى معاهدة منع الانتشار النووي).. وتأتي مساعي إيران ـ التي تواجه بمعارضة ومقاومة قوية من المجتمع الدولي بحكم أنها دولة عضو في معاهدة منع الانتشار النووي ـ غير المؤكدة للحصول على السلاح النووي في سياق تحقيق الأهداف السابق الإشارة إليها.أين العرب؟ ولكن أين العرب من السلاح النووي؟ وهل يمتلكون القدرة على الحصول عليه أم تحول دون ذلك محددات علمية وقانونية فضلاً عن عدم سماح القوى الكبرى بذلك؟ فتجيب عن هذا السؤال هبة جمال أحمد الباحثة السياسية بمركز الخليج للدراسات الاستراتيجية موضحة، أنه في ظل التطورات المتلاحقة في البرنامج النووي الإيراني، وبعد التأكد من امتلاك إسرائيل السلاح النووي، بات من الطبيعي أن تبحث الدول العربية في الخيار النووي؛ فلاشك أن عدم وجود قوة ردع نووية أصبح يمثل حافزًا أمامها للإسراع في الحصول على التكنولوجيا النووية، والتي ربما تحولها مستقبلاً إلى برنامج عسكري على غرار ما قامت به الدول النووية في العالم. وتضيف، وبنظرة سريعة على القدرات النووية العربية، فهناك كفاءات بشرية وإمكانيات اقتصادية (خاصة لدى دول الخليج العربية) تجعلها قادرة على إقامة المفاعلات النووية واستقدام الخبراء الذين يتولون تشغيلها وتدريب الكوادر التي تتولى إدارتها في المستقبل، كما أن لديهم قاعدة علمية لا بأس بها من المتخصصين في علوم الفيزياء والطاقة النووية تلقى أغلبهم علومه في الجامعات الغربية، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من العلماء المهاجرين إلى الدول الأجنبية ويعملون في مختبرات نووية متطورة، علاوة على أن اتجاه الدول العربية نحو امتلاك قدرات نووية سلمية هو حق مشروع تمنحها إياه المادة الرابعة من معاهدة منع الانتشار النووي التي تقر بحق الدول الأعضاء بها في تطوير برامج للطاقة السلمية. من جهة أخرى، كانت هناك عدة محاولات عربية لحيازة التقنية النووية خلال القرن الماضي، خاصة في مصر والعراق والجزائر وليبيا، وتحاول اللحاق بالركب النووي في المنطقة دول الخليج؛ فالقمة الخليجية الــ27 التي انعقدت بالرياض في ديسمبر 2006 كانت نقطة البداية التي انطلق منها المشروع النووي الخليجي المشترك حين قررت دول المجلس إطلاق برنامج للطاقة النووية السلمية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذا بالإضافة إلى إعلان الإمارات رسميًا في ديسمبر 2009 برنامجها النووي لإنتاج الكهرباء بإنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، واختارت تحالف شركات ترأسه شركة كورية جنوبية لتصميم وبناء والمساعدة على تشغيل محطات الطاقة النووية مستقبلاً. إلا أنه رغم ذلك، هناك بعض العقبات التي تقف حجر عثرة أمام الخيار النووي العربي، يأتي على رأسها: 1 ـ عدم وجود قاعدة بيانات عن النشاطات العلمية النووية، والمعاهد أو المراكز والهيئات التي تجري البحث والتطوير. 2ـ عدم قدرتها على استخدام مواد نووية من محطات الطاقة لأغراض عسكرية، نظرًا لأن المنشآت المخطط إقامتها سيتم تشغيلها باستعمال وقود اليورانيوم قليل الإخصاب الذي لا يعطي سوى نصف كمية البلوتونيوم التي تعطيها المفاعلات التي تستخدم اليورانيوم الطبيعي، هذا فضلاً عن أن معظم البرامج النووية العربية تخطط لبناء محطات طاقة لإنتاج بلوتونيوم (240) و(242)، التي لا تصلح للاستعمال العسكري، بينما هي تحتاج لإنتاج بلوتونيوم (239) المستعمل في تصنيع القنابل النووية. 3ـ توقيع بعض الدول العربية على "معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT)" والتي تمنعها من امتلاك تلك الأسلحة واقتصارها فقط على الطاقة النووية السلمية. 4ـ إعاقة القوى الكبرى الممثلة بالأساس في الولايات المتحدة امتلاك العرب التقنية النووية ووضعها عراقيل أمام أي محاولة من جانبهم، ليس خوفًا على أمن حليفتها إسرائيل فقط، بل لعدم رغبتها في حيازتهم التكنولوجيا النووية. وكما سبق القول، فأمام ما يحيط العرب من تهديدات لم يعد هناك خيار أمامهم سوى إعادة بناء استراتيجيتهم من جديد على أساس امتلاك التكنولوجيا النووية، فمن حقهم ـ إذا ما أرادوا الحفاظ على أمن بلادهم ـ الحصول على تلك التقنية دون ارتباك أو خوف من ردود فعل القوى الأخرى التي ترفض حصولهم عليها.إن مواقف المملكة من هذه القضية تبدو ثابتة في المشهد الدولي وهي تسعى من أجل تعزيز جهود التعاون الدولي الساعية لنزع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، ودعم المساعي الهادفة لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة منزوعة من كافة أسلحة الدمار الشامل، بالإضافة لحث الدول الحائزة على الأسلحة الكيميائية من أجل استكمال تدمير مخزوناتها من هذه الأسلحة وفي الآجال الزمنية المحددة. الخطر الاسرائيلىوحول خطورة امتلاك إسرائيل لترسانتها النووية على المنطقة العربية يقول عبد الله سيد عبد الكريم الباحث في الشؤون الخليجية بمركز الخليج للدراسات الاستراتيجية: لقد سعت إسرائيل في مرحلة مبكرة من نشأتها كدولة على أنقاض فلسطين العربية إلى امتلاك قوة عسكرية غير تقليدية تعطيها تفوقًا على الدول العربية (خاصة أنها تدرك أنها تعيش وسط محيط كاره ولافظ لها)، ومن هنا كان التفكير في حيازة سلاح نووي بشكل رادع للعرب ويجعلهم يتخلون عن فكرة إبادتها. وقد بدأ البرنامج النووي الإسرائيلي في مطلع الخمسينيات بجهد خاص من "شيمون بيريز" (نائب وزير الدفاع آنذاك) والذي وصف بأنه "أبو القنبلة النووية الإسرائيلية"؛ وذلك بمساعدة من فرنسا حيث تم بناء مفاعل "ديمونة" عام 1958، وأصبحت إسرائيل دولة نووية بالفعل عام 1967. وظلت إسرائيل تحيط بقدراتها النووية الغموض إمعانًا في تضليل وإثارة حيرة الدول العربية، فضلاً عن أنه يزيد من فاعلية عنصر الردع ويجعل العرب يفكرون ألف مرة في شن حرب عليها، بيد أن هذا الغموض زال مع كشف "مردخاي فانونو" العامل الفني في "ديمونة"، والذي اختطفه الموساد من إيطاليا وجلبه إلى إسرائيل وتمت محاكمته وسجنه 18 عامًا، لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية في نهاية الثمانينيات عن حقيقة امتلاك إسرائيل 200 قنبلة نووية في سنوات السبعينيات، غير أن الباحث "هارولد هاو" قدر عددها بـ 400 قنبلة معظمها هيدروجينية. وقد شكل انفراد إسرائيل بامتلاك السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط ـ إحدى أكثر مناطق العالم اشتعالاً ـ واستمرارها في هذا الانفراد رغم ما تبذله إيران في هذا الصدد، خطرًا كبيرًا ليس على المنطقة فحسب، وإنما على العالم أيضًا، وهذا من شأنه أن يخلق سباق تسلح نوويًا؛ في المنطقة، كما أن امتلاك إسرائيل السلاح النووي قد يغريها بالتهور، علمًا بان إحدى وسائلها المطروحة لتصفية البرنامج النووي الإيراني هي استخدام قنابل نووية صغيرة. ايران والأمن القومى العربى وسألت"اليوم" محمد فتوح مصطفى الخبير في شئون الأسلحة غير التقليدية بمركز الخليج للدراسات الاسترتيجية: ما مدى مخاطر الملف النووي الإيراني على الأمن القومي العربي؟ وهل يمكن مساواة كل من الخطرين؟ أم إن هناك تفاوتًا بينهما خاصة أن إيران تؤكد أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية؟ فأجاب :من المعروف أن البرنامج النووي الإيراني المتنامي يشكل خطورة بالغة على الأمن العربي عامة والخليجي بصورة خاصة، ازدادت بامتلاكها صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية ، والتوجه لفرض الهيمنة على المنطقة، وبناء على ذلك تتعدد المخاطر التي يحملها البرنامج النووي الإيراني أمنيًا واقتصاديًا وبيئيًا؛ فعلى المستوى الأمني يهدد الاستقرار الإقليمي، ويساعد على خلق سباق تسلح بين دول المنطقة، وامتلاك إيران السلاح النووي سيؤدي إلى نتيجتين مباشرتين، الأولى: تكريس الخلل القائم في موازين القوى بينها وبين دول الخليج؛ حيث تشير حقائق الجغرافيا السياسية إلى أن القوة الإيرانية إذا ما أرادت أن تتجه فإن مسارها لن يكون الشمال (روسيا) ولن يكون الشرق (القوى النووية الآسيوية "الهند وباكستان والصين")، لكن سيكون تمددها غربًا تجاه دول الخليج وغيرها من الدول العربية القريبة منها على نحو ما حدث في العراق ولبنان وسوريا ويحدث في اليمن والسودان. الثانية: إمكانية نشوب صراع مسلح بينها وبين الغرب تنعكس آثاره على أمن الخليج والأمن العربي، ما يشكل خطرًا كبيرًا في ظل عدم استبعاد الولايات المتحدة وإسرائيل اللجوء إلى الخيار العسكري، نظرًا لأن دول الخليج ستكون أحد الميادين الرئيسية والمتضرر الأول من أية حرب يمكن أن تنشب في المنطقة. أما في حالة توجيه الولايات المتحدة وإسرائيل ضربة عسكرية لإجهاض طموحاتها النووية، فإن إيران قد تلجأ إلى خطوتين، أولاها: استهداف المصالح الغربية في المنطقة وإغلاق مضيق "هرمز" الذي يمر من خلاله حوالي20% من تجارة النفط، لتعطيل حركة التجارة الدولية، مما سيتسبب في آثار كارثية أقلها رفع أسعار النفط بشكل كبير قد يصل إلى 300 دولار للبرميل الواحد، مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد العالمي، ثانيها: توجيه ضربة عسكرية للمصالح والقوات الأمريكية والغربية في المنطقة، مما قد يشعل الصراعات في دول مثل الكويت والبحرين والعراق وسوريا ولبنان واليمن. وعلى المستوى البيئي: تأتي الدول العربية خاصة دول الخليج في مقدمة الدول التي قد تتضرر من جراء البرنامج النووي الإيراني؛ حيث يقع مفاعل "بوشهر"، الذي يعد أحد أهم مرافق مشروعها النووي، على بعد 280 كم من الكويت، ويعتمد هذا المفاعل بصفة أساسية على تقنيات مستوردة من روسيا التي لا تملك عناصر الأمان النووي المضمونة، ومن ثم تصبح دول الخليج في مرمى الخطر إذا ما حدث أي تسرب. وفي ضوء ذلك، يمكن القول إن المخاطر المترتبة على البرنامج النووي الإيراني على الأمن القومي العربي، رغم عدم امتلاكها سلاحًا نوويًا حتى الآن، مقارنة بإسرائيل التي تمتلك ترسانة نووية هائلة تقدر بنحو 200 رأس نووية، يمكن إطلاقها إلى مسافات تصل إلى 1500 كيلو متر باستخدام صواريخ "أريحا"، وكميات كبيرة من اليورانيوم والبلوتونيوم تسمح لها بإنتاج 100 قنبلة نووية أخرى، إضافة إلى كميات ضخمة من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية مثل غاز "سرين" والجمرة الخبيثة وغيرها ـ رغم كل ذلك فإنها تعادل تلك المترتبة على البرنامج النووي الإسرائيلي، خاصة مع توسع نطاق مفهوم الأمن إلى "الأمن غير التقليدي" ليشمل قضايا جديدة عكستها التطورات الفعلية في المنطقة العربية والعالم، وطرحت أبعادًا أمنية لا تقل أهمية عما يطرح في إطار التهديدات التقليدية كقضيتي الأمن المائي والغذائي، ويعززها في الحالتين الإسرائيلية والإيرانية لعدة أسباب، أهمها: (1) أن الدولتين تجمعهما رؤية استراتيجية واحدة تقوم على الهيمنة والتوسع والعدوانية؛ وتضييق الخناق على الأقطار العربية المحاذية لهما مباشرة، مثل سوريا ولبنان والأردن ومصر (بالنسبة لإسرائيل) ومنطقة الخليج والعراق واليمن (بالنسبة لإيران)، من خلال إشعال نار الطائفية في تلك الدول لتفتيت المنطقة والسيطرة عليها. (2) امتلاكهما قوات مسلحة قوية تعد الأكثر جاهزية على الإطلاق في المنطقة، وهذا الوضع يُمثل تكريسًا لحالة الخلل القائم في موازين القوى التي تعكس تفوقًا عسكريًا وبشريًا إيرانيًا، وتفوقًا عسكريًا وتكنولوجيًا إسرائيليًا، خاصة بعد خروج العراق وسوريا من مُعادلة التوازن العسكري، وتراجع قوة مصر بسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي. (3) سياسة كل منهما في تصدير المشاكل إلى الخارج من خلال افتعال أزمات إقليمية تهدد الاستقرار الإقليمي، ففي حالة إيران يحاول النظام في ظل ما يواجهه من معارضة ومشاكل داخلية شغل شعبه بقضايا ومشاكل خارجية، من قبيل: أزمة البرنامج النووي أو الحديث عن دور إقليمي يعيد مجد الإمبراطورية الفارسية الكبرى، وفي حالة إسرائيل فإنها غالبًا ما تستخدم تلك الطريقة في الانتخابات مثلما حدث في الانتخابات العامة الأخيرة عام 2013، والتي سبقها تصعيد مع قطاع غزة للتغطية على الأزمة الداخلية التي يعيشها اليمين المتطرف الحاكم، بسبب إخفاقاته الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة السابقة، والهجوم الإسرائيلي على لبنان عام 1996 فيما عرف بعملية "عناقيد الغضب"، والهجوم على قطاع غزة عام 2001 في فترة حكم "إيهود باراك".