أجلت المحكمة الجزئية في محافظة القطيف، يوم الاربعاء، وللمرة الثانية النظر في قضية متهم في أحداث الشغب بالقطيف، حيث وافقت على طلب المدعي العام على تأجيل الجلسة لطلب مهلة للإفادة عما طلب في الجلسة الماضية، وحددت الثاني من الشهر المقبل موعدا لها.
وحضر المدعي العام والمدعي عليه، الجلسة وبسؤال المدعي العام عن طلب البينة " إحضار اثبات أن منزل زوجته يقع في نفس الشارع التي تمر فيه المسيرات" قال لم يردنا جواب إلى الآن، كما ابرز المدعى عليه وثيقة صادرة عن المحكمة الجعفرية بالقطيف تتضمن تملك جد زوجته لبيت يقع في حي الشويكة بالمحافظة، وأرفق معه ما يفيد أن صاحب المنزل جد زوجته، كما ابرز نسخة من صك صادر من المحكمة العامة بالمحافظة والمتضمن تملك جده من قبل والدته لمنزل واقع في حي الشويكة .وبعرض ذلك على المدعي العام قال ليس لدي تعليق واكتفي بما قدمته في أوراق المعاملة واطلب مهلة للإفادة عما طلب في الجلسة الماضية، وعليه قد رفعت الجلسة وتأجلت الى يوم الاحد الثاني من الشهر القادم.وكان الشاب قد أنكر تهم المشاركة في تجمعات مثيري الشغب التي حصلت في أحداث القطيف وترديد الهتافات المعادية وباستخدامه سيارة، خلال الجلسة الماضية، بيد أنه أقر بمشاركته في تشييع إحدى الجنائز في حي الشويكة التي تحولت فيما بعد إلى مسيرة مناوئة ورفعت بها شعارات سياسية، قبل أن يتمكن من الانصراف منها.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة، حيث طالب المدعي العام خلال جلسة المحاكمة بمهلة للتحقيق من كون المسيرات كانت في شارع الملك عبدالعزيز بحي الشويكة والرد عليها.