DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

مجالس الشركات... وحماية المساهمين!! (4-4)

مجالس الشركات... وحماية المساهمين!! (4-4)

مجالس الشركات... وحماية المساهمين!! (4-4)
مجالس الشركات... وحماية المساهمين!! (4-4)
أخبار متعلقة
 
سوف نختتم مقالنا لهذا الأسبوع بالحديث عن بعض الجوانب الأخرى المتعلقة بمدى توافر درجة مقبولة من المهنية ومستوى ملائم من الشفافية في عملية اختيار أعضاء مجالس إدارات بعض الشركات المساهمة العامة، والتي لم يتسع المقام للتطرق إليها في المقالات السابقة!! حيث أنه من المسلم به في أبجديات أسواق المال العالمية أن الاختيار الناجح لأعضاء مجلس الإدارة سوف يسهم بتحقيق مصالح جميع الأطراف ذوي العلاقة بالشركة، وكذالك حفظ وتنمية رؤوس أموال المساهمين، وكذلك تحقيق مصلحة جميع العاملين داخل الشركة، وذلك لأن أعضاء مجالس الإدارة يعدون كالقلب النابض للشركة، فبصلاحهم وكفاءتهم ونزاهتهم يستقيم أداء المدير التنفيذي، وبفسادهم وتقاعسهم عن أداء أدوارهم الرقابية، فإنه حتما سوف ينعكس ذلك على أداء الشركة ككل.إذا لم تحقق الشركة أرباحا، فيجب ألا يحصلوا على مقابل، لأن المقابل هنا مرهون بالأداء. وهذا من شأنه أن يحفّز أعضاء مجلس الإدارة على بذل الجهد والوقت للارتقاء بأعمال الشركة.كما أننا نرى أن عرض السير الذاتية لمرشحي مجالس إدارة الشركات على المساهمين بعد فحصها وتدقيقها من قبل الجهات الرقابية والإشرافية، والمتمثلة بوزارة التجارة وهيئة السوق المالية، هو مطلب حيوي وهام يجب العمل على تحقيقه. وذلك لكي يستطيع عموم المساهمين صغارا كانوا أم كبارا من خلال الجمعية العمومية اختيار من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لشغل العضوية والتي من أهمها وكما أشرنا سابقا توافر الخبرة الملائمة والتفرغ والسمعة الحسنة. كما يجب إعطاء الأهمية القصوى لاختيار أنسب المرشحين لشغل منصب رئيس مجلس الإدارة. كما أننا نرى كذلك أن الشخصيات الاعتبارية الذين يمثلون الدولة أو بعض الصناديق الحكومية وشبه الحكومية في ملكية الكثير من الشركات المساهمة العامة يجب كذلك أن تتوافر فيهم عنصرا الكفاءة والتفرغ شأنهم في ذلك شأن باقي المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، بحيث يجب أن تتوافر فيهم ذات الشروط آنفة الذكر. أي أنه يتوجب اختيار ممثل الشخص الاعتباري من عدد من المرشحين ولا يجب فرضه من الشخص الاعتباري دون الالتزام بضرورة توافر شروط شغل المنصب. كما أننا نرى أنه بعد انتخاب واختيار أعضاء مجلس الإدارة فيجب تقنين المخصصات والمكافآت التي يحصلون عليها، وذلك من خلال ربطها بالأداء المالي للشركة بحصص من الأرباح تحدد سنويا بحسب نتائج أعمال الشركة. أي أنه يفترض إذا حققت الشركة أرباحا حصلوا على المكافآت الموعودة. أما إذا لم تحقق الشركة أرباحا، فيجب ألا يحصلوا على مقابل، لأن المقابل هنا مرهون بالأداء. وهذا من شأنه أن يحفّز أعضاء مجلس الإدارة على بذل الجهد والوقت للارتقاء بأعمال الشركة. بالإضافة بالطبع إلى أنهم سوف يحصلون على عائد على استثماراتهم حالهم في ذلك كبقية المساهمين، وذلك بحسب نسبة ملكيتهم لأسهم الشركة، ونوعية الأسهم التي يمتلكونها!![email protected]