قضت المحكمة الجزئية في محافظة القطيف يوم الأحد - وللمرة الثانية - بتأجيل النطق بالحكم على أحد المتهمين بإثارة الشغب في المحافظة، إلى يوم الأحد 25 جمادى الآخرة المقبل، بناء على طلب المدعى عليه للرد على الدعوى المقامة ضده بخصوص المشاركة في المسيرات والإفراج عنه بالعفو بعد سنة تقريبا من الإيقاف، مطالبا بإعطائه مدة للتحقق من ذلك،
وحضر يوم الاحد المدعي العام والمدعى عليه، فجرى سؤال المدعي العام عن طلب المهلة من أجله فقال: تمت مخاطبة الجهة المختصة ووردنا برقية جوابية وأبرز نسخة منها صادرة من مدير مباحث المنطقة الشرقية بشأن المدعى عليه الحاضر تتضمن مدة إيقافه في شرطة المنطقة الشرقية، وجرى سؤال المدعي العام بأن البرقية لم تتضمن ما طلب الإفادة عنه من شمول المدعى عليه بالعفو بخصوص مشاركته في التجمعات التي حصلت في محافظة القطيف. كما تتضمن مقدار المدة التي أوقف بسببها فقال: الجواب وردنا متأخرا وأطلب مهلة أخرى للرد للتحقق مما طلب.
«نظرا لعدم وضوح إجابة المدعى عليه على بعض ما تضمنته لائحة الدعوى، فقد جرى سؤاله عن رصده في عدد من تجمعات مثيري الشغب، فأجاب بأن ذلك غير صحيح» وكانت المحكمة استمعت في الجلسة السابقة إلى المذكرة الجوابية التي جاءت في 3 صفحات من قبل المدعى عليه، وكان ملخصها: انتفاء القصد الجنائي، وأن ما أقر به من مشاركة في تشييع جنازة مقتول بسبب صلة القرابة بين القتيل وزوجته، وجنازتين دون ترديد هتافات أو القيام بأعمال شغب واقتصر دوره على السير في الجنازات. كما خلت لائحة الدعوى وتحقيقات هيئة التحقيق من أي بينة تؤكد تورط المدعى عليه في التحريض على المشاركة في تجمعات مثيري الشغب، وقال القاضي: "نظرا لعدم وضوح إجابة المدعى عليه على بعض ما تضمنته لائحة الدعوى، فقد جرى سؤاله عن رصده في عدد من تجمعات مثيري الشغب، فأجاب بأن ذلك غير صحيح، ولم يشارك في أي مسيرات سوى تشييع 3 جنازات، وبعرض ذلك على المدعى العام قال : "إن ما جاء في مذكرة المدعى عليه الجوابية كلام عام والفعل الذي قام به من المشاركة في التجمعات والمسيرات قرينة على وجود القصد الجنائي وأنا اكتفي بما تضمنته المعاملة" وبعد اطلاع المدعى عليه على نسخ الصورة الموجودة، قال : "الصور غير واضحة وهي لا تعود لي. كما أنه ليس فيها دلالة على المشاركة في المسيرات والمظاهرات" وبسؤاله عما ذكره في إجابته الشفهية وما تضمنته مذكرته الجوابية من إكراه المحقق ، قال : "المحقق لم يضربني أو يهددني بالضرب" وبعرض ذلك على المدعي العام قال : "أكتفي بما تضمنته المعاملة".
