وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الحادية عشرة التي عقدها يوم الاحد برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على تكليف لجنة الموارد البشرية بدراسة مقترح تعديل مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الخدمة المدنية.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن أعضاء المجلس أيدوا بالأغلبية دراسة لجنة الموارد البشرية للمقترح المقدم من العضو السابق المهندس إحسان عبدالجواد بتعديل المادة 53 من لائحة الحقوق والمزايا المالية لموظفي الخدمة المدنية بناء على المادة 23 المعدلة من نظام مجلس الشورى لتصبح مكافأة نهاية الخدمة «أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية» بدلاً المعمول به حالياً وهو تحديد مكافأة نهاية الخدمة المدنية برواتب ستة أشهر فقط. وأضاف د. الحمد أن اللجنة كانت قد رأت أن المكافأة المقترحة سوف تساعد على موازنة الفرق بين الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف قبل تقاعده ومعاش التقاعد، وأن الموظف الذي أمضى سنين عمره في خدمة القطاع العام يستحق مكافأته بمبلغ يساعده على حياة كريمة له ولأسرته أو لورثته عند التقاعد أو الوفاة خاصة أن بعض موظفي القطاع الحكومي يحصلون حالياً على هذه المكافأة ـ بحسب اللجنة ـ.
6 مليارات ريالوشهدت مناقشة التقرير تبايناً في وجهات النظر القانونية حول اختصاص المجلس في مناقشة لوائح الخدمة المدنية لكن أحد الأعضاء رأى اختصاص المجلس استناداً إلى دوره التشريعي حيث أيد دراسة المقترح موضحاً أن الأنظمة الدستورية التي تصدر بأمر ملكي هي التي تتمتع بالحصانة لكن الأوامر الملكية الخاصة باللوائح هي في أصلها لوائح تشريعية صدرت في ظروف معينة ولا يوجد ما يمنع مناقشتها تحت قبة الشورى، وأضاف العضو أن مكافأة نهاية الخدمة ليست «مكافأة» بل هي حق وجزء من «الأجر المؤجل» المستحق للموظف يرى ولي الأمر تأجيل تسليمه لحين التقاعد وانتقد العضو في ذات السياق اتجاه وزارة العمل لتقديم مشروع لإلغاء مكافأة نهاية الخدمة المعمول به حالياً في القطاع الخاص وفقاً لنظام العمل.
من جانبه أيد أحد الأعضاء تعديل مكافأة نهاية الخدمة موضحاً أن هذا النظام معمول به في القطاع الخاص بحسب نظام العمل ولكنه سيكلف ميزانية الدولة مبالغ كبيرة مقترحاً لمواجهة ذلك رفع الاستقطاع الشهري من مرتب الموظف إلى 13 بالمائة بدلاً من 9 بالمائة المعمول به حالياَ. ورأت إحدى العضوات رفع مبلغ مكافأة نهاية الخدمة إلى راتب شهر ونصف عن أول عشر سنوات وراتب شهرين عن السنوات اللاحقة كما في عدد من الدول، موضحة أنه لن يكلف خزينة الدولة أكثر من 6 مليارات ريال سنوياً بحسب إحصائيات وزارة الخدمة المدنية.
الأجيال المقبلةبعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية حيث عبرت اللجنة عن تفاؤلها بأن المملكة لا تزال تتمتع بموارد واعدة من البترول والغاز لكنها لاحظت أيضاً أن الطلب المحلي على الغاز ينمو بمعدلات عالية في قطاعات المنافع (توليد الكهرباء وتحلية المياه والصناعات البتروكيماوية) ما دعاها إلى التوصية بتكثيف عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز في جميع مناطق المملكة. كما أوصت اللجنة بضرورة التوسع في صناعة التكرير ومتابعة البرامج والخطط لزيادة الإنتاج للمنتجات المتاحة للمستهلكين والمنتجين المحليين. واقترح أحد الأعضاء في مستهل المداخلات استقطاع نسبة من إيرادات البترول لإنشاء صندوق ادخاري للأجيال القادمة، ولاحظ عضو آخر أن اللجنة لم تتناول موضوع إيصال الغاز للمنازل في المدن الرئيسية.
من جانبها طالبت إحدى العضوات الوزارة بالاهتمام بسلامة البيئة مستشهدة بالتقارير التي تتحدث عن تلوث منطقة مهد الذهب نتيجة أنشطة التعدين التي تقوم بها شركة معادن مطالبة بمساءلة الوزارة بهذا الخصوص. وطالب أحد الأعضاء بمواجهة عاجلة لظاهرة تهريب المنتجات البترولية في ظل زيادة معدلات التهريب وإقرار أكثر من جهة بوجودها وتناميها وارتقائها لمستوى «الظاهرة». وداخلت إحدى العضوات مطالبة شركة أرامكو السعودية بالتركيز على صناعة البتروكيميائيات وكذلك التركيز على دعم برامج ريادة الأعمال لدعم الشباب، كما طالب أحد الأعضاء بأن تقدم أرامكو للمجلس تقريراً سنوياً عن أدائها على اعتبار أنها مملوكة بالكامل للدولة.
«قال أحد الأعضاء إن تقرير مؤسسة المياه لم يتطرق لتكلفة اللتر الواحد من المياه المحلاة وأنه باجتهاد شخصي وجد أن تكلفة اللتر الواحد 45 هللة وتصل أحياناً إلى 70 هللة»من جهته تساءل أحد الأعضاء عن مبرر غزارة الإنتاج الذي وصل إلى 12 مليون برميل يومياً، معتبراً ذلك استنزاف للموارد الطبيعية يجب أن لا يكون على حساب الأجيال القادمة، كما طالب بالانتقال من مرحلة التصدير فقط إلى مرحلة التكرير حيث إن المملكة تستورد البنزين بأسعار مضاعفة ومكلفة، وأضاف أننا أيضاً مطالبون بمساءلة الوزارة عن مبررات عدم ربط مبيعات النفط بسلة عملات متنوعة بدلاً من ربطه بالدولار. وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات منح المجلس اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملاحظات وذلك في جلسة مقبلة.
مواد التجميلبعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن مشروع نظام منتجات التجميل حيث أوصت اللجنة بالموافقة على المشروع بعد أن أدخلت 14 تعديلا على مشروع النظام. ويهدف مشروع النظام كما نصت عليه المادة الثانية إلى ضمان سلامة منتجات التجميل وتنظيم مراقبة منتجات التجميل والتوعية بأضرارها، ويبين النظام أن الهيئة العامة للغذاء والدواء هي الجهة المخولة لتنفيذ أحكام النظام. ونصت إحدى مواد النظام على أن أحكام النظام تطبق على منتجات التجميل ومصانعها ومستودعاتها وعلى تداولها والاتجار بها. وتناول الأعضاء في مداخلاتهم عددا من الملاحظات على مواد النظام شملت العديد من الجوانب النظامية والصياغية حيث اقترح أحد الأعضاء توحيد ما ورد في مواد النظام من مصطلحات شملت مصنع وشركة ومستودع إلى مصطلح واحد هو (منشأة) ليشمل أيضاً محلات العطارة والأعشاب. ودعت إحدى العضوات إلى ضرورة النص على اتباع أسس التصنيع الجيد للمصانع المنتجة لمواد التجميل بإدخال أنظمة تصنيع متطورة وإجراء التحليل أثناء مرحلة التصنيع للكشف عن الجراثيم أو الميكروبات قبل اعتماد المنتج وخروجه من المصنع.
المياه المحلاةبعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وقد أوصت اللجنة بتطبيق «نظام العمل» على جميع العاملين في المؤسسة مع تخصيص مزايا وظيفية لهم كالسكن والتأمين الصحي أسوة بالقطاعات الصناعية المشابهة.
وبدأت مداخلات الأعضاء بالتساؤل عن تكلفة الطاقة البديلة في ظل إحجام القطاع الخاص عن الاستثمار في هذا المجال الذي يبدأ عائده الاستثماري بعد سنوات طويلة قد تصل إلى 15 عاماً تقريباً.
وتساءل أحد الأعضاء عن وجود دراسة تقارن بين تكلفة مصادر الطاقة الحالية والمصادر البديلة. وقال أحد الأعضاء إن تقرير المؤسسة لم يتطرق لتكلفة اللتر الواحد من المياه المحلاة وأنه باجتهاد شخصي وجد أن تكلفة اللتر الواحد 45 هللة وتصل أحياناً إلى 70 هللة.. وللأسف لا نعرف التكلفة الحقيقية وهل هي مرتفعة مقارنة بالتكلفة العالمية أم بتكلفة الطاقة البديلة. كما استغرب أحد الأعضاء من تراجع إنتاج المؤسسة مقارنة بتنامي حاجة المواطن من المياه وانتقد العضو تقصير اللجنة في متابعة قرارات سابقة بهذا الخصوص صدرت عن المجلس في دورات سابقة.
الأمر بالمعروفبعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث انتقدت اللجنة مجيء تقرير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشابهاً لتقرير العام السابق عدا إجراء تعديلات طبيعية في الأرقام وطفيفة في الصياغة. كما جاء التقرير بحسب اللجنة خالياً من التحليل للمعلومات الواردة فيه. وأوصت في هذا السياق بأنه على الرئاسة الالتزام بما ورد في المادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء من حيث رفع التقرير في المدة المحددة واكتمال العناصر المطلوبة فيه. كما طالبت اللجنة في توصية أخرى بأن تعمل الرئاسة على شغل الوظائف الشاغرة لديها وفق الطرق النظامية المتاحة وبما يحقق المصلحة لعملها. وقد بدأت المداخلات بتعليق من إحدى العضوات على الخطة الإستراتيجية للرئاسة التي رأت أنها لم توضح آلية قياس تحقيق أهدافها. وأوضحت أن من أسباب العلاقة المضطربة بين المجتمع وجهاز الهيئة هو عدم وجود تعريف واضح للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستغربت عدم إدراج الارشادات والضوابط الجديدة للعمل الميداني ضمن التقرير وعدم إدراج مؤشرات تطبيقها ونتائجها الإيجابية والسلبية. ولاحظت إحدى العضوات عدم توظيف النساء في جهاز الهيئة للتعامل مع بعض الحالات التي تتطلب وجود نساء لأنهن الأقدر على التعامل مع القضايا التي يكون فيها طرف نسائي مطالبة بالتوسع في استيعاب خريجات الشريعة والاستفادة منهن في هذا المجال.
فيما قال أحد الأعضاء إنه على اللجنة أن تتناول بشكل موسع جوانب التوظيف وإيجاد الكفاءات المؤهلة وتطوير وسائل الاتصال مع الفرق الميدانية وتجديدها. وأكد عضو آخر أنه يجب أن تؤخذ الأرقام التي جاءت في التقرير للاستفادة منها في توصيات المجلس للجهات الاجتماعية ذات العلاقة بها، وأيضاً لمعرفة مؤشرات الجريمة والانحراف السلوكي لدى شرائح المجتمع.
وعن إنهاء القضايا بأخذ التعهد تساءل أحد الأعضاء عن سبب عدم إحالتها لجهة الاختصاص وعلى ماذا استند محقق الهيئة في تلك القضايا وهل هناك مدونة قضائية لعمله. ودعا عضو آخر إلى زيادة النشاط التوعوي للهيئة لخفض أعداد القضايا والمضبوطين وتساءل عن أسباب ارتفاع معدلات القضايا في مناطق دون أخرى.
مداخلة للدكتورة حياة سندي (اليوم)
