طالب عدد من المواطنين في محافظة الجبيل الجهات الخدمية المعنية بتقديم الخدمات باتخاذ خطوات أكثر جدية لمتابعة تنفيذ الأعمال خاصة البلدية منها، والتصدي لظاهرة المماطلة والتعثر والتقصير وضعف جودة الأداء في تنفيذ المشاريع الحكومية والخدمية لما يترتب على الأمر الكثير من آثار سلبية.
وأرجع المهندس حسين المحضار (مستشار بإحدى المكاتب الهندسية) أسباب التعثر إلى نقص كفاءة المقاول وعدم إلمامه بأساسيات تنفيذ العمل بشكل متقن، ماينعكس سلبا على جودة الخدمة المقدمة، وشاركه في الرأي الموطن سرور شديد، وقال إن انعدام الكفاءة لايقتصر أثره السلبي على العمل المنفذ بل يمتد إلى البيئة والبنية المجاورة لمنطقة المشروع فقد يطولها الضرر نتيجة الأخطاء المهنية والعمل غير المتقن.
وأوضح صاحب شركة مقاولات (فضل عدم ذكر اسمه) أن غياب الرقابة عن معظم المقاولين من هم قليلو الأمانة والخوف من الله يدفعهم إلى عدم الاهتمام بتنفيذ المشاريع بالشكل المطلوب، بل ينشغلون بأولوياتهم ومصالحهم على حساب تلك المشاريع التي حُمّلوا مسئوليتها من قبل الجهات الحكومية أو الخدمية، وإن تم يكون ذا جودة لاتستحق أو ترتقي لما دفع.
وأشار المواطن عايد عواض إلى تشديد العقوبات على المقاولين الذين يحاولون التملص من بعض العقود المسندة إليهم من خلال بيعها وتقديمها لمقاول آخر بالباطن وبأسعار أقل.
وأبان المواطن فالح الرشيدي أن من الأمور التي ساهمت في استمرار التعثر والتقصير في تنفيذ المشاريع هو التساهل من قبل الجهات المسئولة مع المقاولين في بعض التجاوزات وفرض غرامات لا توازي قيمة هذا التقصير أو الخلل، وقد وصل بعض المقاولين لدرجة اللامبالاة في تأخير المشروع أو حدوث قصور في جانب ما، حيث إن الغرامة التي تترتب على ذلك غير رادعة.
ولفت عبدالعزيز الزهراني صاحب محلات تجارية إلى أن أصحاب المحلات المجاورة للمشاريع المتعثرة يتكبدون خسائر، وقلة إقبال الزبائن عما كان عليه قبل تنفيذ المشاريع، اضطرت بعضهم لإغلاق محالهم إلى حين الانتهاء منها.
وأفاد المواطن بندر عواد بتعرض سيارته لأضرار وتلفيات أثناء مروره بالقرب من أحد المشاريع المتعثره بسبب افتقار الموقع لمقومات السلامة والإرشادات التوجيهية، فيما أشار المواطن خالد العمري إلى الاستفادة من الآلية والمعايير التي تطبقها وتنتهجها الهيئة الملكية للجبيل وينبع في تنفيذ مشاريعها ومتابعتها مع المقاولين المنفذين لها، والذي لايخفى على دقة وجودة تنفيذ المشاريع الخدمية والحكومية التي تكون تحت مظلة الهيئة الملكية.
من جهته، شدد المهندس أحمد مرزوق على أهمية إلزام المقاول بالتقيد بما ينص عليه العقد وعدم غض النظر عن أبسط الأمور التي يقصر بها وإن وجدت عيوب يلزم بإعادة تصليحها على حسابه وتخصيص مشرف من نفس الجهة المسئولة عن المشروع للإشراف ومتابعة المقاول من لحظة تسلمه المشروع وحتى نهاية تنفيذه.
وأوضح الناطق الإعلامي للمجلس البلدي بمحافظة الجبيل نايف الشمري أن المجلس يبذل كل الجهود لتوحيد تنفيذ الأعمال وفق آلية معينة حتى يتم القضاء على ازدواجية تنفيذ الأعمال التي تهدر الوقت والمال، ولدى المجلس العدد من الخطط المستقبلية لتلافي مثل هذه السلبيات، ونتطلع إلى تعاون كافة الجهات فيما يخدم مصلحة الوطن.
من جانبه، أكد رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف الدويش أن البلدية تقوم بمراقبة الأعمال المنفذة التابعة للبلدية بصفة مستمرة وفقا للعقود المبرمة مع المقاولين، وقال "أتمنى من الإدارات الأخرى التعاون مع البلدية بتنفيذ أعمالها وفق خطط البلدية المطروحة من حيث توقيت تنفيذ المشاريع بوقت واحد حتى نقضي على السلبيات وكل جهة تقوم بالحفر والدفان كيفما اتفق، ومما لاشك فيه تكون هناك نتائج سلبية في إزعاج المواطن وجودة العمل، وعلى الجهات الخدمية الأخرى التعاون والتكاتف والتنسيق عند تنفيذ أي عمل في أي موقع لتلافي تكرار الأخطاء.
