حملت امانة المنطقة الشرقية عدة جهات مسئولية، تدني مستوى سفلتة الشوارع وفي مقدمتها تسربات انابيب المياه تحت طبقات الطريق بسبب تكسر بعضها وبالتالي ظهور عيوب بالاسفلت،
اضافة للخلل بطبقات ردم شبكات الخدمات أسفل طبقات الطريق، وكذلك حفريات تمديد المرافق الخاصة بالجهات الخدمية الاخرى والتى تؤدي بدورها لتدهور حالة الطريق بسرعة وتقليل عمره بسبب الهبوطات والتشققات والحفر، بجانب زيادة حركة المرور والأوزان في الشارع عن السعة التصميمية والذي يحدث غالبا عند تنفيذ بعض مشاريع الطرق وتؤدي لتغيير حجم وأوزان حركة المرور التصميمية.
وحول الاشتراطات الملزمة من الامانة للمقاولين اثناء العمل بمشاريع السفلتة وصيانتها، أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن التعامل مع المقاولين محكوم بعدة اعتبارات، تشمل المواصفات العامة للطرق الحضرية والمواد والاعمال المقبولة لدى وزارة الشئون البلدية والقروية وأيضا الاشتراطات الواردة بعقد الاشغال العامة وفقاً لما تضمنه قرار مجلس الوزراء بإلزام المقاول بجميع اعمال الاصلاح على نفقته الخاصة اذا كان سبب تلك الاعمال يعود الى عدم توافق المواد المستعملة أو أصول الصنع مع العقد أو كان السبب اهمالا أو تقصيرا من جانب المقاول في تنفيذ أي التزام صريح أو ضمني مترتب عليه بموجب العقد و الشروط الخاصة بالمشروع والتي تشمل الاشتراطات الفنية وفقا لطبيعة المشروع ، وبالنسبة للجزاء اللاحق بالمقاول المقصر بجودة المشاريع ، اضاف الصفيان بأن الأمانة أسست ادارة للجودة هي المسئولة عن تطبيق نظام ضبط ومراقبة جودة المواد وتنفيذ المشاريع، وفي حالة وجود تقصير للمقاول في اعمال الجودة، ترفع الادارة تقارير عن حالات عدم مطابقة الاعمال المنفذة لمواصفات
التعامل مع المقاولين محكوم بعدة اعتبارات ، تشمل المواصفات العامة للطرق الحضرية والمواد والاعمال المقبولة لدى وزارة الشئون البلدية والقروية وأيضا الاشتراطات الواردة بعقد الاشغال العامة وفقاً لما تضمنه قرار مجلس الوزراء.المشروع، وتتم اعادة تنفيذ الاعمال غير المطابقة على نفقة المقاول المنفذ، علاوة على الجزاءات محددة بكل من المواصفات العامة للطرق الحضرية والتي تحدد نسب معاملات الدفع ونسب الحسم على المقاول المقصر بالجودة وكذلك لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية ، وكانت اليوم قد نشرت مؤخراً تقريراً تضمن مطالبة عضو المجلس البلدي لحاضرة الدمام فالح راجس الدوسري، بتدخل مكافحة الفساد في مشاريع السفلتة التى تسبب إهدار المال العام ، نتيجة تدني مستوى الجودة فيها واتهامه الأمانة بالاصرار على عدم وجود قصور بجودة الطرق، رغم تكرار عملية إعادة السفلتة في الشوارع ، وهي جريمة يشترك فيها مقاول ومشرف ومراقب المشروع ، وقال الدوسري: إن تدني المواد المكونة للإسفلت هو الأساس من حيث نقص جودتها في تنفيذ الطرق بشكل عام وإن التخبط بالعمل بين المقاولين من عدة شركات سبب لتدهور حالة الاسفلت، وكشف الدوسري عن ارساله خطابا للمجلس قبل 7 أشهر لمناقشة سوء السفلتة وترقيعات الشوارع الجديدة وإهدار المال العام تيجة غياب الجودة وتلاعب مقاولين بعدد من المشاريع التابعة لأمانة الشرقية ولم يناقش، وأعقبه بخطاب إلحاقي آخر ولم يناقش أيضاً.
