كشف مجلس الغرف السعودية عن استمرارية الغرف السعودية وقطاع رجال الأعمال بكافة مناطق المملكة للتوصل الى آلية مناسبة وعقد اجتماعات عاجلة مع وزارة العمل لإلغاء قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهريا بواقع 2400 ريال سنويا على القطاع الخاص الذي يزيد فيه عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية.
وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله المبطي لـ «اليوم» أن الغرف السعودية وقطاع رجال الأعمال السعوديين ما زالوا عند موقفهم، مشيرا الى أن هذا القرار لن يحقق ما تصبو اليه وزارة العمل، فإذا كان القرار للتحصيل المالي فليست الوزارة أو الدولة بحاجة للتحصيل المالي، وإذا كان لدعم السعودة فهذا القرار لن يحقق لوزارة العمل ما تسعى من أجله، ونحن والقطاع الخاص بصدد انعقاد اجتماع مع وزارة العمل للوصول إلى معادلة تحقق نتائج أفضل.
وقال عضو اللجنة التجارية في غرفة جدة المهندس خالد باوزير بأنه وبالرغم من مرور أكثر من 130 يوما من بدء تطبيق قرار رفع رسوم العمالة الوافدة سنويا فإن القرار ما زال يجد رفضا كبيرا من قبل رجال الأعمال والشركات وهو الأمر الذي دفعهم إلى التلويح برفع أسعار المنتجات التي يقومون ببيعها أو إنتاجها.
يشار الى أن الغرف السعودية وقطاع الأعمال يترقبون دعوى قضائية منظورة في الجهات القضائية بالمملكة والتي يعمل بعض رجال الأعمال السعوديين عليها خلال هذه الفترة وذلك للاعتراض على قرار رسوم العمالة الوافدة.
