أثير جدل كبير حول تشريع يسمح للحكومة بجمع نحو 67 مليار دولار لتمويل مشروعات بنية تحتية، بما فيها إقامة مشروع قطار فائق السرعة.
وقالت رئيسة الوزراء في تايلاند ينجلوك شيناواترا: إنه من المتوقع أن يتم تقديم مشروع القانون المقترح من جانب وزارة المالية للحصول على موافقة نهائية من البرلمان الأسبوع المقبل. لكن ساسة من المعارضة وخبراء اقتصاد ينتقدون التشريع الخاص، إذ أنه يسمح لوزارة المالية بالاقتراض بما يجاوز الميزانية السنوية للسنوات السبع المقبلة، على الرغم من قواعد تقيد الدين العام عند أقل من 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقع المتحدث الحكومي توسابورن سيريراكسا، أن تعزز تلك المشروعات الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 بالمائة سنوياً، وخلق ما يصل إلى 500 ألف وظيفة. وأكد أن التأثيرات الإيجابية ستتخطى نظيرتها السلبية. وتشمل خطة المشروع شبكة للقطارات فائقة السرعة يتم بناؤها بالتوازي مع خطوط السكك الحديدية القائمة التي تديرها هيئة سكك حديد تايلاند، وذلك من بانكوك إلى تشيانغ ماي وناخون راتشاسيما وهوا هين وباتايا.
ويمكن أن تربط الخطوط الجديدة في نهاية المطاف تايلاند بالصين عبر خط سكك حديدية فائق السرعة بكلفة 7 مليارات دولار، يمر عبر لاوس الحبيسة إلى سنغافورة مروراً بماليزيا. وبينما هناك إجماع كبير على أن مشروع السكك الحديدية مُجد، يعترض الكثيرون على الاقتراض خارج الميزانية. وقال وزير المالية السابق كورن تشاتيكافانيج، وهو نائب زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: إن تحديث شبكة السكك الحديدية أمر سليم لكن آلية التمويل فظيعة. وسيسمح مشروع القانون للحكومة بتجنب مراجعة برلمانية لأوجه الإنفاق بميزانية المشروعات، ما يثير تساؤلات بشأن الانضباط المالي لحكومة معروف عنها الإنفاق الكبير على سياسات شعبية. وقال توسابورن: إن الدَّين العام لن يتجاوز 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.