بلغت قيم التوزيعات النقدية للشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية خلال العام الماضي 2012 ما يقارب 33.87 مليار ريال استحوذ عليها 80 شركة من أصل 156 شركة.
وأشارت إحصائيات أعدتها «معلومات مباشر» أن الأرباح المعلنة تم توزيعها على 29 مليار سهم، وكان لقطاع البتروكيماويات النصيب الأكبر من إجمالي قيم التوزيعات النقدية، بـ 13.5 مليار ريال، تلاه المصارف بـ 8 مليارات ريال، والأسمنت بـ 3 مليارات ريال، والطاقة بـ 2.99 مليار ريال، والاتصالات بـ 1.88 مليار ريال، وكان قطاع التأمين الغائب الوحيد عن ساحة التوزيعات، حيث لم تقم أي من شركاته بتوزيعات نقدية.
استحوذت «سابك» منفردة على ما نسبته 26.57 بالمائة من إجمالي التوزيعات النقدية للثمانين شركة، واستحوذت مع كل من الراجحي والكهرباء وسافكو والتصنيع والاتصالات على ما نسبته 56.85 بالمائة من إجمالي التوزيعات.واستحوذت القطاعات الخمسة على ما نسبته 87.07 بالمائة من إجمالي التوزيعات، في حين كان عدد الشركات التي تضمها تلك القطاعات 31 شركة فقط أو ما نسبته 38.75 بالمائة من إجمالي عدد الشركات، واستحوذ قطاع البتروكيماويات منفردا على ما نسبته 39.88 بالمائة من إجمالي تلك التوزيعات.
أما عن الشركات فقد استحوذت «سابك» منفردة على ما نسبته 26.57 بالمائة من إجمالي التوزيعات النقدية للثمانين شركة، واستحوذت مع كل من الراجحي والكهرباء وسافكو والتصنيع والاتصالات على ما نسبته 56.85 بالمائة من إجمالي التوزيعات، وهذه هي الشركات الستة التي زادت قيمة توزيعاتها النقدية عن مليار ريال. وقد أقر مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 10/04/1434هـ الموافق 20/02/2013م ، توزيع أرباح نقدية ربع سنوية من الأرباح المبقاة بنسبة 1.25% (5 بالمائة لكامل السنة) من القيمة الاسمية للسهم وذلك بواقع 12.5 هللة ربعياً لكل سهم مصدر بحيث يصبح الإجمالي 0.50 ريال لكامل السنة، بما مجموعه 137.6 مليون ريال لكل ربع سنة بحيث يصبح إجمالي التوزيعات الخاصة لكامل السنة 550.3 مليون ريال.
وذلك بعد تنازل رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز عن 37 هللة لكل سهم أو ما يعادل 1302.6 مليون ريال من حصته من التوزيعات النقدية المقترحة لكامل السنة، بواقع 9.25 هللة لكل سهم أو ما يعادل 325,7 مليون ريال من حصته من الأرباح الربعية.
ووفقا لإحصائية أعدها موقع «معلومات مباشر» استحوذ بنك البلاد على 37.4 بالمائة منها، حيث أوصى مجلس إلادارة بزيادة رأس مال البنك بقيمة مليار ريال ليصل رأس ماله الى 4 مليارات ريال. ومنذ مطلع العام الحالي 2013 أوصت11 شركة مالية مدرجة بالسوق المالية السعودية بزيادة رؤوس أموالها بواقع 2.68 مليار ريال. وتعددت الأسباب الرئيسية لعملية رفع رأس المال فمنها مختص بتوسعات الشركة المستقبلية. والآخر بتحقيق عائد للمساهمين، فيما عزا البعض الآخر سبب الزيادة إلى تعزيز الوضع الرأسمالي والملاءة المالية للشركة. ومن أبرز الشركات التي أعلنت عن زيادة في رأس المال شركة « أنعام القابضة « حيث أعلنت في 25 فبراير الماضي عن توصية بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 180 مليون ريال سعودي. وأشارت إلى أنه سيتم الحصول على المبلغ من إصدار أسهم حقوق أولوية. وفي 4 مارس الحالي أعلنت أيضا الشركة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مالها بتوزيع أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل 10 أسهم، وبزيادة قدرها 19.6 مليون ريال، ستمول من الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي كما هو بقائمة المركز المالي للشركة بنهاية 2012م . وبهذا فان رأس مال الشركة سيزيد من 196 مليون ريال إلى 215.6 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 10 بالمائة. وتمت موافقة هيئة سوق المال على 5 من طلبات الشركات الإحدى عشرة في موضوع زيادات رأس المال، بينما يتبقى 6 شركات أخرى «منهم أنعام» لم تحصل على الموافقة بعد.
