أوضح الرئيس التنفيذي لسمة نبيل المبارك أن هناك تخوفاً من قبل مؤسسات التمويل بسبب غياب الآلية الواضحة أو قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لهذه المنشآت.
وبالتالي نلحظ جميعاً كيف امتنعت جل المصارف عن تقديم التمويل لتلك المنشآت بسبب المخاطر العالية للتمويل التي يمكن أن تقع بسبب ضبابية هذا القطاع وافتقاره للتنظيم رغم أهميته ومساهمته الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي ، فبنظرة فاحصة على هذا القطاع وتحليل مكوناته ، نلحظ أنه وخلال الفترة الماضية، عاش هذا القطاع حالة من التراجع والتفكك وغيابا رهيبا للإستراتيجية الواضحة أو الهيكل الإداري أو الرأس مال القوي ، وهذا أحد أهم الأسباب الذي يسعى مشروع تقييم إلى تحقيقه ، وهو رسم آلية واضحة ومحددة تستطيع من خلالها المصارف والقطاعات التمويلية الأخرى تقديم التسهيلات الائتمانية بناءً على معلومات وافية ومحدثة لهذه المنشآت ، وقال المبارك «هناك أكثر من 50 جهة ذات علاقة بهذه المنشآت ، منها 17 جهة حكومية و 12 جهة شبه حكومية و 7 جهات منظمات عامة و 12 جهة غير هادفة للربح و جهتين هادفة للربح وهما القطاع المصرفي و شركات التقسيط» ، وأشار الى ان قيمة المشاريع الصغيرة تنمو بشكل كبير وملحوظ حيث بلغت 9 مليارات ريال قبل اكثر من 10 سنوات ، فيما تشكل اليوم أكثر من 300 مليار ريال ، وأشار الى امكانية تعريف المنشأة الصغيرة او المتوسطة بعائداتها السنوية ، اذ كانت تصل ايراداتها الى 25 مليون ريال ، وتم رفع سقف العائد السنوي على المنشآت الصغيرة والمتوسطة الى 30 مليون ريال لتتمكن هذه المنشآت من الحصول على الدعم الذي تحصل عليه هذه المنشآت ، مضيفاً خلال ورشة العمل التي عقدت بغرفة الشرقية امس بعنوان «تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة» بأن اللقاء يأتي انطلاقًا من توجّه سمة و الغرفة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورغبة في تلبية الاحتياجات الوطنية المتعلقة بدعم تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة، وكخطوة في طريق تنفيذ مشروع متكامل لدعم هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد الوطني لتعزيز فرص حصولها على التسهيلات الائتمانية والتمويل من الجهات التمويلية المحلية .
وأكد المبارك أن مشروع تقييم الذي أطلقته سمة في نهاية عام 2011م بات جاهزاً تماماً لتقديم خدماته لكافة الجهات ذات العلاقة في السوق السعودية ، سواءً المصارف ، أو الجهات التمويلية الحكومية والخاصة ، مشيراً إلى أن سمة تسعى من خلال مشروع تقييم إلى خلق تنمية مستدامة ودعم التنمية الاقتصادية والنهوض بالأنشطة الإنتاجية ، والمساهمة الفعلية في صناعة التجديد والابتكار وخلق فرص العمل ، وفيما يخص إسهام المشروع في السوق السعودية أوضح أنه وحسب التجارب العالمية، فإن دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي على رأس الأهداف الاقتصادية التي يجب تحقيقها، سواءً في الاقتصاديات المتقدمة أو الناشئة، خصوصاً أن هذا القطاع يعد أحد أهم المحركات لخلق الفرص الوظيفية ونمو الناتج المحلي، حيث تسهم هذه المنشآت في خلق تنوع اقتصادي وتوفير استقرار اجتماعي خصوصاً في القطاع الخاص، رغم التحديات التي تواجهها، وهذا ما أخذه مشروع تقييم في الاعتبار. فسمة ، والحديث للمبارك، تدرك تماماً حجم معاناة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الدخول إلى القطاعات الرسمية بسبب البيروقراطية رغم أنها المحرك الرئيس للمنافسة، والتنمية المستدامة وخلق فرص العمل خصوصاً في الاقتصاديات الناشئة ، وتعد المطالبة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالكاد جديدة، فمعظم الاقتصادات لديها برامج شاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعديد منها يعود إلى حقبة الخمسينات والستينات من القرن الماضي .
وأكد المبارك أنه بمقدور كافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الآن التقدم بطلب التقييم عبر زيارة أعضاء سمة، بما فيها المصارف، أو زيارة الموقع الخاص بتقييم smepublic.simah.com ، واستكمال كافة المتطلبات الأولية للحصول على شهادة التقييم، منها اسم المنشأة، ورقم السجل التجاري ، والملاك ، والتصنيف الصناعي، وتاريخ بداية السجل التجاري، وانتهائه، والمصدر، وإرفاق القوائم المالية الحديثة، ومعلومات الشركاء ، وإرفاق الهيكل التنظيمي والإداري للمنشأة ، وإرفاق السجل التجاري وبطاقة الأحوال لمقدم الطلب، حيث ستقوم إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سمة بدراسة كافة المرفقات الأولية ، والتحقق منها، ومن ثم تحويلها للمدقق المعتمد من قبل سمة، ليقوم المدقق (وهي إحدى كبرى الشركات في هذا المجال) بالتواصل مع مقدم الطلب واستكمال المتطلبات المتبقية ، ليقوم بعد ذلك بالرفع لسمة لإصدار شهادة التقييم ، وأشار المبارك أن معايير شهادة التقييم ستأخذ في الحسبان السجل الائتماني لمقدم الطلب، وفي حال كان مقدم الطلب متعثراً، أو سبق له إصدار شيك مرتجع فقد يؤدي ذلك إلى تدني مستوى تقييمه ، علاوة للجوانب المالية وغير المالية للمنشأة ، منها قائمة الدخل للمنشأة، والموازنة العامة ليتم احتساب أوزان دقيقة لحساب المخاطر ، علماً أن مستويات شهادة التقييم تتراوح بين 1 إلى 22 ، بحيث يعبر المستوى 1 عن أفضلية في كافة الجوانب التي يقوم عليها التقييم ، بينما المستوى 22 يعبر عن مستوى متدن للمنشأة ، من جانبه اكد مساعد الامين العام للشؤون الاقتصادية بغرفة الشرقية عادل الصرامي بأن ورشة العمل تأتي تجسيدا للدور التكاملي الهام لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وأشار الصرامي بأن اللقاء الذي استضاف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية»سمة»نبيل المبارك بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام استهدف تفعيل الاتفاقية التي وقعتها الغرفة مع سمة والتي تقوم الأخيرة بموجبها تهيئة 500 شركة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ائتمانياً في المنطقة الشرقية ، منوها بالمشروع المشترك بين الغرفة وسمة وخدماته ودوره المنتظر.
