وهو المتهم الثالث "رجل أعمال"، إلى المشتري والذي تملكها المتهم الثاني، وإصدار كاتب العدل الصك بذلك، لقاء أخذه مبلغ 10 ملايين ريال رشوة من المتهم الثاني كما اشارت لائحة الاتهام، واكدت الاتهامات إخلاله بواجبات وظيفته وإصداره صك أرض لا أساس له، فيما وجهت لبقية المتهمين الأربعة مساعدة المتهم الأول للإخلال بوظيفته، والمساهمة في ارتكاب المتهم الأول جريمة تزوير وتغيير وقائع صحيحة في الصك محل الاتهام، بمساعدة المتهمين الثاني والثالث، ووساطة الرابع والخامس.
وشهدت المحاكمة ادانة المتهمين الخمسة والذين ظلوا لدقائق على كراسي القاعة لا يتحركون ولم يقطع صمتهم الا نداء كاتب الجلسة بطلبهم التوقيع على محضر الجلسة والتي تقرر بها ادانتهم وحكم على كاتب العدل "رئيس كتابة عدل" بالسجن 7 سنوات والغرامة المالية مليون ريال، وادانة المتهم الثاني "قاضي" 5 سنوات سجن و مليون ريال غرامة و ادانة المتهم الثالث وهو رجل اعمال بالسجن 5 سنوات و الغرامة المالية مليون ريال.
كما ادانت المتهم الرابع وهو رجل اعمال بالسجن عاما واحد و الغرامة المالية 10 الاف ريال، فيما تم ادانة المتهم الخامس بالسجن 3 اعوام والغرامة المالية 200 ريال.
هذا وكانت جلسات المحكمة قد شهدت على مدار الاسابيع الماضية ا اصرار المتهم الثاني على دفع مبلغ 60 مليون ريال وقد حددت ب 28 مليون لشخص و مبلغ 22 مليون ريال لشخص اخر و 10 ملايين ريال لشخص ثالث وقد قدمت بتوفير المبلغ ودفعه بشيكات حددت اسماء اصحابها في الشيكات المدفوعة للمتهم الرابع ذلك المبلغ اعتبرته جهات التحقيق انه دفع كرشوة مقابل صك الارض وهو ما اقر به المتهم دون انكار في كافة الجلسات الماضية.
وكانت جلسة الامس قد بدات بمثول المتهم الاول وهو كاتب عدل سابق انكر فور جلوسه كافة الاتهامات التي وجهت اليه وقدم مذكرة تشير الى انه اتخذ اجراء كان السبب المباشر في الغاء الصك المشار اليه وقال امام ناظر القضية بعد ان علمت وجود تخالف بين البائع والمشتري لذا اقدمت مخاطبة رئيس كتابة عدل اشارت فيه الى وجوب ان يتثبت من صحة حجة الاستحكام الصادرة من المحكمة العامة قبل الغاء الصك والذي تم الغاؤه فعليا في عام 1429هـ .
واضاف المتهم الصك تم الغاؤه من قبل وزارة العدل بناء على خطابي ، اما بخصوص العمائر السكنية التي دفعتها للمتهم الثاني فقد كانت نظير اكتشافي ان المشارك معي في المساهمة هو المتهم الثاني مما جعلني ارفض هذه المساهمة نهائيا واعدت اليه العمائر وقد نشب اثر ذلك خلاف مع رحيمي وهو المتهم الخامس في القضية فقد اوعز الي انه هو من يشاركني .
واعترف المتهم امام اللجنة القضائية انه هو من انهاء اجراءات الصك كاملة من افراغ واصدار صك غير انه كان يعمل وفق ما يتطلبه عمله من توثيق وقال الاوراق التي كانت بين يدي صحيحة لذا انجزت عملي و لكن ما ان علمت بالتزوير حتى طلبت الغاؤه وكنت اعتقد انه صحيح.
ناظر القضية اكتفى من المتهم الاول وطلب المتهم الثاني المثول امامه موكدا على انه في الجلسات السابقة قد اقر بدفع مبلغ 60 مليون ريال مقابل انجاز صك لارض تملكها ولكن لا تملك عليها حجة استحكام او صكا هل هذا صحيح وهل لا زلت تويد هذا القول.
المتهم الثاني نعم دفعت مبلغ 60 مليون ريال وقد حددت ب 28 مليون لشخص و مبلغ 22 مليون ريال لشخص اخر و 10 ملايين ريال لشخص ثالث وقد قدمت بتوفير المبلغ ودفعه بشيكات حددت اسماء اصحابها في الشيكات المدفوعة للمتهم الرابع.
وقال تم الافراغ بمسكن كاتب العدل وقال طلب مني احضار شخص لاسجل الارض باسمه وقد احضرت صديقي المتهم الثالث وقد قام بافراغ الارض باسمي كونه البائع وقد صدر الصك لاقوم بعد ذلك ببيعها بمبلغ 160 مليون ريال تقاضيت منها 60 مليون ريال وبعد ايام عرفت من خلال اتصال هاتفي بكاتب العدل ان الصك عليه مشكلة وقد تم ايقافه وقد ابلغت المشتري بذلك ولم اتقاضى بقية المبلغ منه .
اما بخصوص العمائر السكنية التي حصلت عليها من المتهم الاول فقد دفعها الي بعد الكشف عن الصك المزور وقد منحني عمائر تترواح قيمتها ما بين 13 – 16 مليون بالاضافة الى دفع مبلغ 5 ملايين ريال دفعها لي بشيك.
واصر المتهم على تمسكه باقواله السابقة وقال انا مسئول عنها امام الله ثم امام الدائرة القضائية.
المتهم الثالث بدوره مثل امام اللجنة القضائية ليوكد اقوال المتهم الثاني حيال افراغ الارض والتوقيع على دفتر كاتب العدل داخل منزله وقال حضرنا الى منزل كاتب العدل لهذا الغرض وقد انجزناه قبل ان نغادر واضاف لم اقابله الى في مسكنه و من ثم في المحكمة ولم اتقاضى ريالا واحد مقابل ذلك .
محامي المتهم الرابع تداخل موكدا ان المتهم الثاني يحاول التملص من دفع حقوق موكله ازاء قيامه بعمل مستشار قانوني له وقال رفعنا قضية حقوق عليه في جهات الاختصاص نطالبه بحقوق موكلي والتي اداء مهامها دون ان يتسلم مقابلها وقد قدمنا اثباتات ذلك في اوراق القضية .
واشار المحامي الى وجود تناقض واضح في اقوال المتهم الثاني والثالث اتجاه موكله فهم ساعة يشيرون الى انه كان معهم في مسكن المتهم الاول تارة ليسوا متاكدين وفي ثالثة ينفون وجوده .
المتهم الخامس مثل عقب ذلك واكد انه استلم شيكا من المتهم الرابع قد كتبه المتهم الثاني مقابل مساهمة عقارية مع المتهم الاول وقال بعد ان علم المتهم الاول ان المتهم الثاني هو من يشاركة رفض تلك المساهمة وقام بتصفيتها .
عقب ذلك رفع القاضي الشيخ الدكتور سعد المالكي الجلسة وبعد مضي ما يقارب الساعة طلب من الجميع العودة لعقدها معلنا الحكم فيها.