أخبار متعلقة
فيما بلغ عدد القضايا الواردة لهذا العام 52 قضية حتى الآن، وأن تقرير مدى وقوع الخطأ الطبي سواء بإهمال أو تقصير أو عدم دراية وكفاءة عند ورود الشكوى من المريض أو ذويه أو من إدارة المرفق الصحي المعني حتى دون وجود شكوى من المريض «يتم التعامل معها ضمن آليات نظامية محددة للتحقق من مدى وجود تقصير من عدمه، وأن الإجراءات التي تمت كانت وفق الأصول الطبية المتفق عليها حتى لو حدث للمريض شيء من المضاعفات الطبية المعروفة والمقبولة علمياً .حيث أنه بعد الانتهاء من التحقيق المبدئي والدراسة يعد تقرير الوقائع التي انتهى إليها التحقيق مع إسناد كل مخالفة للمادة النظامية التي تتعلق بها وتتم التوصية بإحالة القضية إلى الهيئات الصحية الشرعية الخاصة بقضايا المؤسسات الصحية «الحكومية والخاصة «، وأضاف السعود « من ضمن الإجراءات النظامية اللازمة في التعامل مع شكاوي الأخطاء الطبية وغيرها تتمثل في «استقبال الشكوى والإطلاع على مضمونها واستدعاء مقدم الشكوى وتحديد المدعى عليهم وبيان أوجه القصور والإهمال والأخطاء من وجهة نظر الشاكي وتحديد المطالبات بدقة تشمل المطالبة بالحق الخاص والحق العام، وتتم مخاطبة الجهات الصحية المعنية بالشكوى، حيث يتم تأجيل سفر المشكو عليهم لحين انتهاء البت في المعاملة والتحفظ على الملف الطبي وموضوع الشكوى ومتعلقاته، ويتم طلب صورة مصدقة من الملف الطبي والأشعات والتحاليل والفحوصات وطلب تقرير مفصل عن الحالة وإبلاغ المدعى عليهم بالحضور لجهة التحقيق لإجراء التحقيق معهم وجميع من يستدعي حضورهم من الشهود ، وعرض جميع الوثائق المتعلقة بالشكوى على لجنة استشارية حسب الاختصاص للاستدلال برأيهم حيال موافقة الإجراءات الطبية للأصول العلمية المتفق عليها وبيان أوجه الخطأ والتقصير من قبل الكوادر الطبية إن وجدت» ، وعلمت «اليوم» أن الأطباء المتهمين بالأخطاء الطبية تتنوع جنساياتهم بين مقيمين ومواطنين. كما أن أغلب القضايا تركزت في عمليات وجراحات الباطن وأغلبها مجرد مضاعفات طبية، لكن يتم التحقيق فيها.