أصدرت المحكمة الجزائية بديوان المظالم صباح الاحد حكما بعدم إدانة رئيس كتابة عدل سابق ورجل أعمال من التهم الموجهة لهما والمتعلقة باتهام رئيس كتابة العدل استغلال وظيفته بتسهيل معاملات رجل الأعمال مقابل حصوله على أكثر من قطعة أرض وقارورة عطر وردت في لائحة الاتهام.
وشهدت جلسة يوم الاحد تقديم كاتب العدل صورا من الشيكات التي تثبت حصوله على قطع الأراضي عن طريق الشراء والصادرة قبل 20 عاما.
وطلب رئيس كتابة العدل من الادعاء العام أن يقدم ما يثبت التهم التي وردت في لائحة الاتهام وتحديد المعاملات التي قام بتسهيلها وقام بإنجازها بمقابل مادي ، ورد ممثل الادعاء أن ليس لديه ما يثبت إلا ما ورد في الاعترافات المصدقة شرعا.
فيما نفى المتهم الثاني وهو رجل أعمال التهم الموجه له مبينا أن البينة موجودة وأرقام الشيكات وصورها موجودة وليس بحاجة لتقديم أي رشاوى مقابل اي معاملة يدعيها ممثل الادعاء العام.
وقررت المحكمة إصدار الحكم بعد دراسة لملف القضية والمرافعات التي تمت وأصدرت حكما بعدم إدانة رئيس كتابة العدل ورجل الأعمال.
من ناحية ثانية تشهد المحكمة الجزائية اليوم جلسات من المقرر ان يصدر في الأولى منها حكم ضد كاتب عدل و12 متهما في كتابة العدل بمكة المكرمة ورجال أعمال بعد أن حجزت المحكمة القضية للنطق بالحكم في الجلسة السابقة التي غاب عنها 6 من المتهمين وغاب عنها ممثل الإدعاء العام مما دفع بالمحكمة لتحديد موعد اليوم للنطق بالحكم بعد أن طلبت من الأجهزة الأمنية إحضار المتغيبين عن الجلسات السابقة بالقوة الجبرية. وتتعلق قضايا المتهمين بالرشوة وتزوير صكوك استحكامات وأخذ رشاوى حيث وردت قضاياهم ضمن ملف كارثة سيول جدة الأولى.
كما تشهد المحكمة اليوم الاثنين جلسة أخرى يمثل فيها خمسة متهمين بينهم كاتب عدل وموظفين في سجل المحكمة بجدة وعدد من العقاريين متهمين بتقديم الرشوة والتزوير في سجلات المحكمة لاستخراج صك على أرض تجاوزت مساحتها أربعة ملايين متر مربع، وحملت لائحة الادعاء اتهام كاتب العدل بإصدار صك شرعي للأرض محل الاتهام ، واستناده على استحكام مزور ولا أساس له ، على أنه صدر من المحكمة العامة بجدة ، في حين يطالب رجل أعمال يدعي ملكية الأرض باسترداد أمواله التي قدمها مقابل اصدار الصك والبالغة 60 مليون ريال حيث اعاد كاتب العدل المتهم باصدار صك مزور في يوم جمعة بمنزله مبلغ 16 مليونا في مقايضة لرجل الأعمال بأخذ عمارتين تقدر قيمتهما بـ16 مليون ريال. فيما يدعي كاتب العدل ان العمارتين كانت مساهمة مع شقيق زوجته وعندما علم أن رجل الأعمال شريك فيها طلب تسليمهما لرجل الأعمال في حين يؤكد الأخير ان العمارتين سلمتا له مقابل نصيب كاتب العدل من رشوة اصدار الصك حيث حصل كاتب العدل على أكثر من 22 مليون ريال حسب ما يدعيه رجل الأعمال. وإنه يطالب بالمبالغ التي دفعها بعد اكتشافه تزوير صك الأرض وعدم نظاميته.
