وافق البرلمان الصيني يوم أمس على الخطط الاقتصادية وميزانية الدولة في ختام الجلسة السنوية التي استمرت 13 يوما وشهدت أيضا الموافقة على تعيين الرئيس الجديد للبلاد ورئيس الوزراء.
وأيد حوالي ثلاثة الاف نائب من المؤتمر الشعبي الوطني الخطط بأغلبية كبيرة في تصويت سريع أجري في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين. ووافق على الخطط الاقتصادية، التي تقدم بها رئيس وزراء السابق ون جياباو الذي خلفه لي كه تشيانج يوم الجمعة، بنسبة 95 بالمائة من الأصوات
وقد تعهد رئيس الوزراء الصيني «لي كه تشيانج» امس، بتسريع الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على النمو السريع للبلاد خلال فترة العشر سنوات المتوقعة له في المنصب.
وقال لي في أول مؤتمر صحفي له منذ أن تولى رئاسة الوزراء يوم الخميس الماضي «لقد قلت في كثير من الأحيان إن الإصلاح يدفع أرباح أكبر للصين، لأنه لا يزال هناك مجال للتحسين في اقتصاد السوق الاشتراكي الذي ننتهجه».
وأضاف لي، إن القيادات الجديدة التي عينت الأسبوع الماضي ترى أن الحفاظ على النمو الاقتصادي وتحسين معيشة الشعب وصون العدالة الاجتماعية هي ثلاث مهام كبرى بالنسبة له. ولتحقيق هدفه بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من عام 2010 وحتى عام 2020، يتعين أن يحقق الاقتصاد الصيني نموا سنويا بنحو 7.5 بالمائة.
وأوضح رئيس الوزراء الصيني أن «الأمر ليس سهلا، بيد أنه لدينا كثير من الظروف المواتية والطلب المحلي الهائل، العنصر الأساسي هو تسهيل إعادة الهيكلة الاقتصادية وتسريع محركات الاقتصاد الجديدة».
وتراجع النمو الاقتصادي السنوي في الصين من 9.3 بالمائة عام 2011 إلى 7.8 بالمائة العام الماضي، وهو أبطأ نمو منذ عام 1999.
