القلم للمعلم كسماعة الصدر للطبيب، كالمسطرة والمنقلة والفرجار للمهندس، كالآلة الموسيقية للعازف، كالسلاح والذخيرة للجندي، ككل أداة لكل صاحب صنعة ومهنة وحرفة لا يمكنه العمل بدونها، ورغم الأهمية القصوى للقلم إلا أن مدارس وزارة التربية والتعليم تكاد تخلو من الأقلام التي يحتاجها كل معلم ومعلمة ليشرحوا لطلابهم دروسهم، ولو أبى المعلمون والمعلمات الشرح إلا بوجود الأقلام لانشلت العملية التعليمية لكنهم استشعاراً لمسئولياتهم ولعدم التفريط في واجباتهم يضطرون لشرائها بنفقتهم الخاصة، وكثير منهم يستجدونها من طلابهم، وعوضاً عنها يمنحونهم درجة النشاط اللاصفي كثمن لم تنص عليه مناهج التعليم عندنا!
أي أن وزارة تعليمنا الموقرة تستجدي صدقات الطلاب عليها، وهي التي حظيت بتخصيص مايزيد على 118 مليار من ميزانية الدولة، ومع ذلك فالمعلمات والمعلمون في الغالب يصورون أسئلتهم في مراكز خدمة الطلاب لأن آلات التصوير في مدارسهم ليس بها رمق لسد احتياجهم من التصوير الجماعي لتصوير الأسئلة قبيل الاختبارات، كما لا تكفي لتصوير أوراق العمل وباقي الأنشطة أثناء العام الدراسي، كما أن المعلمين والمعلمات هم من يشترون الطاولات التي يقعدون عليها، وهم من يدفعون رواتب عمال وعاملات النظافة الذين يقومون بتنظيف غرفهم، وهم في الغالب من يقومون بشراء الهدايا لطلابهم، وإذا كانت جدران فصولهم متهالكة وجالبة للكآبة وأرادوا تجديدها فهم من يدفعون قيمة إصلاحها لتُقَارِبَ مواصفات البيئة التعليمية التي تعين الطالب على الفهم والاستيعاب، ولو امتنع المعلمون والمعلمات عن دفع مصاريف (القطة) لطعامهم وشرابهم لماتوا جوعاً وعطشاً لأن الوزارة غير معنية بتقديم الضروري من ذلك لهم، في الوقت الذي لا تخلو فيه مدارس الكثير من دول العالم من قاعات مطاعم كبيرة تقدم لطلابها الوجبات الصحية النظيفة وليس الوجبات التعيسة التي تقدمها مقاصف مدارس أبنائنا عبر متعهدين يبيعون لهم الأطعمة التي توشك صلاحيتها على الانتهاء، وأحيانا تكون منتهية لعدم وجود الرقيب والحسيب... هذا والمساحة لا تتسع لعرض كشف حساب أخطاء وزارتنا الموقرة التي تتكلم وتُصَرِّح أكثر مما تفعل وتنجز !