قال مدير شرطة الدمام العميد قحاط بن محمد القحاط : إن شعبة تنفيذ الأحكام في مراكز الشرطة مازالت تستقبل القضايا الحقوقية التي تمت قبل تاريخ 20/4/1434هـ وهو موعد بدء تطبيق القضاء التنفيذي. كما أكد القحاط ان الشرطة ستتخذ الإجراء اللازم حيال الحد من ظاهرة ترك السيارات في الوكالات وورش السيارات واهمالها دون مراجعة من أصحابها الى مديرية الشرطة بالمنطقة الشرقية.
جاء ذلك تفاعلا مع ملاحظات أعضاء لجنة السيارات ولجنة التمويل والتقسيط بغرفة الشرقية، حيث استعرض الحضور خلال اللقاء، الذي عقد مؤخرا بغرفة الشرقية بحضور العقيد عبد العزيز بن سعد العتيبي مدير شعبة تنفيذ الأحكام بشرطة الدمام، وقد أدت هذه الظاهرة الى تراكم عدد من السيارات في مقار الوكالات والورش لسنوات وخارجها، وأصبحت عرضة للسرقة وبدأ البعض سرقة لوحات هذه السيارات واستخدامها بصورة غير نظامية في أغراض غير أمنية، وأكد القحاط ان شعبة تنفيذ الأحكام في مراكز الشرطة مازالت تستقبل القضايا الحقوقية التي تمت قبل تاريخ 20/4/1434هـ وهو موعد بدء تطبيق القضاء التنفيذي. كما اشار الى انه سيتم التعميم على السيارات المستأجرة التي لم يعدها مستأجروها لأصحابها في اليوم التالي من انتهاء العقد، وفي حال عدم تطبيق ذلك من الأفراد فهو خطأ فردي ويرجى التواصل معه شخصيا أو مع مدير شعبة تنفيذ الأحكام لحل المشكلة فوراً . كما أوضح ان ايقاف الخدمات على المدعى عليه يتم فوراً بوجود حكم قضائي ودليل بعلم المدعى عليه ولا يرفع عنه الايقاف إلا بحكم آخر أو تنازل من المدعي، ويرفع من نفس الجهة التي أوقفت الخدمات، وأبدى بعض المستثمرين من الحضور امتعاضهم من طول مدة انتظار قبول الدعوى من شركات بيع السيارات التي تبيعها بعقود منتهية بالتمليك، حيث لا يتم قبول الشكوى إلا بعد مرور خمسة أشهر من أول تاريخ لعدم السداد.