قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء منح مشاريع الثروة الحيوانية مهلة لمدة عام لفسح المستحضرات البيطرية غير المسجلة ، حيث أكدت انه لن يتم فسح أي من تلك المستحضرات والتي تتوفر لها بدائل مسجلة في السوق المحلي ، وذلك بناءً على المادة السادسة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت الصيدلانية والتي نصت على جواز السماح باستيراد المستحضرات الصيدلانية عند الضرورة ، كما طالبت الهيئة العامة للغذاء والدواء شركات ووكلاء الأدوية على تسجيل تلك المستحضرات البيطرية غير المسجلة التي تستوردها هذه المشاريع خلال هذه الفترة .
وتلقى مجلس الغرف التجارية خطابا من الهيئة العامة للغذاء والدواء يشير إلى حصول بعض مشاريع الثروة الحيوانية على موافقات سابقة باستيراد أدوية غير مسجلة ويأتي ذلك في إطار دعم لهذه المشاريع وحيث إن المادة التاسعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ (1/6/1425هـ) نصت على حظر تداول المستحضرات الصيدلانية قبل تسجيلها ، ونظراً لكون ذلك قد يؤدي إلى استيراد أدوية مجهولة المصدر بما لا يضمن جودة ومأمونية وفعالية هذه الأدوية .
من جانب آخر دعت شركات المواد الغذائية الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى أهمية إيجاد المختبرات الخاصة بالهيئة في المنافذ وخصوصاً البرية نظراً لكونها أولى مراحل استقبال البضائع المستوردة التي ترد لأسواق المملكة ، ويستهدف منها المستهلك المحلي .
وطالب تجار بتخفيف الإجراءات المطبقة في عملية فسح المواد الغذائية، وأكدوا أن طول الفترة التي يتم فيها الفسح يساهم في دفع أرضيات من قبل شركات الشحن وميناء جدة الإسلامي الأمر الذي يؤدي إلى استنزاف الشركات المستوردة، ويساهم بشكل مباشر في رفع الأسعار، وشددوا على ضرورة الإسراع في عملية الكشف دون تأخير وتطبيق معايير واضحة وشفافة .
طالب تجار بتخفيف الإجراءات المطبقة في عملية فسح المواد الغذائية، وأكدوا أن طول الفترة التي يتم فيها الفسح يساهم في دفع أرضيات من قبل شركات الشحن وميناء جدة الإسلامي الأمر الذي يؤدي إلى استنزاف الشركات المستوردةمن جانبه أكد نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الغذاء الدكتور إبراهيم المهيزع أن الاشتراطات التي تضعها الهيئة تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على سلامة المواطن والمقيم وأنها لا علاقة لها من قريب أو بعيد برفع الأسعار، موضحا أن الهيئة قامت بإرسال خطاب إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية يشدد على الالتزام والتقيد التام بمتطلبات اللوائح والمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بالمنتجات الغذائية وكذلك اللائحة الفنية لعام 2007، الخاصة بفترات صلاحية المنتجات الغذائية، وتحديدًا البند الذي يلزم بالتوضيح على بطاقة العبوة تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء بطريقة غير رمزية .
