أشارت مصادر «الـيـوم» إلى دخول معاملة خريجات الدبلوم حيّز التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التي عمدت استحداث الشواغر الوظيفية واعتمادها في التشكيلات الجديدة، وتقوم اللجان المشكلة بعضوية وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم بإعداد صيغ الحلول المباشرة، ورجحت المصادر قرب الإعلان عن استيعاب ما يقدر بنصف عدد المتقدمات للتوظيف بموجب القوائم المسجلة.
وأوضح المتحدث الإعلامي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني أن الوزارة تستكمل معالجة بيانات خريجات معاهد المعلمات، حيث سيتم البدء في هذه الاجراءات وفقا للمتبع في المفاضلة بهدف الانتهاء سريعا من تعيين 4200 خريجة، موضحا استمرار البحث في الوضع الخاص بالعدد المتبقي حيث تقوم الجهات ذات العلاقة بمتابعة ذلك. وأعقب الاعلان عن هذه الخطوة الردود من خريجات الكليات المتوسطة باعتبار القرار الجديد انفراجا لأزمة الحاصلات على الدبلوم، وذلك في ضوء تبنّي مشروع التوصية للتعليم بحيثيات تفاعلت مع المساعي الهادفة إلى إيجاد حلٍّ للمشكلة بنظرة إنسانية تبحث عن مخرج لهذه الفئة وإمكانية الاستفادة من الخريجات في الوظائف المساندة بالتعليم.
أعقب الاعلان عن الخطوة الردود من خريجات الكليات المتوسطة باعتبار القرار الجديد انفراجا لأزمة الحاصلات على الدبلوم، وذلك في ضوء تبنّى مشروع التوصية للتعليم بحيثيات تفاعلت مع المساعي الهادفة إلى إيجاد حلٍّ للمشكلة بنظرة إنسانية. من جهتهم، وصف عدد من التربويين قرار استثناء خريجات كلية التربية المتوسطة من وظائف التربية والتعليم بالصائب، ولا مجال برأيهم لتداول القضية بالتصعيد في السياقات الاعلامية التي لا تبرر الأحقية في المطالب من حيث الحصول على التعيين ضمن كادر التعليم، وذلك لان التحصيل بشهادة الدبلوم يقابله سيل من المؤهلات الجامعية في تخصصات مناسبة حاليا ومستقبليا، وبالتالي «لا مجال للقبول بالتراجع عن هذا الهدف الاستراتيجي الذى تسعى اليه وزارة التربية والتعليم في النقلة المرحلية الراهنة، بالإضافة إلى ما يجب أخذه بعين الاعتبار من ناحية تجمد المعلوماتية لدى خريجات الدبلوم ومضيّ سنوات طويلة على التخرج الذي يعنى وفق هذه الوجهة: صلاحية منتهية بكل المقاييس، شاملا الحاصلات على دبلوم معاهد المعلمات والكليات المتوسطة، والاقتراح بالتعامل بالمثل في التعيينات في وظائف مناسبة بحيث لا تؤثر سلبا على استراتيجية تطوير التربية والتعليم، ودون اغفال الجانب الخاص بعدم مسئولية الحاصلات على الدبلوم في نتائج التعطيل الذي صاحب سوء التخطيط السابق وما أدى اليه من نتائج سلبية، وبالتالي فإنه يمكن لعملية الاستيعاب التفكير بالحلول من خلال الوظائف المساندة وإعادة التأهيل، واعتماد التعيين حسب الشواغر ومدى الاحتياج لها فعليا.
