كشفت بيانات حديثة لشهر فبراير عن مزيد من التحسن في أوضاع التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير العاملة بالنفط في المملكة، مشيرا الى أن مؤشر مديري المشتريات الرئيس 58.5 نقطة سجل صعودا عن قراءة شهر يناير قدره 58.1 نقطة، فيما ظل نمو الإنتاج والطلبات الجديدة قويا، واستمرت مستويات التوظيف في الزيادة، في الوقت نفسه شهدت أنشطة الشراء زيادة بوتيرة قوية،
وأشارت نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيس للمملكة العربية السعودية لشهر فبراير من العام الحالي الذي يصدره البنك السعودي البريطاني «ساب» الى أن شركات القطاع الخاص غير العاملة بالنفط أبلغت عن زيادة كل من الإنتاج والطلبات الجديدة في شهر فبراير، في الوقت الذي كانت فيه زيادة الإنتاج مدفوعة بشكل أساس بزيادة الأعمال الجديدة وتحسن أوضاع السوق، وقد عزت الشركات زيادة الطلبات الجديدة إلى جهود التسويق والمبيعات داخل الشركات، علاوة على ذلك، جاء معدل نمو الأعمال الجديدة قويًا وأعلى مما كانت عليه خلال فترة الدراسة الشهرية السابقة. كما استمرت طلبات التصدير الجديدة أيضًا في الزيادة،
وشهدت مستويات التوظيف لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط زيادة في خلال شهر فبراير، وطبقًا للأدلة المتواترة، كانت الأعمال الجديدة السبب الرئيس لزيادة الأعداد في كشوف الرواتب،
وشهد تراكم الأعمال زيادة لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير العاملة بالنفط خلال شهر فبراير، في حين أن معدل زيادة تراكم الأعمال كان طفيفا فقط، أظهرت بيانات الدراسة الزيادة الأولى في الأعمال المعلقة منذ أكتوبر 2012، في الوقت نفسه، استمر التحسن في المهل الزمنية المستغرقة في التسليم، لكن هذا جاء بأبطأ معدل له خلال 11 شهرا،
وأظهرت بيانات الدراسة الأخيرة زيادة الأسعار التي تحددها شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط. جاء ذكر زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج بواسطة الشركات التي أبلغت عن زيادة أسعار المنتجات.
كما شهد إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة خلال شهر فبراير، وجاء معدل الزيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج مشابهًا إلى حد كبير ما كان عليه في شهر يناير، حيث سجل نحو 11 بالمائة من الشركات زيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج وأبلغ 2 بالمائة فقط عن وجود تراجع، في حين شهد معدل الزيادة في أسعار الشراء ارتفاعا، وتراجع تضخم الأجور لأدنى مستوى له خلال 16 شهرا،
وشهدت أنشطة الشراء زيادة خلال فترة الدراسة الأخيرة لدى القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط، حيث أبلغ نحو 35 بالمائة من أعضاء اللجنة عن زيادة حجم المشتريات، في حين أبلغ 9 بالمائة فقط عن وجود تراجع.
كما شهد مخزون المشتريات زيادة، وشهد معدل النمو تغييرا طفيفًا عما كان عليه في شهر يناير، وظل فوق المتوسط العام للدراسة، وكانت هناك إشارات إلى أن توقعات زيادة الأعمال الجديدة أدت إلى تراكم مخزون المشتريات.
يشار الى أن مؤشر «ساب» عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC ويعكس الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.
