كانت السعودية – في تسعينيات القرن الماضي- من اكبر الدول المدينة في العالم بنسبة دين تجاوزت حجم الناتج المحلي بالكامل ، ومع نهاية عام 2012 اصبحت السعودية ثالث أقل الدول عالميا في حجم الدين الحكومي بمجموع ديون تقل عن مئة مليار ريال فقط مقارنة مع ناتج محلي يعادل 2.7 تريليون ريال
وذلك يعني أن مجموع الدين إلى الناتج يبلغ نسبة تقل عن 4% ، وللمقارنة فقط فإن اليابان لديها ديون تتجاوز نسبتها 220% من حجم ناتجها القومي و الولايات المتحدة لديها تقريبا ديون تعادل حجم ناتجها القومي بالكامل ، ونظريا يستحيل على هذه الدول تسديد كامل ديونها كما فعلت المملكة لأن حجم اقتصاداتهم كبير جدا ولا يملكون فرصا للنمو كما أن ارتفاع اسعار النفط ساعدتنا على تسديد ديوننا بسرعة ،
يرى بعض الاقتصاديين «الغربيين على وجه الخصوص» بأن دول الخليج يجب أن تبني سياساتها على أساس تتبنى فيه فرض ضرائب على القيمة المضافة لتحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي على الأمدين المتوسط والبعيد تلافيا لعودة شبح تراكم الدين العام مرة أخرى عندما تنخفض أسعار النفط مجدداًو الديون الحكومية هي احدى السمات السائدة في عالم الاقتصاد منذ فترة طويلة لتنامي حاجات الدول في تطوير البنى التحتية و رفع مستوى معيشة مواطنيها عبر ديون «غير مكلفة» ، و لكن عند تعقَد الوضع ترتفع عوائد السندات الحكومية و ذلك يعني أن تكلفة الدين ستصبح تركة ثقيلة لأي حكومة قادمة.
يرى بعض الاقتصاديين «الغربيين على وجه الخصوص» بأن دول الخليج يجب أن تبني سياساتها على أساس تتبنى فيه فرض ضرائب على القيمة المضافة لتحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي على الأمدين المتوسط والبعيد تلافيا لعودة شبح تراكم الدين العام مرة أخرى عندما تنخفض أسعار النفط مجددا ، وتعتبر الضرائب مصدر الدخل الرئيس للكثير من الدول – أول من ابتكرها الفراعنة في مصر قبل حوالي خمسة ألاف سنة- و تعتبر أداة تمكن صناع القرار من تنشيط قطاعات بأكملها كما يحدث في أغلب الدول عندما يستفيد المواطن من تخفيضات ضريبية عندما يأخذ قرضا عقاريا يسدد على فترة طويلة ، ولكننا قد لا نستطيع فرض ضرائب «حاليا» و ذلك لعدم اكتمال الخدمات المقدمة للمواطنين بالرغم من وجود وفرة نقدية عالية في ميزانياتنا السنوية ، يجب أولا تطوير البنية التحتية التي تتوافر فيها الخدمات الأساسية التي تمكن المواطن من امتلاك منزلٍ يجاوره دور تعليم حكومية مميزة و مراكز خدمات صحية مكتملة الخدمات وألا يختص بهذه الخدمات أحد عن آخر أو منطقة عن أخرى من مناطق المملكة ، عندها فقط سيوفر المواطن 30% من دخله التي يدفعها على الإيجار و سيوفر 5-10% من دخله التي ينفقها على تعليم أبنائه و ربما 7% من دخله التي ينفقها على تكاليف التأمين الصحي سنويا ، فعندما توفر على المواطن 30-40% من دخله بتوفير الخدمات فإننا حينها يمكن أن نتقبل فرض الضرائب مقابل خدمات تستحق!!.
