أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة القصيم أنه عند الساعة الثالثة من فجر أمس الجمعة تم القبض على 161شخصاً يرافقهم 15امرأة وذلك بعد رفضهم الاستجابة لتعليمات ومحاولات رجال الأمن التي امتدت لأكثر من اثنتي عشرة ساعة لإنهاء تجمعهم غير النظامي أمام مقر هيئة التحقيق والادعاء بمدينة بريدة والذي تمّ لمحاولة تأليب الرأي العام باستغلال قضايا عدد من المدانين والمتهمين بجرائم ونشاطات الفئة الضالة
وبين الناطق الإعلامي انه سيتم إحالة المقبوض عليهم للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بشأنهم، مشيراً إلى أنه تجري محاولات لتسليم 6 أطفال كانوا برفقة المقبوض عليهم لمن يتولى أمرهم من ذويهم.
وأكد الناطق الإعلامي في ختام تصريحه أن رجال الأمن لن يتهاونوا في تنفيذ الأنظمة والتعليمات التي تقضي بمنع التجمعات والمسيرات والاعتصامات بكافة أنواعها وسيتعاملون بحزم مع كل من يخالفها.
من جانب آخر، صب المحكم الدولي والمستشار القانوني علي بن محمد القريشي جام غضبه على من وصفهم بأدعياء الفتنة عبر اصدار الفتاوى غير المسئولة والتي تحرض على الخروج على ولاة الامر أو التظاهر واحداث الفوضى في البلاد.
وقال القريشي: إن دعاة الفتنة في القصيم ضحية لفتوى أصدرها أستاذ بجامعة القصيم "تجري محاكمته" أعلن فيها اباحته للتظاهر والاعتصامات وبث الفوضى بشكل صريح مدعياً فيها استناده الى أدلة شرعية. ودعا الى سرعة محاكمة الاستاذ الجامعي، مع عدم الاكتفاء بذلك واقامة دعاوى جديدة لكل ما ينتج عن هذه الفتوى الى اعادة الى الاذهان وجود من يفتي لأرباب الفكر الضال ويبيح لهم التفجير والقتل والاعتداء على الابرياء
وذكر أن الاستاذ الجامعي يواجه عدداً من التهم منها الدعوة والتحريض على مخالفة النظام وإشاعة الفوضى، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، والدعوة للتظاهرات في الميادين بالمخالفة للأنظمة، والطعن الصريح بأمانة وديانة هيئة كبار العلماء، وانتهاك حقوق الإنسان.
من جانبه، قال عضو لجنة المناصحة الدكتور إبراهيم الميمن: إن من ينادي في هذه البلاد للتظاهرات والاعتصام وأمثالها يرتكب جرمًا كبيرًا؛ لما يتمتع به هذا البلد من وحدة المجتمع وتماسكه، وبيعته الشرعية، وتحكيمه للشريعة، وخدمته للحرمين الشريفين، ورعايته للمصالح العامة، وقيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغيرها مما يستوجب الشكر لله -عزَّ وجلَّ- على هذه النعم لتستمر، ولا يعني هذا عدم الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو النصيحة أو محاسبة المقصر، بل هي واجبة، وبأسلوبها الشرعي، وآدابها المرعية.
واضاف في تصريح لـ "اليوم": ولما يوليه الواجب الشرعي فقد صدر بيانان يؤكدان على ذلك؛ أحدهما من وزارة الداخلية، أوضحت فيه أن الأنظمة المعمول بها في المملكة تمنع منعاً باتاً جميع أنواع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والدعوة لها، وذلك لتعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم وأعراف المجتمع السعودي، ولما يترتب عليه من إخلال بالنظام العام وإضرار بالمصالح العامة والخاصة، والتعدي على حقوق الآخرين، وما ينشأ عن ذلك من إشاعة الفوضى التي تؤدي إلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال والتعرض للممتلكات العامة والخاصة.
