أكد المتحدث الرسمي بجامعة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز الحليبي، لـ «اليوم» عدم صحة امتناع طالبات كلية الآداب بالجامعة عن الدوام الرسمي بسبب حادثة قيام طالبة الـ keek والتي نشرتها "اليوم" في عدد الاحد، معتبراً أن ما يتم ترديده مجرد إشاعات غير صحيحة، وقال "ان الدكتورة التي تم تصويرها في قاعة المحاضرات والتي أشيع أنه تم تصويرها تبين أنه غير صحيح، حيث تم اطلاع لجنة خاصة على المقطع المصور وتأكد أنه غير صحيح".
فيما أكد عدد من أولياء أمور الطالبات اللاتي ظهرن بمقطع الفيديو أنهم سيرفعون شكوى رسمية للجهات المعنية ضد الجامعة اذا ما قامت إدارة الجامعة باتخاذ قرارات رادعة تقضي على مثل هذه الأفعال المشينة - علي حد تعبيرهم - في حق الطالبات واللاتي تأثرن نفسياً بتلك الحادثة.
من جانبه أوضح المحامي الدكتور يوسف الجبر، أن قضية طالبة الـ keek والتي تناولتها وسائل الإعلام حول قيام إحدى الطالبات بجامعة الملك فيصل بتصوير زميلاتها، بإنه لابد من اثبات الواقعة الطالبة على المتهمة او اقرارها رسميا بذلك، حيث ان القضية تنقسم الى عنصرين فإذا كان الفعل مقتصرا على التقاط الصور والاحتفاظ بها فينظر للقضية بانها فعل مجرم وانتهاك للحياة الخاصة ويترتب عليها عقوبة بدنية تعزيرية بحسب تقدير قاضي المحكمة الجزائية بواقع الجريمة المتعدية، وثانياً اذا تم استغلال هذه الصور للتشهير من خلال نشرها على شبكة الانترنت او رسائل الهواتف
إذا كان الفعل مقتصرا على التقاط الصور والاحتفاظ بها فينظر للقضية بانها فعل مجرم وانتهاك للحياة الخاصة ويترتب عليها عقوبة بدنية تعزيرية بحسب تقدير قاضي المحكمة الجزائية.الجوالة فيتم التعامل معها علي اساس أنها جريمة معلوماتية ويطبق فيها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والتي تكون عقوبتها السجن عاما كحد أدنى إلى 5 سنوات كحد أقصى، وغرامة مالية قدرها 100 الف ريال كحد أدنى الى 500 الف ريال كحد أقصى، وقد يتم الجمع بين العقوبتين بحسب تقدير قاضي المحكمة الجزائية وتعد الظروف المصاحبة للجريمة مشددة للعقوبة نظرا لتعدد من تضررن من هذا العمل المجرم قانونا كون الواقعة أخذت عن طريق الاستغفال وبدون اذن الطرف المتضرر، ونظرا لحساسية المجتمع في التعامل مع مثل هذه القضايا التي تتعلق بالاعراض وبالنظر لحجم ردة الفعل المتشنجة من اهالي المتضررات فقد تصل العقوبة الى الحد الاقصى.
