3204 موظفين حكوميين سعوديين بدول الخليج

مشاركون خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر (تصوير: موسى النجعي)

محمد جراح ـ الرياض

ارتفع عدد الموظفين الخليجيين المشمولين بمظلة النظام الموحد حتى مطلع 2012 الماضي قرابة «14,372» موظفاً منهم «3,204» سعوديين يعملون بالقطاع الحكومي لدول المجلس يشكلون 22 بالمائة من نسبة الخليجيين العاملين في دول غير دولهم الأم.

وأكد مصدر لـ «اليوم» أن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لموظفي القطاع الحكومي والخاص الذي أقرته مؤسسات التأمينات والتقاعد في دول الخليج، ساهم في زيادة انتقال الأيدي العاملة بين دول المجلس وانعكس إيجاباً على عمل الخليجيين في مختلف دول مجلس التعاون، وفتح آفاقاً جديدة للشباب الخليجي في التنقل والعمل مع التمتع بالمزايا المالية والأمان المالي والحياة الكريمة مع الاستقرار المعيشي بعد التقاعد بنفس النظام المعمول به في الدولة الأم، وبنفس المزايا التي يتمتع بها أقرانهم المواطنون العاملون داخل بلدهم. وتحتل الكويت المرتبة الأولى في وجهة السعوديين بعد اختيار 88,2 بالمائة من السعوديين العمل في قطاعاتها الحكومية تليها دولة الإمارات بنسبة 6.6 بالمائة من نسبة السعوديين العاملين في دول الخليج، ثم قطر بنسبة 2.9 بالمائة، وحلت البحرين خامساً بـ1 بالمائة ثم عمان أخيراً بنسبة 0.3  بالمائة. وكان عدد من صناع القرار في مؤسسات التأمينات والتقاعد الخليجية قد شددوا في ندوة «نظم التأمين الاجتماعي والتقاعد» التي اختتمت فعالياتها أمس بالعاصمة العمانية مسقط، على صعوبة العمل بنظام موحد للامتيازات وتوحيد الاشتراكات في كافة دول المجلس وأن هذا الأمر لازال يحتاج إلى مزيد من الدراسات والتنسيق، وذلك لتفاوت البنية

النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لموظفي القطاع الحكومي والخاص الذي أقرته مؤسسات التأمينات والتقاعد في دول الخليج، ساهم في زيادة انتقال الأيدي العاملة بين دول المجلس وانعكس إيجاباً على عمل الخليجيين في مختلف دول مجلس التعاونالاقتصادية وبنية سوق العمل بين دولة وأخرى، مؤكدين أن النظام الحالي «نظام مد الحماية التأمينية» هو الحل الأنسب والأمثل للفترة الراهنة على أقل تقدير. وأوضح المصدر أنه فيما يخص آلية تحصيل الاشتراكات فإن صاحب العمل في الدولة مقر العمل عليه الالتزام بتحصيل الاشتراكات، وتحويلها لحساب المؤسسة التأمينية في الدولة موطن الموظف.

 ويلتزم الموظف وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الراتب الخاضع للاشتراك وفقاً للنسب المعمول بها في نظام الدولة موطن الموظف بشرط ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل. وبحسب المصدر فانه في الحالة التي تقل مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة ، يغطي الموظف الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة إلى المؤسسة التأمينية التي يخضع لنظامها الموظف. ووضعت المؤسسة العامة للتقاعد برنامجا آليا لمتابعة تنفيذ نظام مد الحماية التأمينية، يشتمل على تسجيل السعوديين العاملين في دول مجلس التعاون والخليجيين العاملين في المملكة، ومتابعة تسجيل سداد الاشتراكات بحيث يكون هناك سجل افرادي لكل مشترك.

محمد جراح ـ الرياض فبراير 26, 2013, 6 ص