تواصل المحكمة الجزئية في محافظة القطيف الأسبوع المقبل النظر في قضايا التجمعات التي شهدتها المحافظة، وسيشهد مكتب رئيس المحكمة الشيخ احمد الجعفري ثلاث جلسات تشمل ملفات خمسة متهمين بالمشاركة في التجمعات الممنوعة.
وشهدت المحكمة إصدار 10 أحكام بحق عدد من المتهمين تضمنت تبرئة احدهم لعدم كفاية الأدلة ، والحكم على البقية بأحكام تتفاوت ما بين شهرين وسنة وشهرين.
ووجه المدعي العام للمتهمين المشاركة في المظاهرات وترديد ورفع عبارات وشعارات في تجمعات مثيري الشغب والمسيرات مناهضة للدولة، بالإضافة إلى إطلاق النار على رجال الأمن.
وبرأ القاضي الشيخ مطرف البشر شابا من كل ما نسب له بسبب عدم كفاية الأدلة.
وأصدر القاضي نفسه أحكاما ارتكزت على الإدانة، بعضها اكتفت بمدد التوقيف لاعتبارات تمت مراعاتها في شابين، وصدر الحكم في القضية الأولى على شاب (19 عاما) بـ4 شهور و10 أيام وهي المدة التي قضاها المدان قضائيا في السجن، إذ أقر عند القاضي بمشاركته في 15 مظاهرة مناوئة للدولة.
كما أصدر القاضي حكما قضائيا على شاب يعمل في سوق السمك، واكتفى الحكم القضائي بشهرين تحتسب من مدة دخوله السجن وأخذ التعهد عليه.
كما أصدر القاضي حكمين ارتكزا على الإدانة في جلستين، وصدر الحكم في القضية الأولى على شاب (41 عاما) بشهرين وحكم قضائيا في القضية المنفصلة الثانية على شاب (22 عاما) بالسجن لمدة عام تحسب منها المدة التي قضاها في السجن، إذ اقر المتهم بمشاركته في أحداث الشغب
شهدت المحكمة إصدار 10 أحكام بحق عدد من المتهمين تضمنت تبرئة احدهم لعدم كفاية الأدلة التي، والحكم على البقية بأحكام تتفاوت ما بين شهرين وسنة وشهرينالتي شهدتها القطيف فيما أنكر تهمة الخروج عن طاعة ولي الأمر.
وأصدر القاضي الشيخ عبدالرحمن اليحيى حكما على شاب (25 عاما) بالسجن سبعة اشهر تحسب من المدة التي قضاها في السجن، وفي جلسة أخرى أصدر القاضي اليحيى حكما قضائيا على شاب (24 عاما) بسجنه لمدة سنة وشهرين تحسب من المدة التي قضاها في السجن إذا اقر المتهم بمشاركته في خمسة تجمعات ممنوعة.
وفي جلسة نظرها القاضي الشيخ مطرف البشر، حكم على شاب بالسجن مدة شهرين اذ اقر المتهم بمشاركته بتجمع حصل في القطيف من باب الفضول بحسب قوله.
وفي جلسة أخرى نظرها القاضي نفسه، صدر حكم بسجن شاب لمدة خمسة أشهر، كما اصدر حكما بسجن شاب (24 عاما) بالسجن 8 أشهر حيث اعترف المتهم بالخروج في مظاهرتين وترديد عبارات وتخزين صفحة انترنت في جواله تحرض على التظاهر.
فيما رفض المدعي العام جميع الأحكام التي صدرت، وطلب الاستئناف، وقرر القاضي رفع القضايا إلى الاستئناف في كل القضايا التي عقدت في المحكمة بحضور عدد من الإعلاميين وأعضاء هيئة حقوق الإنسان ومركز العدالة لحقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية.
