كشف تقرير حديث عن ضرورة دعم مسيرة القطاع الخاص التنموية ، ومواجهة التحديات التي ستواجهه خلال المرحلة المقبلة ، خاصةً في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية ، داعياً في ذات الوقت إلى ضرورة تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لهذا القطاع، وتطوير دور البنوك التجارية في دعم أنشطته، وتطوير سوق المال ، وتفعيل برامج التخصيص ، وإفساح المجال لمشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها في عملية التنمية الشاملة.
وسلط التقرير الذي أصدره مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بمجلس الغرف السعودية لعام 2013م بعنوان "مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني "مؤشرات وإحصاءات" الضوء على أهم المؤشرات الاقتصادية والبيانات الإحصائية التي تعكس الوضع الحالي للاقتصاد السعودي ، وحجم مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية ، ومحاولة قياس قدرته على تحمل المهمة الكبيرة ضمن الواقع الحالي تشريعيًا وتنظيميًا وإداريًا ، وأشاد التقرير بالانجازات العديدة التي حققها القطاع الخاص السعودي على صعيد مساهمته في مسيرة التنمية والتي عكستها عدة مؤشرات اقتصادية تمثلت في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، واستيعاب العمالة، وتوفير فرص العمل، ومساهمته في الصادرات، وفي نمو القطاعات الإنتاجية والخدمية ، وأشار التقرير في استعراضه لمساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ، إلى أن المؤشرات والإحصاءات تؤكد أن القطاع الخاص السعودي وعبر مراحل التأسيس والبناء للمملكة يعتبر شريكاً فعالاً في عملية التنمية الشاملة، حيث توسعت مساهماته في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني عبر السنوات الماضية، وتدرجت من بدايات متواضعة إلى أن أصبحت اليوم تحتل مرتبة متقدمة، ساهمت بشكل أساسي في النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها المملكة حالياً. مشددا أن ما حققه القطاع الخاص من انجازات ما كان أن تتحقق لولا الدعم والمساندة التي وجدها من الدولة، والتزامها بدعم وتشجيع مبادرات القطاع الخاص من خلال توفير البنية الأساسية اللازمة لقيام قطاعات إنتاجيـة مجدية، والسعي لإيجاد الأطر التنظيمية والمؤسسية لمواكبة متطلبات العصر، وتبنيها سياسات شاملة للإصلاح الاقتصادي، وإقرار إستراتيجية التخصيص، وتبني الأساليب الكفيلة بتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التفاعل ومواكبة التغيرات المتسارعة على الساحة الدولية، والاستجابة بفاعلية لمتطلبات الحقبة الجديدة، إضافة إلى ما قامت به الدولة من جهود لاستكمال منظومة الأطر المؤسسية والقانونية اللازمة لتوفير المزيد من عناصر الجذب والاستقرار في المناخ الاستثماري، والإسهام في توظيف المزايا النسبية العديدة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي لزيادة القيمة المضافة لموارد الدولة الاقتصادية، واستغلال الفرص المتاحة في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، والعمل على توفير فرص العمل للمواطنين .
وعدد التقرير أهم المؤشرات التي تعكس دور القطاع الخاص في نمو وتطور الاقتصاد الوطني والتي تتمثل في ارتفاع استثمارات القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مستمر، والنمو المطرد لعدد الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودي، وزيادة عدد المصانع العاملة في المملكة ومضاعفة رأسمالها والأيدي العاملة عدة مرات، وارتفاع العدد التراكمي للمؤسسات التجارية الخاصة المسجلة في المملكة والمرخصة من وزارة التجارة والصناعة بشكل ملحوظ. وكذلك ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بما يزيد على الخمسة أضعاف خلال العقود الأربعة الماضية ، حيث واكب هذا النمو المطرد زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، واستخدام موسع للتقنيات الإنتاجية المتطورة التي انتظمت العديد من نشاطات الاقتصاد الوطني، كما واكبه تطور هيكلي تمثل في تنويع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص .وأظهر التقرير قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، مؤكدا أنه يقف اليوم كأكبر اقتصاد في المنطقة العربية من حيث الحجم، وأكثرها حيوية وتطوراً، حيث يضم أكبر قاعدة صناعية، وأكبر قطاع تجاري، وأكبر سوق مالية بين دول المنطقة. مرجعا ذلك التطور إلى جهود الدولة في توسيع مساهمة القطاع الخاص في هذه الأنشطة وفي بناء الاقتصاد الوطني ككل.
